بريطانيا ترفض الدخول في نظام سعر الصرف الأوروبي

في مثل هذا اليوم من عام 1992 رفضت الحكومة البريطانية الدخول في نظام سعر الصرف الأوروبي، حيث حاول رئيس الوزراء البريطاني ووزير المالية تدعيم الجنيه الإسترليني الذي تضاءلت قيمته والانسحاب من النظام النقدي الذي انضمت إليه البلاد في العامين الأخيرين كملاذ أخير.
وقد قام وزير المالية البريطاني نورمان لامونت برفع معدل الفائدة من عشرة بالمائة إلى اثني عشرة بالمائة وبعد ذلك إلى خمسة عشرة بالمائة كما أمر بإنفاق البلايين من الجنيهات لشراء الإسترليني الذي تم بيعه في أسواق العملات المالية.
ولكن فشلت هذه الإجراءات في منع انهيار الجنيه لأقل من حده الأدنى في نظام سعر الصرف.
وقد قام وزير المالية المحاصر برفع معدل الفائدة مرة أخرى بعد سحب الجنيه من آلية معدل الصرف وجعله اثني عشر بالمائة.
وقد كانت هذه الخطوة تمثل تحولاً درامياً في سياسة الحكومة حيث أعاد رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، جون ماجور تأكيد تعهد الحكومة بالبقاء في هذا النظام.
وقد سلم لامونت بأن هذا اليوم كان يوماً صعباً وقاسياً، ولكن أعرب المتحدث باسم داونينج ستريت أنه لن يستقيل.
وقد أشار وزير الظل جوردون براون إلى وجود أخطاء ضخمة فيما قام به رئيس الوزراء ووزير المالية من تضليل للشعب البريطاني.
كما أعلن الزعيم الليبرالي الديمقراطي بادي أشدون أن سياسة الحكومة قد فشلت ولكنهما لم يطالبا باستقالة وزير المالية.
وكان القرار البريطاني بالانضمام إلى نظام سعر الصرف في أكتوبر 1990 يمثل تحولاً رئيسياً في توجه الحكومة، كما أصبح حجر الزاوية في السياسة الأوروبية الخاصة ببريطانيا.
وأعلن ستون ويليام كاش النائب المحافظ أن سياسات الحكومة ووزير المالية يجب إعادة النظر فيهما. وقد اتفقت الدول الأعضاء في الاتفاقية على الحفاظ على قيمة عملاتها بالنسبة للمارك الألماني.
ونتيجة لذلك أجبرت على اعتماد سياسات مناهضة للتضخم خاصة بالبنك المركزي الألماني.
وقد أصبحت عضوية آلية معدل الصرف شرطاً للانضمام إلى نظام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).