الإعلام الأمني بين الإعلاميين ورجال الأمن
عميد د. صالح بن محمد المالك(*)

الإعلام الأمني من المصطلحات الحديثة التي ذاعت وانتشرت وتبوأت مكانتها يبن مختلف أساليب الإعلام النوعي، وهو كل ما تقوم به الجهات ذات العلاقة من أنشطة إعلامية ودعوية وتوعية بهدف المحافظة على أمن الفرد والجماعة، وأمن الوطن ومكتسباته في ظل المقاصد والمصالح المعتبرة.
ويتوقف وجود إعلام أمني فاعل وناجح على مدى اهتمام الأجهزة الأمنية وقناعتها بأهمية هذا النوع من الإعلام، الذي يعتمد في تغذيته على مدى تعاون الأجهزة الأمنية التي تقدم المادة العلمية والحقائق الأمنية إلى وسائل الإعلام، لتقوم هذه الوسائل بإعدادها في الشكل الإعلامي المناسب لعرضها على الجمهور بما يحقق التجاوب الجماهيير مع الأفكار الأمنية المطروحة.
وعلى الرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل الإعلام للعمل على تنمية الوعي الأمني، فإنها تبقى رهينة للمصادر التي تزودها بالمعلومات والتوضيحات والبيانات (وهي الأجهزة الأمنية التي تمتلك المعلومات).
ومن ناحية أخرى يتأثر الأمن تأثيراً خطيراً بما تعرضه أجهزة الإعلام من برامج ومواد إعلامية، فالإعلام يقوم على مخاطبة الشعور، والأمن في حد ذاته شعور يحس من خلاله الفرد بالأمان والاطمئنان، لذلك فان مخاطبة هذا الشعور من خلال أجهزة الإعلام يؤثر تأثيراً بالغاً وسريعاً، ومن هنا كان للإعلام تأثيره البالغ على الأمن، فقد يكون هذا التأثير إيجابياً على المواطن، يشعره بالأمان والاطمئنان وإضفاء الهيبة والاحترام والتقدير لرجال الأمن، وقد يكون العكس بإحداث تأثير سلبي لا يخدم الأمن بل يؤدي إلى تقليل أهمية الأجهزة الأمنية وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الثقة في مقدرة أجهزة الأمن على تحقيق أهدافها.
فالحاجة إذاً تقتضي تنظيم التعاون المتبادل بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية، ويتمثل ذلك في حرص وسائل الإعلام على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية في الأجهزة الأمنية، وأن تتحرى ما يصل إليها من معلومات من خارج هذه الأجهزة، وأن تناقش وتحلل هذه المعلومات وصولاً إلى الحقيقة التي تهم المجتمع كله، وكذلك تساعد طبيعة العمل الأمني على تزويد وسائل الإعلام بأخبار على جانب كبير من الأهمية، لذا فعلى الأجهزة الأمنية، أن تقدم هذه المعلومات الكاملة والدقيقة لوسائل الاعلام لتجنب الشائعات وحملات الهمس والمبالغات التي تتجاوز حقائق الأحداث لتثير الرعب والبلبلة، فالمعالجة الإعلامية للأحداث والقضايا الأمنية ينبغي أن تتم بحرص كامل، وإذا كان الإعلام الأمني هو في الأساس إحدى شرائح الإعلام التي تهم المجتمع بأكمله والتي ينبغي أن تؤديها وسائل الإعلام باقتدار وكفاءة عالية، فإن قيام الأجهزة الأمنية في المجتمعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام في تحقيق هذا الدور يأتي في مقدمة أوليات التعاون بين الطرفين.
واختلاف فلسفة كل من رجل الإعلام ورجل الأمن في النظر إلى الجريمة وأسلوب معالجتها إعلامياً قد أدى في كثير من المواقف إلى أنواع من الصراع بينهما، كما أدى في بعض المواقف الأخرى إلى الإساءة إلى سير التحقيقات الجارية، وإلى قضية العدالة ذاتها، غير أن الخدمات الجليلة التي تؤديها وسائل الإعلام المختلفة والصحافة بصفة خاصة، في مجالات الأمن والعدالة الجنائية تحتم على رجال الأمن ضرورة التوصل إلى صيغة مناسبة لما يجب أن تكون عليه العلاقة الطيبة السليمة بين الإعلام والأمن، بحيث يمكن التغلب على مثل هذه المشاكل مما يساهم في تقديم إعلام أمني يرقى إلى مستوى طموح الإعلاميين والأمنيين.
إن الهوّة الشديدة - في العالم كله - بين رجال الأمن من جهة وبين الإعلاميين من جهة أخرى أوجدت اتهاماً متبادلاً بين الاثنين، إذ ينظر الإعلاميون إلى أن رجال الأمن غير مدربين على الاتصال الإعلامي الجيد، وينقصهم الوعي في علاقتهم بوسائل الاعلام، ولذلك يميلون إلى فرض رقابة على الأنباء.
وفي الوقت نفسه ينظر رجال الأمن إلى الإعلاميين على أنهم متسرعون، ولا يميلون إلى التريث والمضي وراء التحقيق أو التفاصيل بصبر ووعي هادئ، وأنهم يبحثون عن الإثارة دون تقدير للمسؤولية، كما يبالغون في نقل الحدث وقد يضر رجال الإعلام بالاجراءات القانونية.. ويؤثرون على الرأي العام.
ويعتقد رجال الأمن أن الإعلامي لا يهمه إلا ما يقدمه.. ولا يقدر متاعبهم، ولا يفهم الفرق بين ما يذاع وينشر، وبين ما ينبغي حجبه، فهم يطالبون بالكثير، ويريدون التفاصيل التي لم تتبلور بعد.. والتي لا يسمح لرجل الأمن بحكم عمله وواجبه ومسؤوليته أن يميط اللثام عنها لأسباب أمنية أو نظامية أو اجتماعية أو إنسانية.
هناك الكثير من الصدق في الاتهامات المتبادلة.. ولكن حرص الاعلامي على السبق.. والحصول على تفاصيل كثيرة وجديدة تجعله ينسى أو يتناسى عدداً كبيراً من الأساسيات، ولا يتنبه للظروف التي تعمل في إطارها الأجهزة الأمنية.. وبذلك يزيد الشعور بعدم الثقة.. وتبالغ الأجهزة الأمنية في الحفاظ على السرية.. ويستشيط الصحفي غضباً.. وتمضي الأمور على هذا المنوال حتى يفهم كل منهما رسالة الآخر.. ويقدر العناء الذي يتكبده، ويدرك أن وظيفتيهما في النهاية هي خدمة المواطن.. رجل الأمن بتأمين حياته.. وماله، والإعلامي بتزويده بالأخبار وتنويره ونقل الحقائق إليه.
وللعلاقات المتبادلة بين الإعلاميين ورجال الأمن الكثير من المعوقات نذكر بعضاً منها:
1- الحرية الإعلامية، ما زال الجدل قائماً بين الإعلاميين ورجال الأمن منذ ظهور فكرة الحرية الإعلامية، حيث يؤمن الإعلاميون أن الحرية الإعلامية تساعد على تحقيق العدالة وإخضاع رجل الأمن إلى تحري الدقة وصولاً إلى الهدف الحقيقي، وهو إظهار العدل ومحاربة الجريمة، ويرى مسؤولو الأمن أن الحرية الإعلامية تساعد على نشر البلبلة وتخويف الآمنين, ونشر المعلومات المضللة للعدالة، وتلفيق الأقاويل التي تؤدي إلى عرقلة العدالة، إضافة إلى أن حرية الصحافة والإعلام تتشابك مع الكثير من الحريات والحقوق الفردية، التي يرى رجال الأمن أنهم مسؤولون عن حمايتها، وتكمن مشكلة الحرية في الاعلام العربي في فهمه لمعنى الحرية، حيث يتصور أن الإعلام الحر هو الإعلام الذي يناصب الحكومات العداء، حيث تكون قاعدته هي الاختلاف مع هذه الحكومات ومصارعتها بأية صورة من الصور.
2- اعتقاد البعض من أفراد المجتمع (ومنهم بعض رجال الإعلام) بأن رسالة الإعلام الأمني هي مسؤولية رجال الأمن والقائمين عليه وحدهم، بينما هي في الحقيقة مسؤولية عامة مشتركة يجب أن يقوم بها كافة أفراد المجتمع ومؤسساته.
3- صعوبة التعامل إعلامياً مع الحقائق الأمنية، حيث يتم التعامل في العلوم الطبيعية مع الحقائق كما هي قائمة، أما في العلوم الأمنية، فتبرز أهمية قراءة الحقائق، وتفسيرها، وتحليلها، وهذه عمليات تخضع أساساً لمفهوم الأمن، والمرجعية المتبناة لمواجهة الظاهرة الأمنية، ولفهم الصحفي الأمني وقناعاته.
4- تمثل ندرة المعلومات المتعلقة بالحدث أو الظاهرة الأمنية المتعلقة بالبيئة الاجتماعية لهذا الحدث أو لهذه الظاهرة - عائقاً حقيقياً في السعي الدائب لتقديم التغطية الإعلامية المناسبة للظاهرة الأمنية، وخاصة في الكثير من الأنظمة التي ما زال مفهوم الأمن فيها محدوداً، وما زال الإعلام الأمني فيها غير متطور، كما تمثل كثرة المعلومات والبيانات، وتناقضها، وتنوع مصادرها، وتنافر معطياتها ومضامينها، سواء عن الحدث أو الظاهرة، أو عن البيئة والمجتمع، عائقاً حقيقياً أمام تقديم تغطية إعلامية واضحة وموضوعية، وخاصة في الأنظمة المتطورة أمنياً وإعلامياً.
