متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
ستكون البنية التحتية للمرافق العامة بحلول عام 1442هـ ذات خصائص مختلفة حيث ستكون أساليب وتقنيات إدارة الموارد هي السمة الغالبة في جميع قطاعات المرافق العامة حيث تستلزم استدامة التنمية في المدينة كعنصر رئيسي في التنمية المستقبلية لمدينة الرياض إدارة الموارد، فهي تعد الخطوة الأولى للمحافظة على الموارد، فما هي أبرز ملامح استراتيجية المرافق العامة؟
مقياس النجاح
إن كفاءة المرافق العامة تتمثل في تغطية احتياجات المستهلكين بصورة فاعلة وبأسعار معقولة بحيث تعكس التكاليف الحقيقية للخدمة.
ويرتفع مستوى المرافق عند تحقيق فعالية أكبر عن طريق المحافظة على الموارد الثمينة وبخاصة المياه ولذا تمثل إدارة الموارد الخطوة الأولى للمحافظة على هذه الموارد، وتمثل الكثافات السكانية العالية في مناطق النمو الجديدة اطاراً للإدارة وذلك عن طريق اجراء تغييرات في الهياكل التنظيمية، تمثل طريقة عمل تختلف تماماً عما هو مطبق في الوقت الحاضر.
وستكون التنمية المستدامة مقياس النجاح على المدى الطويل.
ملامح الاستراتيجية
ستكون البنية التحتية للمرافق العامة بحلول عام 1442هـ ذات خصائص مختلفة عما هي عليه اليوم، حيث ستكون أساليب وتقنيات إدارة الموارد هي السمة الغالية في جميع قطاعات المرافق العامة.
حيث سيستمر توفير مياه الشرب عن طريق مياه الآبار الجوفية ومياه التحلية، وسيؤدي ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها الى خفض متوسط الطلب على مياه الشرب وتحقيق مستويات جيدة من الاستهلاك، وستؤدي تغطية المدينة بنظم الصرف الصحي إلى تحسين الوضع البيئي وزيادة فعالية تجميع المياه ومعالجتها والاستفادة منها.
وستكون محطات معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الأرضية السطحية وشبكات توزيعها الأساس لنظام إعادة التدوير.
وسيتم المحافظة على مستويات آمنة لمنسوب المياه الأرضية وسيؤدي ذلك إلى المحافظة على بيئة المدينة والحد من الآثار الهندسية وعلى أساسات المباني وشبكات المرافق العامة، وسيتم توفير الطاقة الكهربائية والمحافظة على استمرارية امدادها بما في ذلك تلبية الطلب في ساعات الذروة.
وسيتم توفير شبكة اتصالات متقدمة باستخدام أحدث نظم الاتصالات بما في ذلك وبنفس القدر نظم التشغيل والصيانة للمحافظة على مستوى عال من الخدمة.
وسيكون للقطاع الخاص دور رئيس في توفير المرافق العامة بما في ذلك التملك والتنفيذ والتشغيل فيما ستقوم الدولة بوضع النظم واللوائح الخاصة بتنظيم خدمات المرافق العامة من حيث الجودة والتسعيرة ومتطلبات التنفيذ، وسوف يتحتم على مستخدمي المرافق العامة تحمل التكلفة الاقتصادية الحقيقية للخدمة مع التزام الدولة بالتمويل ومساعدة الفئات المحتاجة.
أهم القضايا!!
لقد تم تحديد إدارة المياه في المدينة كأهم القضايا في حاضر المدينة ومستقبلها حيث تم التأكيد على أن يتم تناول إدارة المياه بشكل متكامل من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لهذا المورد المهم، حيث سيتم التعامل مع كل من مياه الشرب والصرف الصحي ومياه السيول والمياه الأرضية والمياه المعالجة كمصادر مختلفة للمياه، وقد تم التركيز على ترشيد الاستهلاك وإعادة تدوير المياه من المصادر المختلفة إلى أقصى حد ممكن، مع تحقيق الأهداف الخاصة بالمحافظة على الصحة العامة، ويعد هذا المبدأ منطلقاً للتنمية المستدامة لحاضرة كبرى في وسط الصحراء.
