Wednesday 28th January,200411444العددالاربعاء 6 ,ذو الحجة 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

بسبب فضيحة الرشوة بسبب فضيحة الرشوة
استقالة شارون حتمية مع إصرار المدعية العامة على محاكمته

  *لندن غزة الوكالات:
أعلنت وزيرة استيعاب المهاجرين اليهود تسيبي ليفني الاثنين أن رئيس الوزراء إرييل شارون سيستقيل من منصبه إذا ما وجهت إليه التهمة بالفساد في إطار فضيحة عقارية ، فيما أصبحت محاكمة رئيس الوزراء الإرهابي حتمية مع إصرار النائبة العامة الإسرائيلية عليها.
وكان شارون أكد الخميس الماضي عزمه البقاء في السلطة رغم احتمال توجيه الاتهام إليه في هذه القضية.
وقالت الوزيرة الإسرائيلية في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" البريطاني : أعتقد أنه في حال اتخذ قرار لملاحقته قضائياً فهو سيستقيل حتى وإن لم أكن متأكدة من هذا الأمر يفرضه القانون.
وأضافت: لكن أعتقد أن الرأي العام الإسرائيلي قد يدفعه إلى الاستقالة
ولكن حتى الآن فهو يتخذ جميع القرارات وجميع الإجراءات الضرورية وهو يحاول التصرف بطريقة مثلى.
يشار إلى أن ليفني هي عضو في حزب الليكود (يمين) الذي يتزعمه شارون.
واعتبرت ليفني أن الوضع "صعب ولكن بسبب عناوين الصحف والشائعات« زاعمة أن "إسرائيل بلد ديموقراطي».
وكان توجيه الاتهام الأربعاء لرجل الأعمال ديفيد ابيل، الذي يشتبه في أنه دفع رشاوى لرئيس الوزراء، أعاد المسألة التي تلاحق شارون منذ أكثر من سنة، إلى الواجهة.
وتعتبر المدعية العامة الإسرائيلية ادنا اربيل، أنه يوجد ما يكفي من الأدلة لتبرير توجيه تهمة الفساد لشارون لكن القرار النهائي حول هذا الموضوع لن يتخذ على الأرجح قبل أن يخضع رئيس الوزراء لاستجواب جديد من قبل الشرطة.
وقد انتقد المقربون من شارون أمس (الثلاثاء) المدعية العامة الإسرائيلية بشدة بسبب تصريحاتها التي أعلنت فيها أنها عاقدة العزم على تقديم رئيس الحكومة للمحاكمة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس أن أربيل قالت إن تقديم لائحة اتهام ضد شخص منتخب تحتم استقالته حتى وإن كان القانون الأساسي الخاص بالحكومة لا يشير إلى الموضوع بشكل مباشر.
وأشارت أربيل في حديثها إلى قرار المحكمة العليا القائل إنه في اللحظة التي يدور فيها الحديث عن الضلوع في أعمال فساد لأول وهلة فإن ما يترتب على ذلك هو تقديم لائحة اتهام، مضيفة أنه لا يوجد أي مفرّ في هذه الحالة من تقديم الشخص المشتبه به للمحاكمة.
وقال مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية رداً على التصريحات المذكورة خاصة فيما يتعلق بموقف المدعية العامة المؤيد لضرورة تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة :إن موقف المدعية العامة للدولة معروف وواضح وليس هناك ما يدعو للتأثر من أقوالها بعد أن أوضحت للعالم أجمع أنها قد وضعت علامة على رئيس الحكومة وأنها تؤيد تقديمه للمحاكمة، وهذا هو ما تحاول الترويج له.. ولا يوجد أدنى شك بأنها تحاول بذل كل ما في استطاعتها لتحقيق ذلك عبر خلق أجواء عامة وقضائية0


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved