أضواء
محاكمة صدام
جاسر عبدالعزيز الجاسر

تسلمت الحكومة العراقية المعينة الوصاية القانونية بدءاً من اليوم على المحتجزين الذين لهم قيمة كبيرة في العراق تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكم العراقية.
والمقصود هنا بالمحتجزين الذين لهم قيمة، هم رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، وكبار مساعديه من الذين قبضت عليهم القوات الأمريكية إبَّان احتلالها للعراق، وهم: نائبه طه ياسين رمضان ونائب رئيس الوزراء طارق عزيز والفريق أول علي حسن المجيد إضافة إلى ثمانية آخرين جميعهم من الوزراء وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث، الحزب الحاكم السابق.
أما المقصود بالوصايا القانونية فهو ما يعني إناطة مسئولية التحقيق والتثبت من التهم الموجهة للمتهمين، ومن ثم إجراء المحاكمة وحصرها بالحكومة العراقية التي أوكلت هذه المهمة حسب تأكيدات رئيس الحكومة إياد علاوي إلى المحاكم العراقية، وخصصت محكمة جزائية خاصة، وقد لوحظ أن رئيس الحكومة ترك لوزير العدل الرد على أسئلة الصحفيين وشرح الإجراءات وترتيبات المحاكمة؛ مما يوحي بأن كل ما يتعلق بالمحكمة مناط بالأجهزة القضائية.
هدف رئيس الحكومة العراقية التخفيف من الاتهامات الموجهة إلى حكومته بأنها تريد تنظيم محاكمة سياسية لصدام حسين والأحد عشر مسئولاً وليس محاكمة قانونية وأن محاكمة صدام يراد لها أن تكون (تظاهرة سياسية) يستفيد منها علاوي نفسه لتثبيت دوره في صنع مستقبل العراق، ويستفيد جورج بوش وخدمة حملته الانتخابية خاصة أن إجراءات المحاكمة ستتزامن مع الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية، لكل هذا حاول إياد علاوي أن يترك لوزير العدل مهمة الحديث عن محاكمة صدام وملابساتها وإلباسها اللباس القانوني ليبعد الصفة السياسية عنها.
المعارضون لهذه المحاكمة ينطلقون من مبدأ قانوني وسياسي، فهؤلاء يعتبرون الحكومة العراقية الحالية غير مؤهلة لمحاكمة رئيس دولة سابق، كون الحكومة الحالية حكومة عينتها سلطة الاحتلال وهي بالتالي غير منتخبة وبالتالي فلا يجوز لها أن تحاكم رئيس دولة منتخب أسقطت حكمه قوات غازية احتلت العراق ونصَّبت حكومة تنفذ رغباتها ولذلك فإن قرار محاكمة صدام حسين ومساعديه باطل مثلما هو تشكيل الحكومة الحالية.
هذه الإشكالية القانونية ستستند عليها مرافعات المحامين وتدفع برفض إجراءات التقاضي وما سبقها من تحقيقات وستأخذ هذه المسألة جانباً كبيراً في الردود وإن لم يأخذ بها القضاة الذين سيحاكمون صدام ومساعديه.
تظل الوصاية الجسدية على صدام حسين ومساعديه، والتي طلبت الحكومة العراقية أن تواصل قوات الاحتلال الوصاية الجسدية على هؤلاء (المعتقلين الكبار) إلى أن تصبح السجون العراقية مؤهلة وقادرة على توفير الأمن للمعتقلين واحتجازهم بصورة مأمونة.
اذن أخذت الحكومة العراقية الوصاية القانونية لتقوم بمحاكمة صدام.. وتركت الوصايا الجسدية لقوات الاحتلال لتواصل سجن صدام وأعوانه وحتى تؤهل السجون العراقية سيظل صدام في قبضة المحتلين حتى وإن أصدر القضاة العراقيون الحكم عليه.