أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على عدد من الأسئلة حول كيف تتم رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية مع شرح الطريقة التي تتم بها الرؤية وما هي الجهة التي تعلن عن ذلك وهل يعتبر المذياع وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناء على إعلانه بثبوت الرؤية وهل يعتبر التلفون والبرقيات من وسائل الإعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث أو المبرق. وقالت اللجنة في إجابتها على ذلك: نظراً لما يترتب على معرفة أول يوم من شهر شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان المبارك فإن وزارة العدل تقوم في شهر رجب من كل عام بالتعميم على المحاكم بأن على القضاة أن يؤكدوا على الناس تحري رؤية هلال شهر شعبان وفي أواخر شهر شعبان تجتمع الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل للاطلاع على ما ورد من القضاة من شهادات برؤية هلال شهر شعبان.
وأضافت أنه بعد دراسة ذلك تصدر الهيئة القضائية قرارا بما ثبت لديها شرعا عن أول يوم من شهر شعبان وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع وهي ليلة الثلاثين من شعبان ومن ثم يتم التعميم على القضاة بذلك وفي ليلة الثلاثين من شعبان يكون القضاة على أهبة الاستعداد لاستقبال من يحضر إليهم شاهداً برؤية هلال رمضان وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته كيف رأى الهلال وفي أي مكان رآه وكم من الزمن بينه وبين الشمس إلى غير ذلك من الأسئلة التي يقصد منها التحقق عن صحة امكان رؤيته.
وبينت اللجنة أنه بعد ذلك يبرق القاضي بشهادة الرؤية إلى وزارة العدل وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضائية منعقدة للاطلاع على ما قد يرد من القضاة حوله وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر تعد قرارا بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون.
وأشارت إلى أنه يكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه «رواه أبو داود والدار قطني».أما بالنسبة لخبر المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولاً أو خروجاً قالت اللجنة: فنظراً إلى أنهما منسوبان إلى الدولة ولا يمكن أن يجرؤ أحد أن يختلق خبرا بذلك أو يغيره بزيادة أو نقص مؤثر لاسيما وقد جرت العادة من المسؤولين عنهما منذ كان استخدامها كوسيلة إعلام بتحري الدقة التامة في النقل فلا يظهر مانع يحول دون قبول خبرهما وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة تزكية.
وأما التليفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر وحاله من حيث العدالة والتحري في نقل الأخبار لأن التليفون ليس شأنه كشأن الإذاعة أو اللاسلكي لكون استخدامه عاما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
| 
