* الرياض - فارس القحطاني - تصوير - فتحي كالي
وصف معالي محافظ هيئة الاتصالات الدكتور محمد السويل دخول الشركات في سوق المملكة بأنها لحظة تاريخية مضيفاً أنه قد تم طرح منافسة رخصة الجوال بمشاركة 8 شركات، منها خمس عالمية وثلاث اقليمية وستليها منافسة على رخصتين للمعطيات أو (الداتا).
وأشار معاليه في مؤتمر صحفي عقده حول اجراءات إصدار الرخصة الثانية للجوال ان بلوغ عدد الشركات المتقدمة لمنافسة رخصة الجوال الى 11 شركة هو رقم عالٍ بالمقاييس العالمية على الرغم مما تعرضت له المنطقة والمملكة مفيداً أن ذلك لم يكن عائقاً أمام المستثمر الأجنبي.
وقال السويل: إن المراحل التي تم بها تأهيل وقبول عروض الشركات حتى الان تمت بشكل واضح وشفافية، ونحن ندرك بأن نجاح الهيئة في هذه المنافسة يضع على الهيئة عبئاً ثقيلاً على المملكة ووفاء كما وعدت بفتح أسواقها أمام المستثمر الأجنبي.
وأوضح محافظ هيئة الاتصالات ان العروض الحالية سوف تخضع لمراجعة دقيقة وعادلة بحيث تتم عملية التقييم على الجوانب الفنية والتجارية والتشغيلية بحسب الضوابط والمعايير الموضحة مسبقاً للأطراف المعنية. والمعايير تنتهي الى اوزان والذي يحصل على 85% فأكثر يتم تأهيله الى المرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم المالي بحيث تفتح العروض المالية للشركات التي حصلت على 85% وأكثر في المراحل السابقة والشركات التي لم تحصل على 85% على الأقل يتم فتح عروضها المالية وتعاد اليهم. ثم العرض المالي الأفضل هو الذي سوف توصي الهيئة به عن طريق مجلس إدارتها الى مجلس الوزراء لأخذ الإجراءات المتبعة وبالتالي تمنح الشركة الفائزة بالرخصة ويمنحها بالتالي لتسجيلها رسمياً وتبدأ عملها بأسرع وقت ممكن.
ورداً على سؤال عن فتح المظاريف أشار معاليه بأنه تم فتح المظاريف والتقييم يتم بشكل سريع.
وفي سؤال حول انسحاب عدد من الاتحادات عن تقديم عروضها قال الدكتور السويل: إن عدداً من هذه الاتحادات طلبت التحديد من شهر الى ثلاثة اشهر وكان طلبهم ذلك قبل تسليم العروض بأربعة أيام فالهيئة لم تكن مستعدة للتأجيل لأنها كانت ملتزمة بجدول زمني محدد فلم نتفق على التأجيل وهذا أحد الأسباب.
وعن وجود آلية لتحصيل مديونيات شركة الاتصالات من المشتركين الراغبين في الحصول على خدمات الشركة الجديدة قال معاليه هناك آليات ضمن مهام الشركة حماية المشترك وشركة الاتصالات. وعن خدمات الجوال التي تقدمها الشركة الجديدة أو من شركة الاتصالات رد معاليه قائلاً: نحن نفتح التقنية ولكن ضمن ضوابط مجتمعنا السعودي واذا كانت هناك تطبيقات تسيء للآداب العامة والعرف المتبع فمع وجود التقنية هناك ضوابط مع الهيئة وخارجها، ولكن الهيئة ترغب أن تتيح كل التقنيات بأن تدخل البلد.
وحول مراحل التقييم اثار معاليه بأنها عدت مراحل أولها تقييم فني وتجاري وتشغيلي ثم مرحلة التقييم المالي والمراحل التقييمية الثلاث تندرج ضمن معايير ومقاييس بحيث إذا تجاوزت هذه المراحل 85% فأكثر يصل المرحلة الثانية واجراءات التقييم تتم داخل الهيئة فتحري الدقة لا يتم بطريقة علنية، أما بخصوص العرض المالي يفتح أمام الجميع ويدعى إليه جميع الأطراف ويعلن. وأشار معاليه بأن الهيئة في تقييمها للعروض المقدمة لم تتعرض لأي ضغوط بل كانت هناك شفافية تامة مع الشركات المتقدمة وهناك بعض العقوبات تنص على سحب الرخصة. وحول المميزات الممنوحة للمشغل الجديد أكد معاليه أن الهيئة تسعى الى أن تكون الخدمات التي تقدم بنوعية جيدة وسعر عادل ولكن لا نعطي ميزة لأحد دون الآخر. وفي سؤال ل(الجزيرة) عن الاستفتاء الذي أقامته الهيئة وماذا تم حياله ولماذا اقتصرت الخدمة على رخصة الهاتف الجوال قال معاليه: الاستفتاء عادة حسنة وضعته الهيئة وسوف تتبع في أمور أخرى وهو أخذ رأي العموم ولقد تلقينا أموراً ممتازة. والهيئة تأخذ من هذه الآراء لخدمة ما هي بصدده. والرخصة مقتصرة على خدمة الهاتف الجوال وسوف تطرح رخصتين على خدمة الداتا أو المعطيات بعد اسبوعين.
| 
"الاقتصادية"