اجتمعت الأسبوع الماضي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى بمسؤولين من وزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية من أجل دراسة تعديل المادة الأولى من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية والتي تختص بسن الحدث الذي يحق له الالتحاق بتلك الدور.
وسعت اللجنة من خلال هذا الاجتماع إلى استعراض عدد من مواد تلك اللائحة ودار حوار حول بعض المواد حيث طرحت العديد من الآراء والأفكار حولها بمشاركة ضيوف اللجنة ولا سيما ان اللائحة تختص بشريحة من المجتمع تحتاج الكثير من الرعاية والاهتمام.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة دراسة الموضوع في اجتماعات قادمة حيث تمثل هذه المسألة أهمية لدى أعضاء اللجنة الذين يتوجهون لتوسيع دائرة السن التي تشملها دور الملاحظة والتأكيد على توفير مزيد من الرعاية وتطوير أداء تلك الدور بشكل يعود على المجتمع بفائدة أكبر من هذه الفئة.
|