* جدة - خالد الفاضلي:
قدَّر خبراء اقتصاديون جملة الخسائر في السوق السعودي سنوياً من جراء الاتجار بالسلع المقلدة بأكثر من 4 مليارات دولار (15 مليار ريال)، في الوقت الذي بلغت جملة الخسائر السنوية في السوق العالمي بأكثر من ألف بليون ريال.
وشدَّد رئيس اللجنة التوعوية لمكافحة الغش التجاري بجدة أحمد لنجاوي على الاضرار الاقتصادية الكبيرة التي تلحقها هذه المنتجات، وقال: إن المنتجات المقلدة تمثل تهديداً خطيراً لاقتصادنا، والجهات المقلدة لا تهتم بجودة أو سلامة المواد المستخدمة، أو مراقبة الجودة، أو الأبحاث والتطوير، أو الاعلان والتسويق، فالمقلدون ما هم إلا لصوص وطفيليات تجارية يلحقون أكبر الأذى باقتصادنا الوطني، ويخدعون الأبرياء، وما يقومون به يعتبر نشاطاً اجرامياً، بل محرماً حسبما بينت الفتوى. وعن الجهات والأشخاص المتعاملين بالمنتجات المقلدة قال الاستاذ أحمد لنجاوي: (على المستهلك أن يسأل نفسه قبل شراء منتج مقلد) إلى أين تذهب هذه الأموال؟ فربما اشترى السلعة بسعر أقل لأنها مقلدة، ولكنه وضع ماله في تمويل جهات اجرامية غير معروفة. وقال: ان السوق الخليجي بشكل عام، والسوق السعودي بشكل خاص يشهد ظاهرة انتشار السلع المقلدة، الأمر الذي يعاني منه التجار وكلاء العلامات التجارية الذين يتكبدون خسائر فادحة.
فالملاحظ أن ما يزيد على 80% من المحلات في بعض الأسواق الشعبية تبيع سلعاً مقلدة، وأن حوالي 25% من المستهلكين لديهم منتجات مقلدة في بيوتهم بدون علمهم.
فالسلع المغشوشة من مواد غذائية وأدوية لها مخاطر صحية قد تؤدي الى الوفاة، أو الى حالات تسمم، ما يؤكد على أن ظاهرة الغش التجاري من القضايا التي تهدد المواطن في حياته وماله.
وكانت اللجنة العليا للأبحاث العلمية والافتاء قد أصدرت فتوى بتحريم الاتجار بالمنتجات المقلدة، وذلك وفقاً للشريعة الاسلامية الغراء؛ حيث جاء بالفتوى الصادرة برقم (21661) وتاريخ 1-9-1421هـ الموقعة من فضيلة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أنه لا يجوز بيع السلع المقلدة على أنها أصلية، ولا يجوز الاتجار بها، ولا توزيعها على المحلات التجارية؛ لما في ذلك من غش المسلمين والكذب والاحتيال عليهم، وقد حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغش بقوله: (مَنْ غشَّنا فليس منَّا). ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، وقال تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}. ولما في ذلك أيضاً من الأضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ومنافستهم بغير حق.
| 
"الاقتصادية"