* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في عددها الصادر يوم الثلاثاء، الموافق 6 - 7 - 2004، إن ظاهرة سرقة السيارات في إسرائيل سجلت ارتفاعًا بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الجاري..
واستنادًا إلى المعطيات الإسرائيلية، التي قام بجمعها (أفنير عوفاديا) المتحدث باسم وزارة المواصلات، في الدولة العبرية: فقد سُرقت منذ شهر كانون الثاني - يناير الماضي (14132 سيارة خصوصية وتجارية) في إسرائيل، مقابل (12473 سيارة) تمّت سرقتها في الفترة المقابلة من العام الماضي 2003
كما يتضح من المعطيات الإسرائيلية، التي يعكف مكتب (الجزيرة) في فلسطين على رصدها: أن ظاهرة انخفاض سرقة السيارات في الدولة العبرية، التي بدأت في العام 1997، قد تراجعت هذا العام، علمًا أنه تم في تلك السنة تسجيل رقم قياسي في مجال سرقة السيارات، إذ وصل عدد السيارات المسروقة إلى (49921 سيارة)!!
وتقول مصادر عليمة في وزارة المواصلات الإسرائيلية: منذ ذلك الحين، طرأ انخفاض متواصل على عدد السيارات المسروقة.. ففي عام 1998، تمت سرقة قرابة (44 ألف سيارة)، وفي 1999 سُرقت (36 ألف سيارة)، ثم انخفض هذا العدد إلى (32 ألف سيارة) في عام 2000، وإلى (31.8 ألف سيارة) في العام 2001 بعد ذلك، أشارت المعطيات إلى أن العدد هبط إلى (26.5 ألف سيارة) في العام 2002، وإلى (25.7 ألف سيارة) في العام 2003
هذا وأرجعت مصادر إسرائيلية ارتفاع نسبة السرقة، هذا العام، إلى ارتفاع نسبة السارقين من بين المواطنين الذين يحملون جنسيات إسرائيلية، وإلى نقل (مسالخ) تفكيك السيارات من الضفة الغربية إلى إسرائيل..
وفي هذا السياق، زعم (موران تسِمحي)، مدير التسويق في شركة (بوينتر)، الإسرائيلية: أن نقل الكثير من السيارات المسروقة يتواصل إلى الضفة الغربية، وقال (تسِمحي): إن السيارات التي تعرّضت للسرقة خلال الأشهر الأخيرة كانت في معظمها سيارات (تندر أربعة على أربعة) من طراز (تويوتا هاي- لاكس)، و(إيسوزو إيفون)، و(ميتسوبيشي ماغنوم)..
زيادة تورط الإسرائيليين في الإجرام الدولي
وكانت الشرطة الإسرائيلية كشفت، مؤخراً، خلال جلسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست أن الإجرام المنظم في إسرائيل أخذ بالانتشار والسيطرة على عدة مواقع، وأن الشرطة وأجهزة الأمن فقدت قوة الردع ضد الإجرام المنظم..
وقال رئيس قسم الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية (ايلان فرانكو) خلال جلسة لجنة الداخلية: إن عشرات تنظيمات الإجرام المنظم تعمل في إسرائيل، وأن حجم نشاطها السنوي يقدر بنحو (14 مليار شيكل) أي أكثر من (3 مليار دولار)..
كما كشف رئيس قسم الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية عن محاولات عناصر الإجرام المنظم التسلل إلى صفوف الشرطة، وادعى أنها لم تنجح بذلك..
وأضاف قائلاً: إن عناصر الإجرام تحاول مؤخراً تصفية بعض ضباط الشرطة والانتقام منهم لردع الشرطة من فرض سيادة القانون على منظمي الإجرام..
كما أشار رئيس قسم الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية إلى زيادة تورط إسرائيليين في الإجرام الدولي، وخاصة في مجال المخدرات الخطيرة..
وفي هذا الإطار اعتبر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير، أعده الجنرال (عوزي ديان) وتم رفعه مؤخراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، آرييل شارون أن الأوضاع الاقتصادية المتردية وتعمق الشروخات الاجتماعية في إسرائيل، الذي ينتج عنها زيادة حدة الجريمة، وازدياد عدد الفقراء والمتضررين من السياسة الاقتصادية الاجتماعية الحالية هي الخطر الحقيقي على إسرائيل حالياً، وليس الصراع مع الفلسطينيين..
وتحت عنوان القضية الأكثر إشكالاً بالنسبة لنا، ليست القضية الفلسطينية وإنما الأزمة الاقتصادية هي التي تمزق مجتمعنا، أصدر المجلس تقريره مبيناً أن إسرائيل تستثمر ميزانيات كبيرة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي سيطر على غالبية مجالات الحياة، بدلاً من توجيه هذه الأموال لحل المشكلة الحقيقية وهي.. التهديد الاجتماعي الاقتصادي..
الجريمة في المجتمع الإسرائيلي متنوعة، هذا وتمتد جذور الجريمة في المجتمع الإسرائيلي إلى الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، حيث ضمت هذه الهجرات عدداً من المجرمين وجدوا في إسرائيل ملجأ يحميهم من رجال القانون والعدالة..
والجريمة في المجتمع الإسرائيلي متنوعة، فهي تارة منظمة، وتارة أخري اعتباطية، وتكون حيناً على مستوى الطبقات العليا، وحيناً آخر على مستوى الطبقات الفقيرة المعدمة..
وتعمل الجريمة المنظمة الإسرائيلية على مستويات عدة: كالدعارة، جرائم القتل، التهديد، تهريب المخدرات، الابتزاز، سرقة المجوهرات والسيارات، والسطو على البنوك، هذا على الصعيد الداخلي، أما على المستوى الخارجي فهي تقوم بتجارة الرقيق الأبيض، وتهريب الماس والمخدرات.
| 
"دوليات"