متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لمراجعة التأثيرات الرئيسية للتطوير على النقل القائم حالياً.. حيث تشير المستويات المرتفعة من الازدحام في منطقة وسط المدينة إلى ضرورة الاهتمام باللامركزية فيما يتعلق بتوزيع استعمالات الأراضي المختلفة والخدمات وذلك بهدف تقليل الازدحام في منطقة وسط المدينة، علماً بأن المخطط الهيكلي يسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التطوير المنظم للمراكز الفرعية الحضرية الرئيسية بمواقع مختلفة بالمناطق المطورة حديثاً.
تخفيض المسافة!!
سوف تحتوي تلك المراكز على معظم الخدمات وبطريقة متكاملة تؤكد على دخول مختلف وسائط النقل المتعددة وتحقق الحصول الشامل على الخدمات المتعددة.
ومن المتوقع ان تخفف هذه الهيكلية لاستعمالات الأراضي من الطلب على النقل بمنطقة وسط المدينة وتخفض من طول مسافة الرحلات واعدادها.
إنتاج الرحلات!!
كذلك ستكون هذه المراكز مراكز توظيف وأماكن تركيز للخدمات التعليمية وهو ما قد يجعل الرحلات مكانية والتي سيتم من ناحية أخرى توجيهها نحو المناطق الواقعة وسط المدينة.
إن مقاييس استعمالات الأراضي لديها الفرصة لتكون معتمدة ذاتياً بشكل كبير لإنتاج الرحلات ضمن مناطقها، وتقليل الازدحام في وسط المدينة.
ومع ذلك فإن من المتوقع حدوث زيادات في احجام حركة المرور على الطرق بوسط المدينة وذلك لوجود خدمات ومرافق فريدة معينة لا تتوفر لها أية بدائل في أي مكان آخر بالمدينة في الوقت الحاضر.
إضافة إلى موقعه الجغرافي على أقصر طريق بالنسبة للعديد من الرحلات التي تتم من نقطة بالمناطق الخارجية من المدينة إلى أخرى تقع على الجانب الآخر من منطقة الوسط مما يؤدي إلى زيادة الازدحام.
تجنب الازدحام
ومن الواضح أيضاً ان هناك ثمة حاجة لزيادة الطاقة الاستيعابية لبعض الطرق فضلاً عن إجراءات إدارية لتحويل حركة المرور إلى طرق سريعة خارجية تتجنب الأجزاء المزدحمة من المدينة.
ينبغي ان تكون هذه الشبكة من الطرق الرئيسية التي تحيط بالمدينة نقطة تركيز الاستثمارات في الوقت الذي يمكن فيه ادخال اجراءات إدارة الطلب مثل فرض رسوم على استخدام الطرق وذلك للتحكم بالطلب المروري، أو استعمال الطرق الداخلية الرئيسية بالمدينة.
كما تعزز نتائج عمل نموذج الطلب على الحاجة إلى وضع وتنفيذ استراتيجية نقل متكاملة لتجنب الازدحام الشديد لحركة المرور بمنطقة وسط المدينة، كما تعزز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لاستعمالات الأراضي بحيث توزع الجهات النهائية للرحلات على مواقع متعددة، ومن ثم تنشر أنماط الطلب على السفر عبر المدينة.
كما ستخدم شبكة الطرق النقل العام، مبدئياً بالقطارات الخفيفة ولكنها تحافظ في الوقت نفسه على خيارات بخصوص التوسع المستقبلي لخطوط سكة الحديد في المستقبل على طرق مختارة طبقاً لاستراتيجية النقل العام.
تقوية الحركة!
ظهر اجماع واسع في الرأي بخصوص الرغبة في إنشاء نظام نقل عام رفيع المستوى، ويعتقد بأن مثل هذا النظام سيقوي حركة الانتقال، بما في ذلك حركة اولئك الذين لا يستطيعون الحصول على سيارات، وتخفيض تدفق الحركة والازدحام على الطرق التي عليها حركة مرور كثيفة وبمناطق وسط المدينة، وكذلك المساعدة في ضبط تلوث الهواء المرتبطة بالنقل.
ويظهر هذا الرأي أيضاً في تقرير أعدته وزارة التخطيط وهو بعنوان
SANTRAPLAN-11 الذي يلخص
استراتيجية النقل الوطنية بالمملكة والتي تغطي كافة القطاعات ووسائل النقل.
وهناك مذكرة حديثة حول الموضوع استراتيجيات النقل بالمملكة أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل تؤكد على دور النقل العام في الحفاظ على أنظمة نقل فعالة بمدن المملكة التي تنمو بسرعة.
ولتعزيز مشاركة النقل العام بالرياض سيكون من الضروري أولاً النظر إلى الوضع القائم حالياً فالدور الذي يلعبه النقل العام في الوقت الحاضر محدود جداً.
انخفاض الكثافة
وهذا السبب نتيجة لعدة عوامل تميز بها نظام النقل في الماضي من بينها شبكة الطرق الواسعة، وارتفاع مستويات امتلاك السيارات، والاهتمام المتزايد بالخصوصية، والتكلفة المنخفضة نسبيا لاسعار الوقود بشكل خاص مقارنة بالدخل، وتشغيل السيارات «بما في ذلك تكلفة استئجار سائق بوجه عام.
