*الرياض - غازي القحطاني:
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنها اعتباراً من تاريخ 16/12/1424هـ ستتوقف عن استقبال أي طلب براءة اختراع سبق الكشف عنه، كما أنها سترفض (بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية) أي طلب يطالب بأسبقية تتجاوز اثني عشر شهراً.
ويأتي هذا الإعلان بمناسبة دخول المملكة عضوية اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية اعتباراً من تاريخ 20/1/1425هـ الموافق 11/3/2004م؛ حيث تنص المادة (4) من الاتفاقية على أن كلَّ مَن أودع طبقاً للقانون في إحدى دول الاتحاد طلباً للحصول على براءة اختراع يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أسبقية خلال اثني عشر شهراً.
وتُعنى الاتفاقية بتوفير الحماية في مجال براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ، وكذلك منع المنافسة غير المشروعة.
وتقع اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في 30 مادة، ويمكن تقسيم أحكامها الى أربعة أجزاء رئيسة، يتناول الجزء الأول من هذه الأحكام مبدأ المعاملة الوطنية، ويتعين بموجبها على كل بلد عضو في الاتفاقية أن يمنح مواطني سائر البلدان الأعضاء المزايا نفسها التي يمنحها لمواطنيه في مجالات الاتفاقية، في حين يتناول الجزء الثاني أحكام مبدأ (حق الأسبقية)، ويحق بموجبها لمن أودع طلباً بشأن حق ملكية صناعية في دولة عضو أن يطلب الحماية في الدول الأخرى خلال فترة محددة (12 شهراً للاختراعات، و6 أشهر للعلامات والنماذج) بحيث تُعتبر هذه الطلبات اللاحقة كأنها أُودعت في اليوم نفسه الذي أُودع فيه الطلب الأول.
ويتضمن الجزء الثالث من أحكام هذه الاتفاقية قواعد مشتركة في المجالات المختلفة للملكية الصناعية. في مجال براءات الاختراع تنص الأحكام على استقلالية البراءات، وحق المخترع في النص على اسمه، وتنظيم منح التراخيص الإجبارية. أما في مجال العلامات فتنص على استقلالية العلامة، وعلى حماية العلامات المشهورة والشعارات الرسمية للدول والعلامات الجماعية. وتتضمن الأحكام أيضاً الالتزام بتوفير حماية للنماذج الصناعية وللأسماء التجارية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة. أما الجزء الرابع فتتناول أحكامه الإطار الإداري لتنفيذ الاتفاقية.
| 