موارد المياه
وصل معدل أعلى استهلاك للمدينة من مياه الشرب نحو «000 ،380 ،1» متر مكعب من المياه يومياً عبر شبكة توزيع المياه الحالية، ويتم توفير ثلثي هذه الكمية من محطة التحلية بمدينة الجبيل على بعد 466 كلم شرق الرياض، أما الثلث المتبقي يتم توفيره من المياه الجوفية العميقة بعد المعالجة ويتم خلط مياه التحلية مع جزء من مياه الآبار في النقطة العالية على بعد 50 كيلو متراً في اتجاه الشمال - الشرقي من مدينة الرياض.
ويتم توزيع المياه حالياً عبر شبكة أنابيب شاملة تم تصميمها على أساس الضغط المنخفض لتجنب حدوث التسرب وتعاني المدينة حالياً من نقص في امدادات المياه وعدم وجود مخزون كاف لمواجهة الطوارئ. الأمر الذي استوجب توزيع المياه على الأحياء في أيام محددة في الأسبوع، فكمية المياه الموزعة خلال السنوات العشر الماضية تكاد تكون شبه ثابتة على الرغم من النمو السكاني المستمر.
خزانات وصهاريج
وقد نتج عن ذلك زيادة في انشاء الخزانات في المنازل وزيادة سنوية مطردة في كمية المياه الموزعة عن طريق صهاريج المياه، ولا شك أن هذا النظام يحمل في طياته مخاطر حدوث التلوث في المياه وزيادة التكاليف على المستهلكين، كما يؤدي انقطاع المياه أو انخفاض ضغط الماء في الأنابيب إلى تسرب المياه الأرضية والملوثة بمياه الصرف المتسربة من البيارات أو غيرها إلى داخل الأنابيب من خلال الانكسارات.. خاصة عندما يرتفع منسوب المياه الأرضية إلى مستوى أنابيب المياه.. ومع الاستهلاك المتزايد للمدينة من مياه الشرب ومحدودية مصادر المياه الجوفية فإن أهمية مياه التحلية تزداد لسد النقص في المياه الجوفية.. مع وجود الفرص الملائمة لخفض كميات مياه الشرب التي تتطلبها المدينة بزيادة وتنمية مصادر مياه أخرى خصوصاً المياه المعالجة وتبلغ مشاركة هذا المصدر 40% فقط من المياه المستهلكة.
المياه الجوفية
تعتمد مدينة الرياض في الوقت الحاضر على المصادر المحلية للحصول على ما يقدر بثلث امدادات مياه الشرب وذلك من 166 بئرا، وتنقسم هذه الآبار إلى نوعين حسب العمق الذي تتغذى منه بالمياه الخام آبار جوفية سطحية وتشتمل آبار وادي نساح ووادي نمار ووادي الحاير وتبلغ حوالي 30 بئراً، وآبار جوفية عميقة وتشمل حقول آبار صلبوخ والبويب والوسيع وآبار الرياض العميقة، وعددها 36 بئراً.
وتتغذى هذه الآبار من طبقات أو تكوينات البياض والوسيع والمنجور العميقة، وتعالج المياه المستخرجة من هذه الآبار في ثماني محطات موزعة في المدينة تبلغ طاقتها الانتاجية «000 ،530م2/ يوم» مع ملاحظات أن عدداً من الآبار المنتجة حالياً قد وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي، لذا فإن هناك حاجة لوضع برامج جديدة لتطوير حقول آبار مياه جديدة حول المدينة، ويعد هذا المصدر غير متجدد ويجب المحافظة عليه من التلوث وترشيد استهلاكه وحماية حقول الآبار من أي تطوير قد يؤدي إلى التأثير على امدادات المياه كماً ونوعاً.