لقد أدى هذا بدوره إلى تطوير سكني منخفض الكثافة خصوصاً بالمناطق الأكثر حداثة في التطوير وبهيكل عمراني يفترض فيه القرارات المكانية المتصلة بالاسكان والخدمات التجارية، وغير ذلك من المرافق التي يفترض إمكانية وصول السيارات إليها، وبذلك تعزز الاعتماد على السيارة.
الخصوصية والمناخ
أما العوامل الاجتماعية المرتبط باستخدام وسيلة النقل العام والتي ينظر إليها حاليا بأنها تنعكس بشكل سيئ على الوضع الاجتماعي للشخص علاوة على عدم توفيرها للخصوصية، وكذلك تأثير المناخ الحار الذي يمتد لعدة شهور من السنة فإنها تعقد المشكلة وبذلك ظل من الصعب توفير نقل عام فضلاً عن عدم وجود حافز قوي لاستخدامة.
إضافة لذلك يوجد حافز ضعيف لدى شركة سابتكو «الشركة السعودية للنقل الجماعي» بمثابة كيان يعمل على أساس الربح لتعزيز خدمة حافلاتها العامة بالمدينة، فهي تجني الأرباح بشكل رئيسي من الخدمات بين المدن ومن عقود تأجير حافلاتها وبالتالي سينصب تركيزها على تلك الخدمات بصورة أكثر.
أما الحافلات الصغيرة التي تعمل بالمدينة، وتتمتع بنسبة اركاب أعلى بكثير من حافلات سابتكو فإنها أكثر جاذبية للمستخدمين إلا انها تعمل فقط على خطوط خدمة توفر طلب كاف ذات أحجام مرورية كثيرة.
التبني القوي!!
إن التبني القوي للنقل العام كخيار استراتيجي يوضح مدى الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات المباشرة المتخذة لتحسين النظام وأيضاً في إجراءات التخطيط الحضري التي تنعكس في الهيكل العمراني الخاص للخيار المفضل، إضافة لذلك هنالك توصيات حول الهيكل التنظيمي الذي ينظم ويدير النقل العام بمدينة الرياض على انه يجب التأكيد بأن توفير نظام نقل عام محسن لن يضمن ازدياد حصة النقل العام بشكل ملحوظ، حيث تعتمد زيادة حجم اركاب النقل العام على عوامل عديدة تشمل وجهة النظر الاجتماعية والثقافية تجاه وسيلة النقل، علاوة على الشكل والهيكل العمراني للمدينة الذي يحدد إمكانية تزويد خدمات قريبة فعالة.
علاوة على ذلك فإن درجة الازدحام ومستوى متطلبات استخدام السيارات الخاصة التي يتم تطبيقها مهمة جداً أيضاً ويجب تقدير تلك العوامل بعناية شديدة عند اتخاذ قرار بالاستثمار في أنظمة نقل عام على خطوط ثابتة نظرا لأن هذه تستلزم رأس مال كبير لأنها تتطلب مصروفات مالية كثيرة دون وجود ضمان بأنها ستكون ذات مردود اقتصادي عن طريق خدمة عدد كبير من المستخدمين.
ترام ومترو!!
إن زيادة استخدام وسائل النقل العام تعتمد بشكل كبير على توفير نظام نقل عام مريح فعال، وبالإضافة إلى تحسينات نظام الحافلات التقليدي الذي يخدم مدينة الرياض حالياً فإن هناك وسائل نقل عام ينبغي ان تؤخذ أيضاً في الاعتبار وتشمل القطارات الخفيفة وقطارات الانفاق والحافلات الموجهة والحافلات التي تستخدم طرقا خاصة وسيكون لكل واحد من هذه الخيارات تكلفة معينة وخصائص أداء مميز تستلزم تقويمها بعناية.
أفضل المسارات
ولهذا السبب ستكون الاستثمارات المقترحة في النقل العام مسبوقة بدراسات مطولة ومتعمقة تحلل أفضل التقنيات وأفضل المسارات وحجم الاركاب المتوقع، ولسوء الحظ ان هذا الأخير غالبا ما يبالغ بتقديره، وأحياناً يكون كذلك مما ينتج عنه إنشاء بعض الأنظمة المكلفة جدا والتي تلقت فقط تشجيعاً هامشياً علماً بأن التبني القوي للنقل العام ينعكس ليس فقط في الإجراءات المباشرة لتحسين النظام وإنما أيضاً من خلال الهيكل العمراني الخاص الذي حدده المخطط الهيكلي.
تتميز مناطق النمو المستقبلية بشريط ضيق عالي الكثافة في الوسط «عرض حوالي 300م من جانبي خط الوسط» يليه شريط متوسط الكثافة يمتد لمسافة كيلومتر واحد على كلا جانبي خط الوسط، أما وراء ذلك فستكون مناطق تطوير منخفضة الكثافة «ضواحي».
| 
