ملاحظات إلى مسؤول من قروي فلاح
المزارع / عبدالله بن عبدالعزيز المحيميدي / القصيم - عنيزة

أنا أحد مزارعي منطقة القصيم وبالتحديد مدينة عنيزة وأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي مزارعي المنطقة نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين على جهودها الجبارة في دعم مزارعي المنطقة والمملكة عموماً وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من الروافد المهمة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني في مملكتنا الغالية إلا أن هنالك بعض المعوقات التي تواجه هذا القطاع والتي من شأنها أن تحد من نجاحه وبلوغ غاياته المرجوة منه ومن هذه المعوقات التي اتقدم بها إلى معالي وزير الزراعة ما يلي:
1- فتح المجال للاستيراد من الخارج وذلك أثناء غمره انتاج المحصول المحلي كما يحدث في حالة محاصيل الخضار كالطماطم والبصل والبطاطس فيزداد العرض على الطلب وبالتالي يكون هناك إغراق للمنتج في السوق مما يؤدي إلى تدنٍ شديد في الأسعار. لذا نرجو من الدولة - رعاها الله - حماية المنتج المحلي ودعمه وذلك بعدم الاستيراد من الخارج أثناء فترة إنتاج المحصول المحلي إلا في حالة عدم كفاية المنتج المحلي وذلك عندما لا يغطي احتياجات السوق ولا يكفي طلبات المستهلكين.
2- تأسيس شركات تسويق مدعومة من قبل الدولة - رعاها الله - تضمن حقوق المزارعين وتستقبل إنتاجهم بأسعار معقولة تغطي تكاليف العمل وفي الوقت نفسه تكون الأسعار مناسبة للمستهلكين وفي حدود المعقول.
3- نرجو من الدولة - رعاها الله - أن يتم النظر بأسعار خدمات المحروقات والكهرباء وتشجيع قطاع المزارعين وذلك باحتساب هذه الخدمات على المزارعين بأسعار معقولة بحيث لا تثقل كاهل المزارع ولا تشكل عائقاً أمامه لتطوير مزرعته وتشجيعه على الإنتاج.
4- يجب على القطاع الخاص توجيه الأموال واستثمارها في مجال تصنيع وحفظ المنتجات الزراعية وتسويقها وذلك بالمشاركة مع المزارعين والمساهمة معهم في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى أنه لا توجد مكاتب استشارية تعرض على المزارعين خدماتها في مجالات تسويق وتصنيع وحفظ المنتجات الزراعية.
5- في مجال قطاع التمور هناك تدنٍ شديد جداً للأسعار نتيجة لكثرة العرض وقلة الطلب وذلك بعدم وجود قنوات لتصدير التمور وتصنيعها بشكل يوازي الكميات الهائلة من المنتج حيث قد يباع (السطل) بـ 5 ريالات مع الأخذ في الحسبان قيمة (السطل) فارغاً وتكاليف صيانة النخيل وخدماتها على مدار العام.
6- يجب على الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة الزراعة توجيه المزارعين إلى كيفية تصدير متنجاتهم إلى الخارج وإرشادهم إلى السبل المؤدية إلى ذلك وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم في هذا المجال.
7- في مجال قطع الغيار هنالك مبالغة شديدة جداً في تكاليفها بما لا يوازي قيمة هذا القطاع أحياناً. وأيضاً عدم توفرها في كثير من الأحيان بالإضافة إلى احتكارها من قبل بعض الشركات والمغالاة الشديدة في أسعارها مما يزيد من الأعباء على المزارعين لذا نتمنى من المسؤولين حماية المزارعين من جشع أصحاب شركات قطع الغيار وأن تكون هناك مراقبة مستمرة عليهم.
8- قلة إمكانات مديريات الزراعة وذلك بعدم تقديم الاستشارات وأيضاً قلة توفير المبيدات الحشرية ذات الفعالية كما أن هنالك قصوراً في الخدمات المقدمة من قسم البيطرة حيث لا تتوافر الأدوية واللقاحات بشكل مستمر وبكميات مناسبة وبما لا يوازي الأعداد الكبيرة من المزارعين المنتشرة في المنطقة.
9- يجب على المستهلكين التقشف في الإنفاق وشكر النعم وذلك بعدم إهدار المنتجات في غير وجه حق وأخذ ما يحتاج إليه الفرد وعائلته فقط، حيث لا يستهلك إلا جزءاً يسيراً من هذه المنتجات وهو ما يعادل الثلث، أما الثلث الآخر فيرمى أو يعطى للحيوانات وهو مما قد يستفاد منه في عملية تصنيع وحفظ المواد الغذائية.
وإهدار الأطعمة عموماً فيه إسراف وتبذير منهي عنه في شرعنا الحنيف. قال الله تعالى: {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.
ختاماً نكرر شكرنا وتقديرنا لحكومتنا الرشيدة لدعمها اللا محدود في مجال الزراعة وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم ونمو وازدهار اقتصاد بلادنا الغالية.
حماك الله بلادنا العزيزة من كل مكروه وأبقاك منارة خير وإشعاع لجميع سكان المعمورة. وأدام الله عليك نعمة الأمن والرخاء في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة رائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأبقاه.. والله من وراء القصد .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.