إغلاق تقاطعات الطرق وتقسيم المحافظة إلى قسمين
رياض الخبراء تعيش معزولة بفعل خنادق الصرف الصحي

* رياض الخبراء - علي النوشان:
تشهد محافظة رياض الخبراء جملة من مشاريع التنمية التي وفرتها الدولة - أيدها الله - شأنها شأن باقي محافظات ومدن المملكة، إلا أن ما ينغص سكانها هو تنفيذ تلك المشاريع بعشوائية ودون تخطيط مما يصيب سكانها بالخسائر الجسيمة المادية والمعنوية التي تحل بهم وتهدر أوقاتهم بالرغم من أن من يرى تلك المشاريع قائمة في الطرق والشوارع وداخل الأحياء السكنية فإنه يستبشر بأن عجلة المشروعات الخدمية بمختلف أنواعها تدور، وهذا لمصلحة الوطن وتقدمه ولمصلحة المواطن ورفاهيته وهذا لا اختلاف عليه أما تقديم تلك الخدمة للمواطن بعشوائية ودون مراعاة حقوق المواطن المترتبة حيال تنفيذ مثل هذه المشاريع فهذا أمرٌ أصبح يقلق الأهالي بالمنطقة كثيراً، ومن ضمن تلك العشوائية التي يتم بها تنفيذ مثل تلك المشاريع هو مشروع تمديد أنابيب الصرف الصحي بمحافظة رياض الخبراء إلا أن هذا المشروع وبرغم أهميته فقد سبب لأهالي المحافظة العديد من المشاكل، فتم عزل شمال المحافظة عن جنوبها، ولابد للقادمين للمحافظة من جهة الغرب الاستمرار في طريق الملك عبدالعزيز والرجوع إلى المحافظة مرة أخرى على بعد عدة كيلو مترات من الموقع المراد الذهاب إليه حيث قامت الشركة المنفذة للمشروع بإغلاق تقاطعات طريق الملك عبدالعزيز مع شارع الثليبيت وشارع النهضة وشارع السديس مما سبب الكثير من التذمر من قِبل أصحاب المحلات التجارية الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز والذي تسبب في ضعف دخل المحلات التجارية وحرمانها من فرصة استقبال زبائنها أما المحل لضيق الطريق الذي بالكاد يتسع لسيارة صغيرة بالرغم من أنه كان في السابق يتسع لأكثر من ثلاث سيارات وطالب أصحاب تلك المحلات الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة أو تعويضهم بما لحق بهم من خسائر مادية طيلة مدة عمل تلك الحفريات.
كذلك أبدى عددٌ من أهالي المحافظة استياءهم من تلك الحفريات التي أرهقتهم حتى أصبحت تلك الشوارع حفراً ومطبات وتصدعات تعج بالأغبرة المتصاعدة جراء تلك الحفريات نتج عنها أضرار متعددة بسكان المحافظة سواء من مرتادي الشارع ممن لا يملكون سيارات تقلهم فيضطرون إلى المشي مسافات حتى يتاح لهم الانتقال إلى الشارع المقابل أو من أصحاب الشقق والبيوت القريبة أو من أصحاب المحلات التجارية ومرتاديها.
وطالب المواطنون شعبة السلامة بمرور رياض الخبراء بإيقاف هذا الإهمال وهذه التجاوزات التي نراها في طرقنا وشوارعنا من قِبل هذه الشركات وان تطبق بحزم كل الشروط النظامية التي تكفل سلامة المواطن وممتلكاته مع إلزام هذه الشركات وغيرها ممن يقوم بمثل تلك المشاريع بإعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه قبل الحفر سواء في طبقة الاسفلت أو إعادة تخطيط مسارات السير للسيارات التي يتم فيها أعمال حفر.