5- يزيد الطابع الرسمي والسري الغالب على مصادر البيانات والمعلومات والوقائع الضرورية للتغطية الإعلامية الأمنية وطبيعتها من مصاعب هذه التغطية.
6- عدم وجود الكادر البشري الإعلامي الأمني القادر على أن يقيم علاقات قوية مع الأجهزة الأمنية، والذي يمتلك الثقافة الأمنية العميقة الواسعة، والحس الأمني السليم، الذي يستطيع بالتالي اعتماداً على ما تقدم تقديم المعالجات المناسبة للأحداث والظواهر والتطورات والموضوعات الأمنية في المجالات المختلفة.
7- محدودية الإمكانات المادية (الميزانيات والاعتمادات والتجهيزات) ومحدودية الإمكانات الفنية (التقنية) وتواضع الإمكانات البشرية وتواضع الإنتاج الإعلامي والتوعوي.
8- قلة الاعتماد على الأساليب العلمية، وقلة البحوث والدراسات، والاستفتاءات، واستطلاعات الرأي وقياسه، والتقييمات في المجال الإعلامي المهني والتوعية الأمنية.
إذا كانت هذه هي خلاصة الصعوبات، فإن التعامل معها ومعالجتها، بأمل التغلب عليها أو حتى التخفيف من حدة تأثيراتها، يكون أمراً مطلوباً بإلحاح في هذا التطوير، وطريقاً للوصول إلى التطوير المستهدف.
وفي ظل العولمة الإعلامية وانتشار القنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية وشبكات الانترنت العربية، وغير العربية لم يعد بمقدور أي دولة التحكم في سياسة إعلامها الأمني، كما كان سابقاً، إلا من خلال وسائلها الإعلامية المملوكة فقط والتي سوف يترتب عليها عدم مشاهدتها إلا في المناسبات الوطنية المهمة، لذا فالقيود الإعلامية أوشكت على التلاشي في ظل العولمة الكونية، وحل بدلاً عنها الانفتاح الاعلامي، وأصبح الحل الوحيد للحد من هذه المشكلة هو إيجاد قنوات فضائية حديثة ومتطورة بأجهزتها ومعداتها وآلياتها وكوادرها البشرية المؤهلة والمدربة لكي تحاول منافسة القنوات الفضائية الأخرى، من خلال جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وبالتالي ضمان استمرار العمل الاعلامي قبل أن تصبح هذه القنوات مجرد تكملة عدد للقنوات الفضائية الأخرى.
وكلنا نعرف أن التعتيم الإعلامي الأمني قد يتسبب أحياناً في انتشار الإشاعات التي تساهم في خلق البلبلة في المجتمعات المغلقة، ونظراً للانتشار الرهيب لمراسلي وكالات الأنباء ومراسلي الإذاعات والمحطات الفضائية التلفزيونية، فإنه أصبح من الأفضل بمكان أن تبادر الأجهزة الأمنية بوضع استراتيجية إعلامية يتم من خلالها تقديم المعلومة الأمنية التي لا تخل بالأمن، لكنها تساعد على معرفة الحقيقة دون التعرض للإشاعات المغرضة التي تكون أضرارها أكثر بكثير من تقديم المعلومة الصحيحة، علماً أن الجمهور سوف يتعرف على الحقيقة عاجلاً أم آجلاً، فهل نحاول الحفاظ على ما تبقى لدينا من إعلام أمني من خلال توعية وتثقيف العاملين بالأجهزة الأمنية على الأسلوب الأفضل في التعامل مع وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومة الصحيحة التي أصبحت مطلباً للمواطن والمقيم وللجمهور الخارجي في جميع أرجاء العالم؟ وهل يصبح إعلامنا الأمني متطوراً يواكب النقلة الحضارية في عصر الاتصالات الفضائية؟
بالطبع الإجابة نعم، إذا بذلت الجهود المطلوبة لتوعية رجال الأمن والإعلاميين بأهمية الإعلام الأمني، وفتحت سبل التعاون بينهم.
