مع بدء العد التنازلي لتطبيق اتفاقيات الجات
جدل في الشارع المصري حول خصخصة البنوك الحكومية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
يشهد الشارع المصرفي المصري حالة من الجدل حول خصخصة البنوك مع بداية العد التنازلي لتطبيق اتفاقية الجات والتي تدعو لخصخصة المؤسسات المالية في الوقت الذي يطالب فيه بعض الخبراء بخصخصة البنوك لمواجهة التحديات العالمية وحمايتها من الافلاس وهروب رجال الاعمال بأموالها فيما يعارض آخرون بيع البنوك ويصفون عملية البيع بأنها كارثة اقتصادية وتخلف تبعيات اقتصادية وسياسية ويمثل عملية تعرية للاقتصاد وفضح اسراره وفرض حالة من التبعية الاقتصادية لمصر لاية جهة عن طريق اسعار العملات والاعتماد على الواردات الحيوية على حساب تقليص الصادرات.
أكد الفريق المؤيد للخصخصة انها خطوة لانقاذ البنوك بعد سرقة المليارات من اموال المودعين على يد رجال اعمال ومتواطئين من داخل البنوك والهروب للخارج، وحماية البنوك من الافلاس نتيجة لارتفاع الدين المحلي والذي تجاوز 105 مليارات جنيه. واشاروا إلى قدرة القطاع الخاص على ادارة هذه البنوك بكفاءة وتحقيق الارباح وتقديم خدمات مالية متميزة والقدرة على المنافسة العالمية بعد ان تواجد بشكل قوي في السوق المصري.
ويرى الفريق المعارض لفكرة خصخصة البنوك وهو الاعلى صوتاً في الشارع المصرفي ان بيع البنوك كارثة اقتصادية حيث تمثل البنوك المودعة فى خزائن البنك المركزي احتياطي نقدي تمتلكه الدولة وتنفق منه على المشروعات الخدمية كما ان البيع لجهات يشكل تبعية حيث لا يمثل البنك الحكومي وسيلة للاستثمار وتوظيف الاموال فقط وانما وسيلة ايضاً للتحكم في كمية البنكنوت المعروض في الاسواق للحماية من مشاكل التضخم والركود كما ان البنوك الحكومية تقوم بتمويل ودعم المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية والخدمية.
واشاروا إلى أن المشكلة ليست في بيع البنك من عدمه وانما في الادارة حيث ما زالت العشوائية منتشرة داخل اكبر البنوك الحكومية ويسيطر عليها الروتين والبيروقراطية وعدم القدرة على المنافسة فى تقديم الخدمات المصرفية العالمية مما يتطلب ضرورة اعادة النظر في الادارة من خلال تدريب العاملين سنوياً على تطبيق احدث انواع التكنولوجيا الحديثة في العمل بما يمكن من تغيير الفكر المصرفي القديم وادخال خدمات جديدة في القطاع المصرفي بما يمكن من المنافسة وفي نفس الوقت حماية البنوك الحكومية من السيطرة فلا يوجد دولة فى العالم تعطي الفرصة للاجانب للسيطرة على القطاع المصرفي بداخلها لانه يشكل عصب الاقتصاد.