* كتب - محمد الخضري:
ذكر المهندس صالح بن عبدالله النعيم مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية انه نظراً لأهمية الاستثمارات الأجنبية والتي تعد آلية فعالة لنقل التقنية الحديثة والخبرات الإدارية والمالية للمشاريع الناشئة لتصبح سنداً للتنمية الصناعية في المملكة مشيراً إلى اسهام المشاركة الأجنبية في جلب رؤوس أموال وفتح أسواق خارجية للمنتجات الوطنية اضافة الى اسهامها في رفع الكفاءة الانتاجية في القطاع الصناعي منوها بالدور الذي يقوم به الصندوق ومساهمته الفعالة في نجاح هذه المشاريع من خلال تقديم القروض الميسرة لها بالاضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية، جاء هذا في حوار مقتضب أجرته معه «الجزيرة» وكنا نأمل من خلاله ان تسلط الضوء على الكثير من انجازات الصندوق ودوره المتميز والمباشر في دفع عجلة التنمية الصناعية الوطنية نحو آفاق أوسع وأرحب.. ورداً على سؤال حول نسبة القروض التي تقدم للمستثمرين، وهل هناك توجه لزيادتها أو رفع حد السقف الأعلى لهذه القروض قال:
يصل قرض الصندوق الى نصف تكلفة المشروع الرأسمالية المؤهلة للتمويل والمتطلبات الأولية لرأس المال العام حسب تقديرات الصندوق وبحد أقصى 400 مليون ريال للقرض الواحد، ولا يوجد تفكير في الوقت الحاضر لزيادة نسبة القروض أو رفع الحد الأعلى لسقف هذه القروض، وعن فترة الاعفاء وهل هناك فترة زمنية محددة لذلك قال: نعم هناك فترة سماح يتم تحديدها، بالاضافة الى اجال ومبالغ أقساط التسديد، بناء على نتائج الدراسة التي يقوم بها الصندوق للتدفق النقدي المحتمل للمشروع.
علما بأن الحد الأقصى لأجل قرض الصندوق بموجب نظامه الاساسي هو خمسة عشر عاما.. وعن الآلية التي يتم بموجبها منح قرض للمستثمرين الاجانب قال المهندس صالح النعيم، يمول الصندوق المشاريع المملوكة جزئيا أو بالكامل من قبل ملاك أجانب، وذلك سعيا من الصندوق لتشجيع الاستثمار الأجنبي بالمملكة وتطبق نفس الشروط والضوابط كما في حالة المستثمر المحلي بغض النظر عن ملكية المشروع شريطة أن يكون المشروع داخل المملكة العربية السعودية ويكون مجديا اقتصاديا وذا قيمة مضافة مناسبة.. وحول اشتراط الصندوق على المقترض نسبة معينة من العمالة الوطنية ذكر ان الصندوق يشجع ويدعم المشاريع المقترضة للعمل على توظيف وتدريب العمالة الوطنية، وطلب الصندوق من المشاريع المقترضة تقديم خطة واضحة لتوطين الوظائف في المشروع سواء كانت فنية أو تسويقية أو مالية أو إدارية بحيث تشتمل هذه الخطة على التقدير الزمني لشغل هذه الوظائف بموظفين سعوديين مؤهلين. وكذلك يتعين على المشروع المفترض تقديم خطة تدريب وذلك للارتقاء ابمستوى العمالة الوطنية.
وعن حجم القروض المقدمة للمستثمرين خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2003م وعدد المصانع التي تم اقراضها قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي: إن القروض التي تم اعتمادها وتقديرها للمستثمرين بلغ حجمها حوالي بليون ريال وان هذه القروض اعتمدت لـ38 قرضا صناعيا اشتملت على 16 قرضا لمشاريع جديدة و22 قرضا لتوسعة وتطوير مشاريع قائمة.
وحول توجه الصندوق لاقراض استثمارات صناعية معينة حسب احتياجات السوق المحلي قال المهندس النعيم: تعتبر المشاريع في جميع القطاعات الصناعية التي يتبناها القطاع الخاص مؤهلة للاستفادة من قروض الصندوق شريطة استيفاء المعايير المطلوبة من المشروع (الجدوى الفنية والاقتصادية، استقلال المواد الخام المحلية، توظيف وتدريب العمالة السعودية، وغيرها) إلا أن بعض القطاعات الصناعية يوقف الصندوق تمويلها في فترات معينة نظراً للتشبع الحاصل في الاسواق المستهدفة لمنتجاتها.
وحول موجودات الصندوق وأصوله وحجم اشكالية مبالغ القروض المسترجعة قال: بلغ إجمالي موجودات الصندوق بنهاية العام المالي 1422/ 1423هـ - 2002م حوالي 14 بليون ريال مشيراً إلى أن الصندوق لا يعاني من مشاكل رئيسية في استرجاع مبالغ القروض، مما يعد مؤشراً جيداً لدقة تقييم ومتابعة المشاريع المقترضة من جانب، وكذلك لتعاون المستثمرين المقترضين من جانب آخر.
وتجدر الاشارة إلى ان إدارة الصندوق بدأت الخطوات العملية المتعلقة بالترتيب لبدء برنامج ضمان قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي تم تكليف الصندوق بإدارته من قبل وزارة المالية وبالتنسيق والتعاون مع البنوك التجارية العاملة بالمملكة، كما انه تم الانتهاء من وضع خطة البرنامج والهيكل العام الخاص به واللوائح التنظيمية والتنفيذية والوثائق القانونية، بما في ذلك اجراءات وسياسات العمل والعلاقة المنظمة بين البرنامج والمؤسسات التحويلية والتعريف بالبرامج التدريبية للمتعاملين مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كذلك تم اعداد تصورات لاداء البرنامج والتقديرات المالية الخاصة به بأسلوب يضمن استمراريته بنهج مجد ويحقق الاهداف المرجوة منه.
| 
