* الرياض - فهد الشملاني:
نوّه الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنظام الاستثمار التعديني الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول لما له من انعكاسات إيجابية على تشجيع الاستثمارات التعدينية وتناميها لاستغلال الموارد الطبيعية للمملكة بما يحقق نمو الصناعات التعدينية وإضافة روافد مالية جديدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنمية النهضة الحضارية بالمملكة.
وقال: إن النظام الجديد يأتي في إطار البرامج والسياسات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة بهدف تطوير الاستثمارات وتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية الفنية لاستقطاب الشباب السعودي والرقي بالمنتجات السعودية للتنافس في الأسواق العالمية.
وأبان د. الدباغ أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يتميز بالشفافية والوضوح ومقومات الربح للمشاريع الاستثمارية كما يتضمن مزايا مالية للمستثمرين مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية للمعدات وقطع الغيار وكذلك الحصول على أي عدد من الرخص والتنقيب عن جميع المعادن في منطقة الرخصة وتبسيط إجراءات الحصول على رخص الاستطلاع والكشف وهي عوامل ستدفع المستثمرين إلى الاتجاه للاستثمار في مجال التعدين والاستفادة من الفرص التعدينية المتوفرة بشكل كبير في ربوع المملكة سواء في المعادن النفيسة والأساس أو المعادن الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الفرص متاحة للاستثمار من قبل أي مستثمر سعودي أو أجنبي، حيث عمدت وكالة الوزارة لشؤون الثروة المعدنية إلى تحديد بعض المواقع التعدينية القابلة للاستثمار بهدف مساعدة رجال الأعمال والشركات على توجيه استثماراتهم إلى هذه النشاطات الصناعية.
وتوقع الدكتور الدباغ أن يساهم نظام الاستثمار التعديني الجديد في جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية وجلب خيرات الشركات الأجنبية الضالعة في مجال صناعة التعدين إلى المملكة وكذلك الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة ومصادر المعرفة وتوسيع أسواق التصدير للمنتجات السعودية المتقدمة.
وأفاد أن مساحة المملكة التي تقارب مليوني كيلومتر مربع تحتاج إلى جهود كبيرة وتمويل استثماري في مجال الاستكشاف الذي يحتاج إلى خبرة وتقنيات متقدمة يتوقع أن تضيفها الشركات العالمية.
|