الصرف الصحي
تعد نظم الصرف الصحي أحد الأساسيات لحماية الصحة العامة والبيئة، كما تزداد أهميتها بشكل أكبر في مدينة الرياض لكونها الوسيلة الأفضل لتجميع المياه ومعالجتها وإعادة استغلالها. وتخدم نظم الصرف الصحي أكثر من 52% من السكان وتستقبل المحطة الرئيسة في منفوحة ما يقارب 430 ألف متر مكعب يومياً بينما يتم في المناطق الحضرية غير المخدومة إعادة استغلال المياه المعالجة في محطات الصرف المختلفة في استعمالات مختلفة وخاصة الري والاستعمالات الصناعية وتصل نسبة المياه المعاد استخدامها 38% فقط من المياه المعالجة.
الأجزاء الشرقية من المدينة
حالياً تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مشاريع الصرف الصحي في تلك المنطقة وتشتمل محطة المعالجة على طريق الخرج (000. 200 متر مكعب في اليوم) والخط الرئيسي الناقل بطول 20 كلم تقريباً.. وسيكتمل مشروع الصرف الصحي لتلك المناطق بعد عدة سنوات.
بينما يتم التخلص حالياً من مياه الصرف في المناطق غير المشمولة بنظم الصرف الصحي عن طريق البيارات والسحب بالصهاريج والتخلص منها في أماكن متعددة منها محطة منفوحة ومكبات أخرى لا تتوفر المعالجة المناسبة فيها،
ويمثل ذلك خطراً على الصحة العامة والبيئة وهدراً لمورد المياه.
مياه السيول
يبلغ معدل سقوط الأمطار في الرياض 100 ملم في العام مع وجود تفاوت بين السنوات، حيث بلغ أقل معدل 6 ،12 ملم عام 1390هـ وذلك على انحاء المدينة المختلفة، فيما وصل إلى المعدل 3 ،219 ملم على منطقة ديراب في عام 1394هـ يؤدي سقوط الأمطار بمعدلات عالية إلى مشاكل عديدة وذلك بسبب ضعف تصميم شبكة تصريف مياه السيول وعدم تغطية بعض المناطق، كما يوجد العديد من العبارات التي تم تنفيذها تحت الطرق يتم غلقها بسبب التطوير في المناطق التي تصرف إليها وذلك يعود إلى عدم احترام الأودية والشعاب ومجاري السيول أثناء تخطيط الأراضي. وقد أدى ذلك إلى حدوث فيضانات كبيرة في الطرق الرئيسية المنخفضة.
تغطي الشبكة الحالية لتصريف السيوال حوالي 36% من مساحة المناطق المطورة.. وتغطي بشكل رئيس منطقة التصريف الوسطى وهي منطقة وادي البطحاء والأيسن.
وادي حنيفة والسلي
ويعد وادي حنيفة المجرى الرئيس للمياه الساقطة في حوضه وقد تم وضع عدد من السدود على امتداد الوادي والأودية الفرعية التي تصب فيه يصل طاقتها الاستعابية إلى 14 مليون متر مكعب.. ويمثل وادي السلي أساس الصرف الطبيعي لمنطقة شرق الرياض وتهدد الأنشطة الواقعة في حوض ومجرى الوادي بإعاقة جريان السيول في المستقبل.
- ومن الشعاب والأودية
ويتم حالياً وبشكل كبير جداً دفن مزيد من الأودية والشعاب ومجاري السيول، التي تمثل الأساس في نظام صرف السيول، وستكون الحوادث الناتجة عن ذلك خطيرة جداً على الرغم من المعدل السنوي المنخفض لسقوط الأمطار، وقد حدث بالفعل أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة بسبب الفيضانات في السنوات السابقة.
