الأمير تركي بن ناصر يفتتح ندوة دراسات صناعة الأسمنت والحفاظ على البيئة

* جدة - عدنان حسون:
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ندوة الدراسات المتعلقة بصناعة الاسمنت بالمملكة العربية السعودية لخطط التنمية الوطنية للحفاظ على البيئة المحلية وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة قال فيها:
إن خطط التنمية الشاملة التي وضعتها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين قد نضجت ثمارها واصبحت شواهد نعتز بها ومنها مجال التنمية الصناعية بكافة تخصصاتها وأحد الأدلة عليها صناعة الاسمنت التي حققت الاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي والريادة والجودة على المستويين الخليجي واصبحت هذه الصناعة احد دعائم النهضة العمرانية الشاملة والتي رفدت الناتج المحلي بأكثر من 13% من الدخل الاجمالي للبلاد.
وحتى تكون التنمية مبنية على اسس عادلة من حماية حقوق الاجيال في العيش الآمن على الارض التي نتقاسمها مع اكثر من خمسة مليار انسان ومليارات اخرى من الكائنات الحية الاخرى ومقومات الحياة الاساسية كالماء والهواء وخيرات الارض التي سخرها الله للخلق فمن الضروري ان تكون هذه التنمية متوائمة مع هاجس حماية البيئة التي اصبحت سمة عصرنا هذا، فالبيئة هي ثروة الانسانية واستثمار الحاضر والمستقبل.
واضاف سموه ترتكز الرؤية المستقبلية للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة على تحقيق مفاهيم حماية البيئة والتنمية المستدامة وعلى اساس متين من الانظمة الوطنية واحترام القوانين والمواثيق الدولية في هذا المجال ضمن اطار الخصوصية العربية والاسلامية والعادات والقيم الاجتماعية.
ولضمان حسن التخطيط لتنفيذ وتفعيل الانظمة والتعليمات فان الرئاسة تعمل جاهدة على توسيع قاعدة المعلومات الشاملة للقطاعات البيئية الحكومية والخاصة.
كما انها تمضي في خطتها لدعم وتشجيع الابحاث والدراسات البيئية في كافة المجالات التي تخدم التوجه الايجابي لسلامة البيئة، وتركز الرئاسة على اهمية تدريب الكوادر العاملة في كل من الارصاد وحماية البيئة والجهات ذات العلاقة بالانشطة التنموية.
وتسعى الرئاسة لتفعيل ومد جسور التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالانشطة التنموية.وتسعى الرئاسة لتفعيل ومد جسور التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعني بحماية البيئة ولعل هذا الاجتماع يمثل اول الغيث في هذا المجال.
ومن منطلق مسؤولياتنا تجاه المواطنين فان الرئاسة تضع الخطط والاستراتيجيات لزيادة جرعة التوعية البيئية لكافة شرائح المجتمع وبكافة الوسائل الاعلامية الممكنة ومنها اصدار مجلة تعني بشؤون البيئة والتنمية المستدامة.
كما تعمل على تقويم اللوائح والانظمة لتتناسب مع انشطة الافراد والمؤسسات دون المساس او التهديد لسلامة البيئة.
وضمانا لتوثيق التنسيق وتفعيله بالشكل المناسب فسوف تشكل لجنة متابعة بعضوية ضباط الاتصال وأعضاء من الرئاسة للمتابعة.
وبالمقابل يجب ان تتحمل الجهات المشاركة مسؤولياتها في رفع مستوى الوعي البيئي بكافة الوسائل المتاحة والمشاركة في البرامج والفعاليات والانشطة البيئية وتنفيذ برامج العمل البيئي المقترحة من الرئاسة.