تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للبترول في العالم، بعد المملكة العربية السعودية، وهي تخشى من مغبة آثار ارتفاع البترول الخام على نمو الاقتصاد العالمي.
ولقد أعلن بورنومو يوسجيا نتورو وزير البترول الإندونيسي رئيس الدورة الحالية للأوبك، أنه ينوي زيارة موسكو قبل اجتماع منظمة الأوبك المقرر في بيروت في يونيه 2004م، للتباحث مع المسئولين الروس حول تنسيق السياسات بين منتجي البترول داخل وخارج أوبك أملاً في التوصل إلى حلول فاعلة للحد من الارتفاع المستمر في أسعار البترول الخام في الأسواق العالمية.
الجدير ذكره أن سعر البترول للأوبك في الأسبوع الأخير من أبريل 2004م يتراوح بين 32 - 33 دولاراً للبرميل (السعر المستهدف للأوبك هو 22 - 28 دولاراًَ للبرميل).
الغريب في الموضوع أن يطالب رافائيل لاميريز وزير البترول الفنزويلي، (فنزويلا عضو مؤسس للأوبك منذ عام 1960م) بأن تعدل منظمة الأوبك الحد الأعلى لنطاقها السعري إلى 30 دولاراً للبرميل بدلاً من 22 - 28 دولاراً للبرميل السعر المستهدف..!؟ويضيف الوزير الفنزويلي أن أسواق البترول ما زالت متخمة بالإمدادات البترولية، رغم قرار أوبك خفض إمداداتها اعتباراً من أول أبريل 2004م، لتعويض التراجع الموسمي على الطلب خلال الربع الثاني من هذا العام.
أما منظمة الأوبك نفسها فترى أنه من المتوقَّع أن يزيد الطلب على بترول أوبك عام 2004م بنسبة 230 ألف برميل يومياً، ليصل في النهاية إلى 26.17 مليون برميل يومياً، ويعود سبب الزيادة إلى دخول الصين إلى أسواق البترول العالمية تلبيةً للنمو الاقتصادي الاستهلاكي فيها بشكل فاعل.. هذا فضلاً عن أن انخفاض مخزون البنزين الأمريكي بات شيئاً ملموساً ظاهراً.. إلى جانب الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الإمدادات البترولية بشكل يزداد مع تقلب الأوضاع الأمنية في العراق وفلسطين..!
إن الحقيقة التي باتت ملموسة، هي أن منظمة الأوبك أصبحت تسيطر تماماً على حالة التوازن بين المنتجين والمستهلكين للبترول، أي على الطلب والعرض وتسعيرة بيع برميل نفطها في الأسواق العالمية، أكثر مما كان حالها في الأعوام الماضية..
من جانبها توقَّعت الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ الطلب على بترول أوبك هذا العام - 2004م - ما مقداره 25.9 مليون برميل يومياً - وهو المقدر بـ270 ألف برميل يومياً عن تقديرات منظمة الأوبك..!ومع كل هذا ينبغي على دول أوبك العشر الأعضاء (باستثناء العراق) أن يتخذوا جانب الحذر الشديد عند تقديراتهم الآنية والمقبلة، وهي تضع سياساتها الإستراتيجية الخاصة بموازاناتها السنوية واحتساب دخولها من البترول للمرحلة القادمة.
|