ادارة المياه
يتم وضع خطط إدارة المياه وفقاً للمفاهيم الهندسية التقليدية بحيث يتم التخطيط والتصميم لنظم توفير المياه والصرف الصحي بصورة تستجيب للطلب المتنامي مع نمو المدينة، مع مراعاة النواحي الاقتصادية في ذلك، ولا تمثل هذه الطريقة المثلى لتوفير الموارد، وقد يكون من الممكن خلال السنوات القادمة الحد من معدلات استهلاك المياه إلى نحو 300 لتر للشخص في اليوم أو أقل.
زيادة التوعية
يمكن تحقيق ذلك على سبيل المثال بتوفير مياه بديلة «مياه صرف معالجة للاستخدامات غير المنزلية» ومن ثم بوضع أنظمة تسعير واقعية للمياه .. ومعالجة مياه الصرف الصحي باتباع أحدث التقنيات في معالجة وإعادة التوزيع وزيادة التوعية بالاستعمالات الممكنة للمياه المعالجة.
ويمكن أن تتم خدمة المدينة بهذه الطريقة عن طريق شبكات توزيع مياه تغطي كامل أنحاء المدينة وشبكات صرف ممتدة وعدد محدود من محطات المعالجة الكبيرة قد تصل سعة الواحدة إلى أكثر من مليون متر مكعب في اليوم، حيث يمكن معالجة ما يقدر ب«000 ،500 ،1» متر مكعب يومياً في عام 1442ه يمكن ضخها نحو المدينة ومصارف المياه في الأودية لاستخدامها في الري والزراعة والاستخدامات الأخرى.
الطريقة المستدامة
إن دورة المياه في الطبيعة كما خلقها الله سبحانه وتعالى تمثل نموذجاً يجب أن يحتذى وذلك من أجل استغلال مورد المياه بشكل مستدام. وخاصة في مدينة صحراوية مثل مدينة الرياض، ويمكن تطبيق مبدأ دورة المياه المتكاملة على استعمالات المياه في المناطق الحضرية، حيث بلغت تقنيات المعالجة والتحكم بالتلوث الآن مرحلة متقدمة تمكن من اعادة تدوير المياه لمرات متعددة وبدرجات مختلفة وعالية النقاوة تصل إلى مستويات جودة مياه الشرب.
ويرى مشروع المخطط الاستراتيجي ضرورة تبني فكرة «تدوير المياه» كنظام لإدارة المياه في المستقبل في المدينة نظراً لملاءمتها وحاجة المدينة الماسة إليها في المستقبل وذلك في ظل النمو السكاني المتوقع ومحدودية موارد المياه، وتعتمد هذه الطريقة على تحقيق مستويات عالية في ترشيد الاستهلاك وتجميع المياه المستخدمة ومعالجتها بطرق وتوعيات مناسبة واعادة استخدامها للأغراض المختلفة.
يجب أن يشتمل نظام تدوير المياه على ضمان تكامل جميع عناصر هذا النظام مع شبكات مرافق المياه والمنظومة الإدارية التنظيمية، والموازنة والتمويل، وسيكون ذلك مفتاح نجاح هذا النظام وتحقيق الأهداف المرجوة منه في تحقيق استغلال أمثل للمياه في المدينة. بينما يمكن أن يؤدي الفشل في تطبيق أي من عناصر النظام أو عدم مسايرته للعناصر الأخرى إلى العودة إلى الطريقة الحالية.
معالجة وتغذية
وتتمثل عناصر هذا النظام في زيادة تجميع المياه من خلال زيادة تغطية شبكات الصرف، ومعالجة المياه في محطات معالجة وفقاً للمقاييس والمواصفات المطلوبة وللأغراض المختلفة، واعادة تدوير المياه المعالجة في شبكات توزيع للأغراض المختلفة غير الشرب مثل الري ومكافحة الحريق، وري المزروعات، وتغذية صناديق الطرد والاستخدامات الصناعية، والتحكم في التسربات من شبكات التوزيع، وتجميع مياه السيول وصرفها إلى مصاريف تمكن من استغلالها للأغراض المختلفة بما في ذلك تغذية المكامن الجوفية، ووضع نظام تسعيرة مناسب يتناسب مع النوعيات المختلفة للمياه وبشكل يؤدي إلى تكامل إدارة المياه.
