* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
نقلت مصادر إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي عن المدعية العامة الإسرائيلية، القائمة بأعمال المستشار القانوني في إسرائيل، (عدنة اربيلي)، انه يجب تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية (أريئيل شارون) خلال أسبوعين..
ويأتي تصريح المدعية العامة (عدنة اربيلي) على خلفية تقديم لائحة اتهام ضد رجل الأعمال الإسرائيلي، (دافيد ابل)، المتهم بتقديم الرشوى لشارون..
ويستدل من لائحة الاتهام المعدلة التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية في لواء تل أبيب يوم الأربعاء الماضي ضد المقاول الإسرائيلي (دافيد آبيل)، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية (أريئيل شارون) سمع من (آبيل) أن نجل شارون غلعاد، سيربح مبالغ طائلة من عمله معه في مشروع الجزيرة اليونانية، ما يوحي بأن (آبيل) سعى من وراء ذلك إلى إقناع شارون بمساعدته على شراء الجزيرة من خلال استغلال منصبه كوزير للخارجية، في حينه (عام 1998)..
وتشمل لائحة الاتهام المعدلة التي تم تقديمها ضد (آبيل)، اتهامه بدفع رشوة لرئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون وولديه عمري وغلعاد، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة، ايهود اولمرت..
ومن المنتظر أن تكون للائحة الاتهام هذه، التي تتمحور حول قضية الجزيرة اليونانية، أبعاد كبيرة على المستقبل السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية شارون وحكومته..
وقالت مصادر إسرائيلية: إنه تحوم الشبهات حول حصول شارون على رشوة من (آبيل)، عندما شغل منصب وزير الخارجية.. كما يشتبه في القائم بأعمال شارون اليوم، (الوزير ايهود اولمرت)، بالحصول على رشوة في الملف نفسه، عندما كان رئيسا لبلدية القدس الغربية، وكذلك دفع رشوة لنجل رئيس الحكومة، غلعاد شارون..
وحسب لائحة الاتهام الإسرائيلية: يشتبه قيام رجل الأعمال (آبيل) بتقديم مساعدات لشارون واولمرت، كل على حدة، أثناء منافستهما على رئاسة حزب الليكود في الانتخابات التمهيدية عام 1998، ودفع راتب ضخم لغلعاد شارون، تحت ستار تقديم الاستشارة (لرجل الأعمال آبيل)، وذلك مقابل قيام شارون واولمرت بمساعدة المقاول (آبيل) على شراء الجزيرة اليونانية بتروكوليس، الممتدة على مساحة (30 دونما) على بعد (40 كلم) من العاصمة آثينا..
ويشتبه في شارون باستغلال منصبه كوزير للخارجية آنذاك، لمساعدة (آبيل) على إقناع اليونانيين ببيع الجزيرة (لآبيل)، فيما يشتبه في اولمرت بدعوة رئيس بلدية اليونان إلى القدس المحتلة تحت ستار توقيع اتفاقية توأمة، فيما كان الهدف هو إقناعه بمساعدة (آبيل) على اقتناء الجزيرة، أيضا..
يذكر أن رجل الأعمال الإسرائيلي (آبيل) لم يتمكن في حينه من شراء الجزيرة، رغم أن الصفقة أحرزت تقدما كبيرا، إذ إنه اتضح بأن قسما من الجزيرة يعود إلى الكنيسة اليونانية، فيما يعتبر القسم الآخر منطقة أثرية يمنع إجراء حفريات فيها..
وفي هذا السياق قال وزير القضاء الإسرائيلي (يوسيف لبيد) من حزب شينوي العلماني، تعقيبًا على لائحة الاتهام التي قدمت ضد رجل الأعمال الإسرائيلي (أبيل): إنه إذا قدمت لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة شارون أو الوزير أولميرت، فسيتعين عليهما استخلاص العبر..
وقال مصدر رفيع في وزارة القضاء الإسرائيلية: إنه في حال تم تقديم لائحة اتهام ضد شارون نفسه، فسيتوجب عليه أن يستقيل فورًا، وذلك استنادًا إلى قرارات سابقة لمحكمة العدل العليا، ضد وزير الداخلية الأسبق، (أرييه درعي)..
وتنتظر النيابة العامة في إسرائيل إلى استكمال التحقيق والإجراءات القانونية الجارية بشأن أشرطة الفيديو الموجودة في حوزة غِلعاد شارون، وقال مسؤول كبير في وزارة القضاء: إن التوقعات تشير إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تقديم أو عدم تقديم لوائح اتهام أخرى في القضية خلال أسبوعين..
فيما دعا حزب العمل الإسرائيلي المعارض حركة شينوي التي يتزعمها يوسيف لبيد إلى الانسحاب من الحكومة وإسقاطها، على خلفية قضايا الفساد التي تورط فيها شارون..
وقال الأمين العام لحزب العمل الإسرائيلي، (اوفير بينس): إن لائحة الاتهام المعدلة تشكل هزة أرضية، قضائية وسياسية.. هذه القضية من أفظع القضايا التي شهدتها السياسة الإسرائيلية.. على رئيس الحكومة أن يقدم الشروحات للجمهور أو الاستقالة من منصبه..
ولوج الجريمة المنظمة إلى قلب السلطة في إسرائيل
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي، (عمرام متسناع) والذي ترشح لرئاسة حزب العمل الإسرائيلي: إن التطورات الأخيرة في قضية الجزيرة اليونانية، وتقديم لائحة الاتهام هذه تثير أسئلة صعبة حول ولوج الجريمة المنظمة إلى قلب السلطة في إسرائيل..
وأضاف متسناع: رئيس الحكومة شارون، الذي أعلن حربًا شعواء على الجريمة المنظمة هذا الأسبوع، من المحبذ أن يستقيل من منصبه..
وعقب رئيس حزب العمل الإسرائيلي ورئيس المعارضة، عضو الكنيست (شمعون بيرِس)، على تقديم لائحة الاتهام، بالقول: إنها لحظة ليست سهلة بالنسبة إلى.. أنا صديق لأريك (أريئيل شارون)، منذ أكثر من (50 عامًا)، ولست أخفي ذلك..
وأضاف بيرِس يقول: إن إسرائيل تجتاز أزمة صعبة، والوضع يحتّم على رئيس الحكومة تقديم إفادته.. لست محققًا ولست قاضيًا، لكن يجب إزالة الغموض من أجل الشعب والدولة..
وطلب رئيس حزب العمل (شمعون بيرس)، تقديم اقتراح لحجب الثقة عن حكومة شارون..
شارون يعيش الآن تحت تأثير الاتهامات، إنه خطير
من جانبه قال عضو الكنيست، (يوسي سريد) من حزب ميرتس اليساري الذي يدعو إلى السلام مع الفلسطينيين: إن شارون يعيش الآن تحت تأثير الاتهامات، إنه خطير..
ودعا النائب يوسي سريد رئيس الحكومة شارون، إلى الاستقالة من منصبه حتى يتحرر من ضغط لوائح الاتهام والتحقيقات الجارية ضده، محذرا من المخاطر الكامنة في مواصلة شارون لاداء مهامه تحت تأثير لوائح الاتهام..
وقال سريد في تقرير للإذاعة الإسرائيلية رصدته الجزيرة: إن لائحة الاتهام التي تم تقديمها إلى المحكمة ضد المقاول (دافيد آبيل) والتي يتهم فيها بدفع رشوة لشارون، تحتم إقصاء شارون عن السلطة حتى يتجاوز حالة الضغط التي يمر بها.. مضيفا: في الظروف الحالية يخشى قيام رئيس الحكومة باتخاذ قرارات تتأثر بحالة الضغط التي يعيشها، أو الأخطر من ذلك، اتخاذ قرارات تستهدف حرف الأنظار عن ملفات الفساد، عبر توريط الدولة في مغامرة عسكرية وسياسية..
وعقب رئيس الحكومة، (أريئيل شارون) عند منتصف ليلة الأربعاء على التصريحات التي نسبت إلى المدعية العامة في إسرائيل (عدنا أربيل) وعلى الانتقادات الموجهة إليه بتهم الفساد، قائلا: إنني أواصل عملي كالمعتاد، ولا أنوي الاستقالة من منصبي..
|