تسعة منهم يمثلون أمام محاكم عسكرية
من حق نزلاء غوانتانامو الاعتراض على احتجازهم

* واشنطن - ا. ف. ب:
أعلن مسؤولون أميركيون كبار أن محاكم عسكرية ستبحث في الوضع القانوني للمعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا وستبلغهم بحقهم في الاعتراض على اعتقالهم أمام محكمة فيدرالية أميركية.
ويأتي هذا الإجراء الجديد بعد قرار المحكمة العليا التي منعت في 28 حزيران - يونيو إدارة بوش بإبقاء هؤلاء المعتقلين في حالة من الفراغ القانوني.
وقد أسر معظمهم في أفغانستان خريف 2001 وهم معتقلون منذ ذلك الحين في غوانتانامو. وأمرت وزارة الدفاع الأميركية بإنشاء هيئات جديدة ومحاكم للبحث في أوضاع المعتقلين.
وستتألف كل محكمة من ثلاثة ضباط مهمتهم تحديد ما إذا كان كل واحد من المعتقلين الـ600 معتقل بصورة قانونية باعتباره مقاتلاً معادياً. وقال مسئول أمريكي للصحفيين إن المحتجزين سيجرى إخطارهم في غضون عشرة أيام وربما في موعد مبكر، خلال أيام، بأنه يمكنهم تقديم دفاعات بشأن موقفهم.
وكان معظم المحتجزين في سجن غوانتانامو المثير للجدل اعتقلوا خلال الحرب في أفغانستان ويحتجزون منذ أكثر من عامين بدون إتاحة الفرصة لهم للمثول أمام محاكم أمريكية أو الاستعانة بمحامين. وستعقد جلسات الاستماع إذا صنف المحتجزون على أنهم محاربون أعداء.
وتزعم الولايات المتحدة أن من تسميهم المحاربين الأعداء لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف التي تحدد طريقة معاملة سجناء الحرب وهو دفع تعارضه جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية.
وجاءت هذه الخطوة من جانب البنتاجون عقب حكم للمحكمة العليا في الأسبوع الماضي بأنه يتعين النظر في قضايا هؤلاء المعتقلين أمام المحاكم الأمريكية وبأن لهذه المحاكم ولاية قضائية على المنشآت البحرية الأمريكية المقامة على الأراضي الكوبية. ودفعت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنه ما دام المعتقلون ليسوا على أرض أمريكية فإنهم لا يخضعون للنظام القضائي الأمريكي.وتتعرض الولايات المتحدة لانتقادات حادة بسبب تعاملها مع المحتجزين في غوانتانامو. وأمر نائب وزير الدفاع الأمريكي بول فولفويتز بإجراء جلسات الاستماع الجديدة. وسيستمع ثلاثة ضباط محايدين لكل حالة وسيقررون وضع المشتبه به. وإذا تقرر أن المشتبه به ليس من المحاربين الأعداء سيعاد إلى وطنه. كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون يوم الأربعاء أن بوش حدد تسعة أفراد آخرين محتجزين في غوانتانامو ليقدموا للمحاكمة أمام محاكم عسكرية خاصة وهو ما يختلف عن جلسات الاستماع التي أمر بها فولفويتز لتحديد وضع المحاربين الأعداء.وهذا القرار يرفع عدد الذين سيمثلون أمام محاكمات خاصة إلى 15 شخصاً. وكان جرى تحديد أول تسعة منهم في تموز - يوليو من العام الماضي.
وأفادت نشرة صحفية صادرة عن البنتاجون بأن (الرئيس أكد أن هناك سبباً يدعو إلى الاعتقاد بأن كلا من هؤلاء المحاربين الأعداء عضو في القاعدة أو غيرها من التنظيمات المتورطة في أعمال إرهاب ضد الولايات المتحدة).