يفتتحه نائب وزير الخدمة المدنية
وزارة الخدمة المدنية تنظم لقاءً تنسيقياً للربط الآلي بين الوزارة وبعض الجهات الحكومية

* الرياض - سلطان المواش:
يفتتح معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن العبد القادر اللقاء التنسيقي للربط الآلي بين الوزارة وبعض الجهات الحكومية يوم غد الثلاثاء الموافق 11-5-1425هـ في مقر فرع الوزارة في منطقة الرياض.
ويهدف اللقاء إلى مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية لتهيئة أيسر وأسرع وأضمن السبل لتبادل المعلومات بين وزارة الخدمة المدنية وهذه الجهات تسهيلاً لإنجاز المهام في مختلف مجالات الخدمة المدنية سواء ما يتعلق منها بالعاملين في هذه المجالات أو القوى العاملة المتاحة في سوق العمل أو القادمة إليه من مختلف المؤسسات التعليمية.
ويشارك في هذا اللقاء مديرو مراكز المعلومات ومديرو إدارات الحاسب الآلي في كل من: وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني)، وزارة العمل، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، مصلحة الإحصاءات العامة، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، الجامعات، المؤسسات العامة للتعليم الفني، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويتضمن المحور الأول للقاء تعزيز دور الجهات الحكومية المشاركة والوزارة في توفير المعلومات التي يتطلبها سير العمل في وزارة الخدمة المدنية مفصلة حسب كل جهة حكومية على حدة والفترات الزمنية المناسبة للحصول عليها وتحديثها بما يسهل طرق معالجة القضايا المتعلقة بالموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة في الخدمة المدنية. أما المحور الثاني فيحدد المتطلبات الفنية والإدارية والمالية لعملية الربط الآلي بين وزارة الخدمة المدنية والأجهزة المشاركة. ويناقش في المحور الثالث اختيار الأساليب المناسبة لقنوات الاتصال والتنسيق والمتابعة وتحديد الصعوبات المتوقعة وسبل التغلب عليها. أما المحور الرابع فيتضمن تحديد مراحل الربط الآلي بين الوزارة والجهات الحكومية وخططها الزمنية.
ويعتبر هذا اللقاء أحد ستة لقاءات تنوي الوزارة تنفيذها هذا العام - بإذن الله - نفذ منها اللقاء التعريفي بدليل تصنيف وظائف البنود وذلك يوم الأحد الموافق 9- 5-1425هـ وسيتم التعريف باللقاءات الأخرى عندما يتقرر موعد انعقادها.
وتهدف الوزارة من وراء تنظيم هذه اللقاءات إلى تطوير سبل تحسين أداء موظفي الخدمة المدنية والعمل على رفع كفاءة أداء الوظيفة العامة؛ انطلاقا من مسؤوليتها في ذلك عن طريق تعزيز سبل التشاور مع الجهات الحكومية من ناحية، وتعريف إدارات شؤون الموظفين بالمستجدات وكيفية التعامل مع ما يطور من وسائل العمل.