* جدة - نانا السقا:
توقَّعت دراسة اقتصادية أن يشهد قطاع الإنشاء الإسكاني في السعودية نمواً يقدر بنحو 68.5 مليار ريال في نهاية العام القادم 2005م في الوقت الذي قدر الخبراء النمو الاستثماري في قطاع الإنشاء غير الإسكاني خلال نفس العام بنحو 37.5 مليار ريال.
وقال رئيس لجنة التطوير العمراني العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المدير التنفيذي لشركة إيواء الديرة للتطوير العقاري المهندس عبد المنعم محمد نيازي مراد إن قطاع الإنشاء سيشهد في المرحلة القادمة من الخطط الخمسية للدولة نمواً متسارعاً في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني مبيِّناً أن المدن السعودية تحتاج حالياً مليون وحدة سكنية لمواجهة هذا النمو وأن هناك عجزاً بين عدد الوحدات السكنية وعدد السكان خاصة فيما يتعلَّق بوحدات التمليك.
ولفت مراد إلى أهمية إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالتمليك لذوي الدخل المتوسط، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تحقق الرفاهية والاستقرار للمواطن.
وتناول رئيس لجنة التطوير العمراني العقاري جملة ما تم إنفاقه ما بين عام 2000 و2004م لبناء وحدات سكنية في المملكة، مشيراً إلى أن الدراسات تشير إلى جملة إنفاق تتجاوز 41 مليار ريال لبناء وحدات سكنية.
وقال إن منطقة مكة المكرمة تتصدر حالياً المركز الأول في مجال قطاع الإنشاء بحصة نمو تصل إلى أكثر من 31%.
ودعا المهندس مراد إلى أهمية وجود نظام وطني للرهن العقاري، موضحاً أن كل دول العالم المتطور تتبع أنظمة الرهن العقاري مما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية ونمو العنصر الوطني ووجود كوادر تعمل وفق منهجية علمية هندسية.
وشدد على ضرورة تقييم الأراضي وتقسيمها إلى فئات في الصكوك الصادرة من أجل تطوير المفهوم العقاري وإيجاد مؤشر عقاري اقتصادي في السعودية باعتباره ثاني أكبر عامل مؤثِّر في الاقتصاد الوطني.
وأفاد أن وجود المؤشر العقاري سوف يتيح الفرصة للمزيد من التفاعل والتناغم الاقتصادي متى ما حقق الارتفاع، حيث سيعمل هذا الارتفاع على تفعيل نشاطات الشركات المساهمة التابعة لقطاع الإنشاء وتشغيل كافة ما يتعلق بهذا القطاع من مواد خام أو كوادر فنية عاملة في هذا المجال.
وفيما يخص تنظيم المساهمات العقارية أفاد مراد أن الخطوات المتخذة في هذا الشأن جيدة ولكن على البنوك السعودية التفاعل مع المطورين في جميع أنحاء المملكة بتقديم صناديق عقارية ذات جدوى للمستثمرين وحث مؤسسة النقد البنوك العاملة لإعطاء هذا التنظيم المزيد من الفعالية وإيجاد قنوات متعددة مساندة لدعم نمو الاقتصاد.
وأيَّد ضرورة الربط ما بين التطوير العمراني والعقاري والنمو الاقتصادي، مشدداً على أهمية أن تضع الخطة الخمسية القادمة للدولة هذا المؤشر ضمن الأولويات باعتباره يؤثِّر بفعالية على نمو هذا الوطن ودعم اقتصادياته باعتبار أن صناعة العقار وحجمها المالي يعتبر الصناعة الثانية بعد صناعة البترول.
ونوَّه رئيس لجنة التطوير العمراني العقاري بقرار مجلس الوزراء بتملك المقيمين الأجانب في المملكة والذي يتوافق مع منتج التمويل العقاري الصادر من البنوك السعودية، داعياً إلى تفعيل القرار الذي سيعطي انطلاقة اقتصادية للتطوير العمراني والدورة العقارية الحالية.
ونوَّه مراد برعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز واهتمامه بمشروعات التطوير العمراني والنهوض بالمناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة وجدة على وجه الخصوص، متمنياً أن يكون هناك لقاء دوري بين سموه وملاَّك المشروعات التطويرية لبحث كافة الأمور المتعلقة بهذا الجانب.
| 
"الاقتصادية"