بدء أعمال المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب في تونس

* تونس - واس:
بدأت في تونس أمس أعمال المؤتمر العربي السابع للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الدول العربية بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء، ويرأس وفد المملكة إلى الاجتماع الدكتور هاشم الزهراني.
وشدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان على تزايد ظاهرة العنف والإرهاب في العالم وما يتركه من أعباء ثقيلة على سائر الشعوب والمجتمعات.
وأشار في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر إلى الشرخ الاجتماعي الخطير الذي تتركه الأعمال الإرهابية في دول عديدة، إضافة إلى ما تثيره بعض هذه الأعمال من ردود فعل ضد الإسلام والمسلمين.
وأكد الأمين العام وجود غايات ومآرب خاصة تحرك الإرهابيين لم يعد من الممكن إخفاؤها مهما حاولوا تغيير وجه الحقيقة أو الزعم بأن ما يقومون به يهدف إلى خدمة المجتمع وتحقيق مصالحه، وضرب الأمين العام مثلاً ما حدث مؤخراً في المملكة العربية السعودية الذي رأى أنه يقدم أكبر دليل على ذلك متسائلاً: أي خدمة للمجتمع هي تلك التي تنشأ من أعمال إرهابية تستهدف بعض المواقع الاقتصادية الهامة في البلاد مما ينعكس بالضرر على ثروة المجتمع ومقدرات أبنائه؟!
وخلص الدكتور كومان إلى أن تلك الأعمال الإجرامية تخدم القوى المعادية بالدرجة الأولى على عكس ما يذهب إليه الإرهابيون وادعاءاتهم.
وتابع الأمين العام أن هذه الأعمال ترتكب في الوقت الذي ينبغي فيه تكريس الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها التحدي الإسرائيلي الذي يمارس إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني المكافح إضافة إلى التحدي الذي تطرحه مسيرة التطور والتنمية في مختلف مناحي الحياة ومجالاتها.
وأدان الدكتور كومان بشدة توجيه الجماعات الإرهابية رصاصها الغادر إلى صدور رجال الأمن الذين يفترض تقديم كل العون والدعم لهم بصفتهم العين الساهرة على أمن المجتمع وسلامته ونحو المرافق الاقتصادية التي ينبغي حمايتها وصيانتها لأنها تشكل ثروة المجتمع ومصدر قوته ورفاهيته. ودعا الأمين العام إلى تكاتف الجهود والتحرك الجاد والحازم من أجل وأد مخططات الفئة الضالة القليلة والخارجة عن الدين والمجتمع والقانون وأغراضها وصيانة الشعوب والمقدرات من أخطارها. ومضى إلى أن القوى الأمنية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال باعتبارها المعنية مباشرة بأمن المجتمع وسلامة أبنائه وممتلكاتهم.. مؤكداً أن ذلك لا يعنى على الإطلاق أن تلقى المسؤولية على الأجهزة الأمنية وحدها دون القوى
والفعاليات الحية في المجتمع حيث إن الخطر يهدد المجتمع بأسره، داعياً المجتمع للمشاركة في تلك المواجهة.
ونوه في هذا الإطار بالدور البارز الذي يمكن للهيئات الدينية أن تقوم به سواء على صعيد إبراز حقيقة ما يمثله الإسلام من قيم ومبادئ سامية أو على صعيد فضح زيف دعاوى تلك الفئة الضالة.
وأكد الدكتور كومان أن التعصب والجهل يشكلان مناخاً ملائماً لكسب بعض المؤيدين للجماعات الإرهابية، مؤكداً أنه كلما ساهمنا في زيادة الوعي الديني كلما ضيقنا على تلك الجماعات.
وأكد الدكتور كومان أهمية دور الإعلام ودور المؤسسات التعليمية والتربوية وكذلك الجمعيات والهيئات الاجتماعية والثقافية والشبابية وغيرها من هيئات المجتمع المدني التي يمكنها أن تفعل الكثير لإنقاذ المجتمع من براثن الإرهاب وشروره.
وأشار إلى أن الجماعات المتسترة بالدين تعطي ذريعة لجهات معينة لتبرير هجماتها على الإسلام وتبث حملة من الافتراء والتضليل ضد مبادئه إضافة إلى إثارة جو من الكراهية والحقد تجاه الشعوب الإسلامية وإيجاد فجوة بينها وبين الشعوب التي تعتنق ديانات ومذاهب أخرى بحجة أن جانباً من جرائم الإرهاب تتم تحت رداء الإسلام وتتغطى به فيما يرفض الإسلام كل شكل من أشكال العنف والإرهاب.
من جهة أخرى أشاد الأمين العام في كلمته بالجهود والدعم الموصول الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب للأمانة العامة للمجلس.
كما نوه بالجهود التي يبذلها سموه لتوطيد المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتوفير الأمن والاستقرار في الربوع العربية كافة.
كما تحدث في المؤتمر رئيس الدورة الليبي العميد مصطفى المغيربي الذي شدد على خطورة ظاهرة الإرهاب وتداعياتها الخطيرة على مسار التنمية في الدول العربية. واستعرض بنود جدول الأعمال مؤكداً أهمية ما تحتوي عليه من موضوعات مهمة.
يبحث المؤتمر جملة من المواضيع ذات الصلة بمكافحة أعمال الإرهاب ودرء
الأخطار الكبيرة الناجمة عنها من بينها إيجاد آلية للتعاون بين أجهزة الأمن ووسائل الإعلام لمنع استفادة المنظمات والعناصر الإرهابية من الوسائل الإعلامية في نشر الأفكار المتطرفة وآليات تفكيك الخلايا الإرهابية ودور المؤسسات الشبابية في مقاومة الإرهاب وتأثيرات أحداث 11 سبتمبر على حركة التنظيمات الإرهابية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التدابير اللازمة لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل.
ومن المنتظر صدور عدد من التوصيات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال سيتم رفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية والمقرر عقدها في مطلع العام المقبل للنظر في اعتمادها.