أوباسانجو حاول دون جدوى تسوية المعضلة المتمثلة في نزع السلاح
تعليق محادثات أبوجا للشهر المقبل باتفاق الخرطوم والمتمردين

  * الخرطوم - أبوجا - واشنطن - الوكالات:
أعلن الفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أنه تم رفع مفاوضات أبوجا بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور إلى الشهر المقبل بعد أن وصلت المحادثات إلى طريق مسدود حول البروتكول الأمني الذي يتضمن بصفة خاصة مسألة نزع السلاح المثيرة للجدل.
وقالت صحيفة الصحافة السودانية الصادرة أمس الأربعاء إن كوناري سيصل اليوم الخميس إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة تسبق زيارته إلى الأمم المتحدة في نيويورك، ونسبت الصحيفة إلى مصادر دبلوماسية سودانية قولها إن زيارة المسؤول الأفريقي للأمم المتحدة تستهدف التوفيق بين القرار الذي سيصدره مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور ومساعي الاتحاد الأفريقي لحل المشكلة.
وأكدت المصادر رفض الاتحاد الأفريقي لصدور أي قرارات من مجلس الأمن بفرض عقوبات ضد السودان من منطلق أنها ستؤدي إلى تقويض مساعي الاتحاد الأفريقي لحل مشكلة دارفور.
إلى ذلك قالت مصادر سودانية إن المشروع الأمريكي المعدل يحتفظ بالتهديد ويستبعد العقوبات.
وفيما يتصل بمحادثات أبوجا فقد ذكرت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس أن الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانجو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لم يتوصل يوم الثلاثاء إلى حل عقدة المفاوضات بين متمردي دارفور (غرب) والحكومة السودانية. وقد استقبل اوباسانجو رئيسي وفدي المتمردين والحكومة السودانية طوال أكثر من ساعتين في أبوجا بعد ظهر الثلاثاء، لكنه لم يتوصل إلى حملهما على تبني تسوية حول المسائل الحساسة لنزع السلاح والأمن التي تتعثر المفاوضات حولها منذ أيام.
وقال محمد أحمد توجود كبير مفاوضي الحركة من أجل العدالة والمساواة لدى خروجه من الاجتماع لا أستطيع القول إن المأزق قد سوّي، ولقد التقينا الرئيس اوباسانجو وعبرنا بصراحة تامة عن موقفنا.
وأكد رئيس وفد الحكومة السودانية مجذوب الخليفة استمرار العرقلة، مشيراً مع ذلك إلى أن الاجتماع اتسم ب(الإيجابية)،. وأضاف لا أستطيع القول إن الوضع قد انفرج، لكن الحوار مستمر.
وطلب الرئيس اوباسانجو من الطرفين الموافقة على توقيع بروتوكول حول المسائل الإنسانية، ونحن نوافق على توقيعه إذا ما وقّعه الآخرون، وأكد نحن حكومة مسؤولة، ونحن جادون ونقوم بعملنا حول المسائل الإنسانية وحماية المدنيين ووعد المتمردون الرئيس اوباسانجو ووساطة الاتحاد الأفريقي بإجراء مشاورات حول هذه المسألة وإعطاء رد في موعد أقصاه يوم أمس الأربعاء.
إلى ذلك حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على النسخة المعدلة لمشروع القرار الأمريكي المعدل الذي قدَّمته واشنطن لمجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن هذه النسخة لم تخل من التهديد بفرض عقوبات على السودان.وقد حذَّر هذا المشروع الحكومة السودانية بأنها إذا لم تفِ بالتزاماتها بإحلال الأمن في دارفور، فإن المجلس سينظر في تدابير إضافية بدلاً من القول إنه سيتخذ تدابير إضافية كما جاء في النسخة السابقة، وتلمح هذه التدابير إلى العقوبات ضد القطاع النفطي في السودان، كما ورد في النسخة الأولى.
وقد أعرب عدد من أعضاء المجلس عن تحفظاتهم حول الصيغة الأصلية معتبرين أنها تتضمن اتخاذ العقوبات بصورة شبه آلية، وانقسم المجلس حول الصيغة الأولى التي عدلتها الولايات المتحدة آملة في التوصل إلى توافق وإجراء التصويت هذا الأسبوع.