مشكلات أمام إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء

* الامم المتحدة رويترز:
طلب اعضاء مجلس الامن من الولايات المتحدة وبريطانيا مد التفويض الخاص بالامم المتحدة في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يتكلف عدة ملايين من الدولارات حتى يمكن إعادة التفاوض على العقود بشكل ملائم.
ويتعلق الامر ببرنامج خاص بالامم المتحدة انشئ في ديسمبر كانون الاول 1996 بهدف تخفيف اثر عقوبات المنظمة الدولية ضد نظام صدام حسين بتقديم سلع مدنية للسكان العراقيين تحت رقابة صارمة.
وعقب انتهاء الحرب قرر مجلس الامن إنهاء البرنامج بحلول 21 نوفمبر تشرين الثاني الا ان هذا الاجراء اظهر وجود المزيد من الصعوبات بشكل اكبر مما كان متوقعا.
فقد ابرم البرنامج عقودا لشراء سلع قيمتها نحو 9ر8 مليارات دولار ودفع قيمتها من عائد بيع النفط العراقي الا ان هذه السلع لم تسلم بسبب اندلاع الحرب في مارس آذار الماضي.
وقال سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا خلال اجتماع مطول لمجلس الامن ان موعد المهلة المحددة لتسليم برنامج النفط مقابل الغذاء الى العراقيين وسلطات الاحتلال لن يتم تغييرها. وقال السفير الامريكي جون نيجروبونتي «سيتم تسليمه الى الحكومة والشعب العراقي والى سلطة التحالف المؤقتة وهذا ما نفعله الآن». وإحدى المشكلات تتمثل في اعادة التفاوض حول العقود التي وقعت قبل الحرب وخاصة في مناطق الشمال الكردية حيث كانت الامم المتحدة تدير البرنامج بنفسها وليس مجرد الاشراف على تنفيذه. فبعض السلع لم يعد لها جدوى وبعض العقود الاخرى يتعين تعديلها لتناسب الاحتياجات الجديدة.
وقال بينون سيفان مدير البرنامج ان 151 مشروعا ونشاطا قيمتها 85 ،1 مليار دولار تم الانتهاء منها وان 117 مشروعا آخر قيمتها 600 مليون دولار تقريبا يتوقع ان يتم الانتهاء منها بحلول 21 نوفمبر. لكنه قال: ان ادارته ستسلم 159 مشروعا تبلغ قيمتها 1 ،1 مليار دولار الى سلطة التحالف وهى التي لن يتم الانتهاء منها بحلول موعد المهلة المقررة. وانضم جونتر بلوجير السفير الالماني لدي الامم المتحدة والرئيس الحالي للجنة الدولية التي تشرف على البرنامج الى الذين أعربوا عن قلقهم من ان المدنيين العراقيين وشركات من مختلف انحاء العالم سيعانون خلال فترة الانتقال. واشارالى ان 52 بالمئة فقط من العقود المتضمنة قد عدلت او اعيد التفاوض بشأنها حتى الآن.
وقال بلوجير: انه يتعين ان تواصل وكالات الامم المتحدة الاشراف على العقود الخاصة بالسلع التي على وشك ان تسلم بما في ذلك الارصدة المودعة في حساب خاص بالامم المتحدة من عائد بيع النفط العراقي لدفع الاموال للموردين.
وقال نائب السفير البريطاني لدى مجلس الامن ادم طومسون: ان التحالف سيحترم الالتزامات القائمة وان المسؤولين العراقيين في الشمال «سيتولون المسؤولية كاملة» حسبما هو مدرج في الجدول الزمني.