وزارة العمل والعمالة المنزلية
فهد الحوشاني

عندما يستقدم البعض سائقاً أو خادمة فهو يرى أنّ من حقه أن يتعامل معهم حسب ما يراه! ويحدد نوعية التعامل مستوى ثقافة ووعي صاحب المنزل وزوجته وأولاده وشعورهم بالمسؤولية تجاه مخدوميهم! ويتعرض السائق والخادمة لبعض التصرفات السلبية بسبب انه لا يوجد نظام يوضح حدود العمل واشتراطاته لكلا الطرفين وهناك الكثير من التجاوزات ليس هذا مجال سرد نماذج منها!
ولعل تلك الممارسات المتجنية هي السبب وراء القرار الذي صرح به مؤخراً سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون العمل الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الزامل والمتضمن معاقبة من يسيء للعمالة المنزلية ومنعه من الاستقدام، وهو قرار هام يفترض - عند تطبيقه - أن يحمي حقوق العاملين في المنازل، لكنه يحتم ان تقوم الوزارة بتكليف مكاتب الاستقدام بتوقيع من يرغب الاستقدام على مضمون هذا القرار بالإضافة الى التوقيع على عقد واضح يبين عدد أفراد الأسرة وعدد المسنين فيها وحقوق العامل وواجباته ويرسل ذلك العقد عبر الفاكس الى المكتب في بلد السائق أو الخادمة ليتم التوقيع عليه ايضا لكي يحضر عن اقتناع ومعرفة بطبيعة عمله، فغالباً ما يكون سبب رفض العامل للعمل هو حجم البيت أو عدد افراد الأسرة وعدد كبار السن الذي يفترض ان يخدمهم! فالذي يحصل الآن بين المكتب وطالب الاستقدام يشبه الى حد كبير عملية شراء خبز أو صابون من أية تموينات فالمهم للمكتب هو قبض المبلغ وتقديم (وعود) لتلبية المواصفات التي يرغبها الشخص بالخادمة أو السائق! إن عدم وضوح شروط للعمل وعدم التوقيع عليها يجعل في الأمر فسحة بالنسبة للبعض ليمارس نوعاً من تصرفات غير مبررة سواء جهلاً أو عمداً!
ومادمنا في العمالة المنزلية وعلاقة الوزارة بشؤونها ورغبتها في حماية حقوقها لأن هذا واجب شرعي وانساني، فلماذا لا تحمي حق المواطن من تلاعب الخادمة او السائق الذي قد يرفض العمل بعد ثلاثة أشهر وهي أشهر التجربة او يصاب بعلة تجعل من المستحيل استمرار عمله وعند مغادرته يخسر المواطن ما دفعه لقاء التأشيرة وهو مبلغ ألفي ريال وهذا مبلغ لا يستهان به. فمن الممكن ان يعفى المواطن من قيمة التأشيرة الجديدة او يدفع جزءاً منها اذا سافر السائق او الخادمة قبل استكمال السنتين ولسبب لا يرجع الى الكفيل! لأن المنطق يقول ان المواطن قد دفع ألفي ريال مقابل خدمة ومدة لم تتم!! فالمطلوب من الوزارة مع أهمية ما تقوم به لمعاقبة المسيئين للمعاملة وسعيها لحفظ حقوق العاملين بالمنازل ان تحفظ حقوق المواطنين من خسائر مادية مستمرة في موضوع الاستقدام، يتسبب بها العامل أحياناً وأحياناً أخرى مكاتب الاستقدام التي تعد بتلبية الرغبات وتأتي بعكسها! كما انه من الأفضل ان تتم دراسة هل المبلغ الحالي للاستقدام والذي يقارب خمسة آلاف أو يزيد هو مبلغ واقعي أو مبالغ فيه من قبل أصحاب مكاتب الاستقدام!.