وخير مثال على ذلك ما قام به التلفزيون السعودي في قناتيه الأولى والإخبارية من تغطية مباشرة لإحداث التفجيرات الأخيرة، وما تبعها من أحداث أمنية، مما كان مثار إعجاب الجميع (التغطية الإعلامية وليس التفجيرات) وسجل كسبق إعلامي للإعلام السعودي مما ساهم في القضاء على جميع الشائعات المغرضة في تلك الأحداث، وأصبحنا نشاهد السيفين والنخلة (شعار المملكة) وشعار الإخبارية على جميع القنوات الفضائية العربية والعالمية، لأن الإعلام السعودي حقق السبق الإعلامي المطلوب، ولنا أن نستفيد من التغطية الإعلامية الأكبر والأصعب، عندما قامت وسائل الإعلام الأمريكية بنقل أحداث تفجيرات برجي مركز التجارة العالميين، وكأنها تنقل حدثاً سبق الإعداد بتصويره، والتجهيز لنقله مباشراً على الهواء إلى جميع أرجاء العالم مما منح وسائل الإعلام الامريكية السبق الإعلامي، وساهم في وقوف جميع دول العالم مع الحكومة الأمريكية في حربها ضد الارهاب لاحقاً.
إن علاقة الأجهزة الأمنية بوسائل الاعلام يجب أن تقوم على عدد من المبادئ التي تحقق المزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق بينهما بما يتضمن تهيئة رأي عام مستنير وواع بصدد نشاط الأجهزة الأمنية ودورها في المجتمع من ناحية وتعزيز الجهود الموجهة بمكافحة الجريمة وإقرار الأمن والنظام ومؤازرتها من ناحية أخرى، وتخطيط السياسة الإعلامية للأجهزة الأمنية يجب أن يقوم على دعامتين أساسيتين:
1- كفاءة الخدمات الأمنية وامتياز الأداء والحرص على قضاء مصالح الجماهير والكياسة والأمانة والحيدة في المسلك، وسرعة المبادرة بتقديم العون والنجدة للمواطنين.
2- الإعلام المخطط الصادق عن هذه الخدمات، وعن طرق أدائها وسبل المواطنين في الحصول عليها بسرعة ويسر، وعن كافة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، والمعايير التي تنتهجها في اختيار وإعداد وتنمية رجالها، وجود التطوير المستمر للنظم والامكانات بهدف توفير الأمن والاستقرار للمجتمع، وما يتكبده رجال الأمن في سبيل ذلك من مشاق وتضحيات. ويستوجب الأخذ بهذه الفلسفة الجديدة أن تأخذ الخطط الإعلامية اتجاهين واضحين.
الاتجاه الأول: ويستهدف رجال الأمن من خلال البرامج المختلفة التي يوجهها قادة الأمن إلى سائر أفرادهم لحثهم على الارتفاع بمستوى الأداء وحسن معاملة الجمهور وتقديم العون له وحل مشكلاته.
الاتجاه الثاني: ويستهدف المواطنين وحثهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية وقيامهم بدور إيجابي يعزز جهودها ويؤازرها في مجالات الأمن، ومكافحة الجريمة وإقرار النظام وقيام فلسفة الإعلام الأمني على نقل مركز الثقل في مكافحة الجريمة من الأجهزة الأمنية إلى الرأي العام، لا يحمل معنى تنازل الأجهزة الأمنية عن جانب من مسؤولياتها أو تخليها عن قدر من واجباتها، إن من شأن تطبيق هذه الفلسفة أن تدفع بقضية البحث عن علاج ناجح لمشكلات الأمن والجريمة من مستوى الأجهزة الأمنية إلى مستوى الشعب كله، وهذا في حقيقته تطوير لنظرتنا عن دورنا ومهمتنا ودعم لهذا الدور، وتلك المهمة. إن التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام أمر ضروري وطبيعي فكلاهما يهدف إلى توفير مجتمع يسوده القانون والنظام، وإن كان لكل منهما أسلوبه في إقناع الناس، فطالما ان الأهداف مشتركة فإن تحالف الإعلام والأجهزة الأمنية أمر ضروري لحماية المجتمع وسلامته. والاعتبارات التالية يمكن أن تفيد في تدعيم مثل هذا التحالف:
1- أن تنمي الأجهزة الأمنية الثقة بينها وبين وسائل الإعلام من خلال المعلومات التي تقدمها.
2- ان تكون المعلومات صادقة ومؤسسة على الحقائق الثابتة، ومن واقع البيانات الرسمية والسجلات.
3- أن توفر السبل والوسائل التي تمكن وسائل الإعلام من الاتصال الفوري المباشر بالأجهزة الأمنية في كل الأوقات والمناسبات.
4- أن تحرص الأجهزة الأمنية على أن تكون بياناتها واضحة ومحددة وليست غامضة ومبهمة.
5- أن تلتزم الأجهزة الأمنية الجدية في التعامل مع كافة وسائل الإعلام ومندوبيها.
6- أن تنأى الأجهزة الأمنية ما استطاعت عن قول (لا تعليق) لأن مثل هذا التصريح يجمد جهود وسائل الإعلام.
7- أن تحرص الأجهزة الأمنية على الرد على استفسارات المعلقين والمحررين والمراسلين أولاً بأول.