العارضون السعوديون في مؤتمر السفر للبحر المتوسط بالقاهرة:
المملكة حققت تقدماً قوياً في مجال السياحة في فترة قصيرة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي - إبراهيم محمد:
شهد جناح المملكة العربية السعودية إقبالاً كبيراً وخصوصاً أنه تميز من ناحية الشكل وانفرد عن جميع المعارض وأبرز العارضون التقدم الكبير الذي شهدته السياحة الدينية في المملكة العربية السعودية في وقت قصير وأعربوا عن سعادتهم لما وصلت إليه وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين.
يقول جمال عبد الله عباس المدير العام لدار المناسك للسياحة والعمرة: إن المساهمة من أي منتدى أو معرض سياحي يعطي انطباعات عن الخدمات السياحية المتميزة التي تقدمها المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته المستمرة لدعم هذا القطاع مما جعل قطاع السياحة الدينية يظهر في أفضل صورة من خلال تقديم الخدمات الأفضل للمعتمرين والحجاج.
وأضاف أن مشاركته في المعرض لتقديم صورة أحسن لزوار الأراضي المقدسة، فهناك صورة منطبعة بالفعل ولكن نعمل على توضيح الخدمات الأخرى ومدى تقدمها وذلك تحت إشراف وزارة الحج والهيئة العليا للسياحة، فمثل هذه المعارض تعطي فرصة أكبر لإظهار بعض الخدمات التي تقدم.
وأشار جمال عبد الله إلى أنه لا يوجد أي معوقات تواجه نمو السياحة السعودية وإذا ظهرت أي نوع من المعوقات فإن ولي العهد يزيل كل العقبات أمام أداء العمرة والحج مع توفير جميع سبل الراحة لهم.
وأوضح أن وجودنا في السوق المصري يعطي صورة فقط عن الخدمات التي تقدم ولكن كان من الأفضل أن يعقد المعرض في بداية الموسم الصيفي، حيث يعتبر موسماً للعمرة، ويدفع إلى إقبال شديد من قبل الشركات السياحية لأداء العمرة.
وأضاف ساعد بن سعيد الجهني نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة أن المملكة بادئة في الاتجاه نحو السياحة ولم يمر عليها سوى مدة قصيرة إلا أنها أحرزت تقدماً قوياً جداً، حيث تقوم المملكة بتنظيم مشروع العمرة والزيارات وربطه بالأماكن السياحية الفريدة في السعودية، حيث يتم إعداد برنامج سياحي ديني من خلال زيارة مكة والمدينة المنورة ويعد برنامجاً ترفيهياً يتناسب مع خصوصيات المملكة العربية السعودية الدينية ونتمنى أن يستمر نمو قطاع السياحة ليصل إلى مرحلة الصدارة وخصوصاً أن هذا متوقع في ضوء الخبرات السابقة وما تتمتع به المملكة من مكانة دينية.
وقال ساعد بن سعيد: إن السياحة في المملكة ستشهد تقدماً خلال السنوات القادمة لما تشهده من دعم من قبل خادم الحرمين الشريفين إلى جانب التوجه إلى عمل برنامج سياحي كامل يشمل مكة والمدينة المنورة ومناطق ومعالم سياحية أخرى تتميز بها المملكة.
وأشاد علي بن حسن المهدي نائب المدير العام لمجموعة مشالح المهدي الملكية بدور خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والنائب الثاني الأمير سلطان بن عبدالعزيز ووزراء الحج والهيئة العامة لتنشيط السياحة في رعاية قطاع السياحة وتذليل العقبات أمام نموه.
وأشار إلى أن السياحة الدينية هي أساس قوى للاستثمار وأنه حالياً يستثمر من خلال تنظيم برامج للزوار تشتمل على الأراضي المقدسة وزيارة الأماكن والمعالم التي تنفرد بها المملكة.
وقال علي بن حسن: إنه يوجد انطباع إيجابي على المعرض وإقبال من الزوار على جناح المملكة العربية السعودية لما تتميز به المملكة من السياحة الدينية.
ومن جهة أخرى تقدم المملكة العربية السعودية تسهيلات للاستثمار السياحي السعودي يهدف إلى تحقيق نمو في قطاع السياحة وتشمل التسهيلات السياحية الأولية الاستثمار في المرافق السكنية السياحية والفنادق وتسهيلات المعارض والمؤتمرات ووكالات السياحة والسفر وخدمات المعلومات السياحية والإرشاد السياحي وتسهيلات المطاعم وتشمل التسهيلات خدمات تجارة التجزئة والحدائق والمتنزهات والخدمات المصرفية والخدمات الطبية والعناية الصحية.
بيئة الاستثمار
وتتصف السياسة الاقتصادية المطبقة في المملكة بانتهاج سياسة السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وعدم وجود قيود على التعاملات المالية وتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي.
هذا ويرتبط مناخ الاستثمار عموماً والاستثمار السياحي خصوصاً في المملكة العربية السعودية بعوامل عديدة منها توفير الموارد الطبيعية، حيث تعد المملكة أكبر دولة في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط من حيث الموارد الطبيعية، فقد حباها الله بموارد طبيعية متنوعة ومصادر غزيرة للطاقة، فهي غنية بالنفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى وكذلك تطور البنية التحتية، حيث تمتلك المملكة بنية تحتية متطورة تتمثل في شبكات الطرق والجسور والموانئ والمطارات والاتصالات وتعدد شبكات الهاتف والنقل والكهرباء والمياه من أفضل الشبكات في المنطقة وتلبي البنية الصناعية في منطقتي الجبيل وينبع احتياجات المملكة من العديد من الموارد الأولية التي تستخدم في الإنتاج الصناعي وهناك مدن صناعية متطورة أخرى في كل من الرياض وجدة والدمام والقصيم والباحة وتتوافر في هذه المدن الصناعية الخدمات والتسهيلات اللازمة لقيام قطاع صناعي متطور وتؤجر الدولة المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية بإيجار رمزي لمدة 25 سنة ويستفيد المستثمرون من أسعار المنافع والخدمات المدعومة حيث تخفض نفقات المرافئ بنسبة 50% على الصادرات، كما تعفي الصادرات من رسوم التخزين لفترة معينة بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني والحضارة التجارية والبنية الاقتصادية والسياسة التجارية وغيرها من السياسات المشجعة على الاستثمار والسياحة.