* الرياض - حسين فقيه:
بدّد مدير شركة الراوية لتقديم الخدمات الجوية حسان الطيار ما تناقلته (بعض) وسائل الإعلام من معلومات على لسان أحد المسؤولين النيجيريين عن وجود (خمسة) سعوديين هم طاقم الطائرة السعودية الخاصة بشركة الراوية وخضعوا لإجراءات تحقيق من قبل السلطات النيجيرية.. بعد وصول الطائرة إلى مدينة كانو بنيجيريا وإيقافها على أرض المطار بسبب مطالبة الحكومة للمالك بالرسوم الحكومية وغرامات تأخير سداده بما فيها رسوم موقف الطائرة.
وأوضح الطيار في تصريح خص به (الجزيرة) أن جميع طاقم الطائرة التي وصلت نيجيريا غير سعوديين.. وحدد جنسياتهم وفق الترتيب التالي:
- كابتن الطائرة نيجري الجنسية واسمه أوقنسو.
- مساعد كابتن الطائرة ارتيري الجنسية واسمه إهاب تيب.
- المهندس الجوي: بريطاني الجنسية واسمه هيكتور.
- المنسق الجوي: فلبيني الجنسية واسمه كودي ديرو.
وشرح الطيار في معرض تصريحه أسباب تصعيد المشكلة وفق إفادة مساعد مدير عام الجمارك بقوله عندما وصلت الطائرة رابطت حولها ثلاث شركات خدمات أرضية، واحدة بتعميد من الراوية حسب التنسيق المسبق وهي الشركة التي استخرجت التصاريح، أما الشركتان المتبقيتان فقد حضرتا بتعميد من المالك ودفع الرسوم من قبله بالآجل.. أدى ذلك التجمع إلى نزاع بين العامين بالشركات الثلاث، مما اضطر إلى تدخل القوات الخاصة بذلك، وأثار ذلك شكوك رجال الجمارك، وعندما حضر مسؤول الجمارك لسؤال قائد الطائرة عن نوعية الشحنة المنقولة أفاد بأنه لا علم له، بالرغم من أن المنفست الذي معه ينص على أن على الطائرة شحنات تجارية.. وقد سبق وأن زودتكم بصورة منافست السعودية مما أدى إلى مخاوف الجهات المختصة فصدرت الأوامر بإفراغ الطائرة في أسرع وقت وإخضاعها للتفتيش وإيقاف طاقم الطائرة للتحقيق معه.
وبعد ست ساعات أفرغت الطائرة وفحصت وقسمت إلى الأقسام الثلاثة التي سبق شرحها، ثم تم إخلاء سبيل الطاقم.
ومما يثبت بأن الشحنة تجارية وقانونية هو إخلاء سبيل الطاقم وإقامتهم بالفندق حتى الآن ولو كان غير ذلك لحجز الطاقم في السجون، إضافة إلى أن المختصين في نيجيريا بانتظار أن يقوم غداً المالك بسداد الرسوم المستحقة عليه وإخلاء سبيل الطائرة بعد ذلك مباشرة.
قام مساعد مدير عام الجمارك بتفقد الشحنة من جديد وتبيّن له أنها على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: شحنة تجارية معفية من الجمارك.. القسم الثاني: شحنة تجارية فرض عليها رسوم جمركية، كما هو الحال في بقية الدول.. القسم الثالث: شحنة تجارية مكونة من أقمشة تمت مصادرتها لصالح الحكومة ولن تسلم للمستفيد إلا بعد دفع رسوم مرتفعة من حيث القيمة، حيث إنه قد صدرت قبل عشرة أيام تعليمات بأن شحنات الأقمشة قد فرض عليها رسوم جزائية على المستقبل لها وتحت مسؤولية المستفيد (المستقبل) وليس هناك أي مسؤوليات أخرى على الآخرين.أما عن إعادة الشحنة على نفس الطائرة فقد أفاد بأنها ونظراً لكونها شحنات تجارية عادية وليست نوعاً من المخدرات أو الأسلحة أو ما شابه فلا يجيز النظام إعادتها وليس على الطائرة والشركة المشغلة والشركة الشاحنة أية مسؤوليات.هذا وقد صرح بذلك لبعض الصاحفيين في نيجيريا وأعد تقرير نهائي عن ذلك وتمت إحالته لمدير عام مصلحة الجمارك بالجمهورية لإقراره.
|