ترشيدة المياه
يبلغ متوسط الاستهلاك الحالي ما يقارب 260 لتر للفرد في اليوم من مياه الشرب وذلك نتيجة سياسة الترشيد وربما بشكل أكبر نتيجة التوزيع بالحصص. ويشير ذلك إلى أنه بالامكان تبني معدلات استهلاك أقل قد تصل إلى 200 لتر للفرد في اليوم من مياه الشرب النقية أو ما يقدر ب«300» لتر للفرد في اليوم من المياه بشكل عام، على أن ذلك سيكون ضمن استراتيجية متكاملة للمياه تقوم بتوفير الاحتياجات الأخرى من المياه من مصادر أخرى مثل المياه المعالجة وتدوير المياه بشكل كبير ومن المتوقع تحقيق وفر كبير وخاصة في مياه التحلية وتوفير إنشاء محطات اضافية كثيرة، إذا يمكن توفير الكميات اللازمة من المياه باستمرار المحطات الحالية وذلك بتطبيق سياسات صارمة في الترشيد وإعادة استغلال 75% من المياه المعالجة تصل كمياتها إلى حوالي 350 ،1 ألف متر مكعب وذلك على افتراض ثبوت الإمدادات من المياه الجوفية في حدود 500 ألف متر مكعب يومياً، ويتوقع تحقيق وفر هائل في التكاليف نتيجة الاستغناء عن محطات تحلية اضافية حيث تقدر تكلفة انشاء محطة تحلية تخدم مليون نسمة مع النقل إلى المدينة بحدود 16 بليون ريال.
تدوير المياه
إن نظام إعادة التدوير يعني انشاء نظم صرف في المناطق الجديدة بحيث يتم التجميع والمعالجة وإعادة الاستخدام في نفس المنطقة وعلى نحو مماثل لما هو منطبق في جامعة الملك سعود وحي السفارات ولكن سيكون النظام على مستوى مناطق أكثر في عدد السكان.
ويتراوح مقياس هذه النظم من نظم كبيرة تطبق في مناطق قد يصل عدد سكانها إلى مليون أو أكثر حتى يصل الى نظم صغيرة تطبق على مستوى المجمعات السكنية والمشاريع، وقد جرى وضع نظام إعادة تدوير المجتمعات السكنية والمشاريع، وقد جرى وضع نظام إعادة تدوير المياه داخل المجمعات الكبيرة وتم تطبيقه من قبل مصلحة المياه والصرف الصحي على المجمعات السكنية والعمائر بعدد أدنى من الوحدات السكنية، ويقوم على إعاة تدوير مياه المغاسل والمراوش (المياه الرمادية) لتغذية مياه صناديق الطرد.
استمرار السياسات الحالية
إن استمرار السياسات الحالية في إدارة المياه يشتمل على تكاليف عالية جداً لتوفير المياه وذلك بسبب الحاجة إلى محطات تحلية اضافية مع خطوط نقل اضافية إلى تكاليف التوزيع التي تتطلبها الكميات الكبيرة من تلك المياه، كما أن تكاليف شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ستكون عالية بسبب الحاجة إلى أنابيب صرف بسعة عالية ومحطات معالجة للتعامل مع الكميات الكبيرة من مياه الصرف الصحي.
وقد أشارت التقديرات الأولية إلى امكانية تحقيق وفر يقدر ب«30» بليون ريال خلال الفترة حتى عام 1442ه وتشمل تلك التقديرات التكاليف الرأسمالية والصيانة بناء على الأسعار الحالية.. ولقد تم احتساب هذا الوفر على أساس تبني إدارة الموارد بما تشمله من ترشيد للاستهلاك وإعادة تدوير المياه.
| 
