كنت متردداً في الكتابة حول موضوع يتعلق بمزارعي منطقة القصيم وهو ما قامت به إدارة النقل في المنطقة من وضع ميزان للقمح. هذا الموضوع الذي يؤرق المزارعين في كل نهاية موسم زراعي فتتكرر معاناتهم وتزداد بعد حصاد الموسم والكلام حول هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية:
أولاً: في اعتقاد إدارة النقل بالمنطقة أنها الإدارة المثالية لمناطق المملكة في تطبيق هذا النظام من حيث المحافظة على الطرق من التلف فقد وضعت هذا الميزان حتى تخف حمولة الناقلات العابرة على الطرق فمن ثم تطول مدة عمر الإسفلت وقد فات على هذه الإدارة والمسؤولين فيها ان تحديد الوزن للشاحنات ليس هو العامل الوحيد لإطالة عمر الإسفلت بل إن رصف الطرق وتعبيدها حسب المواصفات والمقاييس الحقيقية للطرق هو الذي يطيلها ويتضح ذلك من خلال رؤية بعض الطرق القديمة التي رصفت رصفاً جيداً فإنها لم تتعرض للتلف كما تعرضت له الطرق الحديثة مع انه في السابق ليس هناك تحديد وزن لحمولة الشاحنات كطريق حائل القصيم مثلا وطريق القصيم المدينة ايضا إذاً ليس الحل في تحديد الوزن للشاحنات إنما الحل الصحيح الجيد هو التدقيق في مواصفات ومقاييس الطرق، إنك لتعجب من تهالك بعض الطرق حتى في داخل المدن مع أن الشاحنات لا تدخل شوارع المدن وكمثال على ذلك في بريدة مثلاً الشارع المقابل للصحة النفسية وغيره كثير بل إن احيانا سلوك طريق صحراوي غير معبد أرحم من سلوك طريق إسفلتي متهالك.
ثانياً: إن وضع ميزان الشاحنات عند مدخل صوامع الغلال في المنطقة لوزن القمح وضع خاطئ لأن المزارع عند توريده القمح من مزرعته إلى صوامع الغلال في المنطقة لا يعلم وزن الشاحنة وكم حمولتها ثم يتفاجأ بعد طول معاناة وقطع مسافات ودفع أجرة لصاحب الشاحنة مثلاً أن حمولة الشاحنة زائدة عن الوزن المسموح به لها فيؤمر بالخروج لتنزيل الحمولة الزائدة من الشاحنة، فيقوم برميها ويعرض هذه النعمة للإهانة فهل هذا من شكر النعم حتى إنه قد رأينا وسمعنا من يؤمر بإخراج ورمي خمسة اطنان من القمح فلم ينظر كونها نعمة يرمى بها ولم يراع جهد المزارع في ذلك.
ثالثاً: إن فرع وزارة الزراعة بالمنطقة لم يقم بدوره المطلوب منه فهو لايحمي المزارعين من إدارة النقل بوضع الإدارة هذا الميزان الذي أقلق راحتهم وأقض مضاجعهم فيعيشوا همه طول موسم القمح ففرع الوزارة ساكت عن هذا التصرف لهذه الإدارة ولم يسع لإيجاد حلول لراحة المزارعين، فهذا التصرف من قبل الإدارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في المنطقة يجعل المزارعين في المنطقة بين خيارين احلاهما مر وهما:
1 - إما أن يترك المزارع مزرعته ويهجرها بسبب هذا التصرف مع أنه عليه التزامات للبنك الزراعي وهي مصدر دخله فماذا يعمل بعد ذلك.
2 - أو يقوم المزارع بتوريد محصوله إلى المناطق الأخرى كجدة والدمام وهذا مما يزيد المعاناة على المزارعين وهو في الوقت نفسه يسهل على المؤسسة العامة لصوامع الغلال تكاليف التوريد بفروعها في تلك المناطق.
يقوم تجار السوق السوداء للقمح في المنطقة بإثارة هذا الموضوع موسمياً والطلب من الجهات آنفة الذكر بالضغط على المزارعين والتشديد عليهم في الوزن والكمية المسموح بها ونسبة الشوائب وتفريغ الحمولة الزائدة حتى يضطر المزارع إلى بيع محصوله في مزرعته احيانا بثمن بخس لا يعادل قيمة النفقات التي أنفقت عليه خلال الموسم.
إنني اتساءل ومزارعي المنطقة عن هذه التصرفات التي تنتهج ضدنا من قبل إدارة النقل والمؤسسة العامة لصوامع الغلال مطاحن الدقيق ولمصلحة من؟
ختاما قد اطلت على القراء في الكتابة عن هذه الهموم التي يعيشها مزارعو المنطقة كل موسم فنرفع شكوانا إلى الله أولاً ثم إلى وزير النقل ووزير الزراعة ومحافظة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في إيجاد الحلول لمعاناتنا كما توجه قيادتنا الرشيدة سائلاً الله أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا انه جواد كريم.
محمد بن عبدالرحمن السبهان
القصيم - بريدة |