* أديس أبابا - نيويورك - الوكالات:
رفض رئيس الصومال عبد الله يوسف دعوة الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لتأجيل توسيع نطاق المساعدات للصومال إلى أن يتحسن الوضع الأمني قائلا إنه يتوق للعودة إلى الوطن وبدء العمل.
وقال يوسف الذي انتخبه البرلمان الصومالي قبل أسبوعين في كينيا المجاورة في مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارة لإثيوبيا أمس الاثنين (لن نتحول إلى حكومة لاجئين وحكومة في المنفى).
وأضاف (إذا كانت الفكرة أن على الحكومة الا تنتقل إلى الصومال حتى تتم معالجة الأمن تماما في مقديشو فإننا لا نرى أن هذا طريق سليم لنسلكه).
وأفاد يوسف أنه يأمل أن يكون هناك جيش قوامه 30 ألف جندي للإشراف على أمن البلاد في غضون عام، وتابع قائلا (الصومال ليس مقديشو وحدها، الصومال به كثير من المدن الاخرى، ما تحتاج الحكومة الجديدة أن تفعله هو أن تدخل وتبدأ العمل).
وكان عنان حذر الأسبوع الماضي من التوسيع المتعجل لنشاط بناء الدولة الذي تقوم به الأمم المتحدة في الصومال قائلا إنه لا بد في البداية من إحراز مزيد من التقدم على الصعيد السياسي وان يبذل القادة الصوماليون جهودا جادة لتحسين الوضع الأمني.
وكان الصومال قد انهار بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد سياد بري عام 1991 حيث تمزق إلى ضيعات يديرها قادة حرب ازدهرت في غياب سلطة مركزية.
ويقول محللون إن على يوسف الذي لم يعد إلى وطنه عقب انتخابه بناء حكومة وممارسة السيطرة بسرعة والا واجه الفشل.
وقال رئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي في نفس المؤتمر الصحفي إنه يوافق على أنه لا بد من انتقال الحكومة الصومالية إلى الصومال في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف أن (الصومال أمامه فرصة نادرة جدا، خاض الصومال مخاطرة بإنشاء حكومة..لا بد أن يخوض المجتمع الدولي مخاطرة مماثلة لضمان ألا تبدد هذه الفرصة النادرة).
وتابع قائلا (إنني متفهم أن على الأمين العام أن يكون واقعيا لكنني أعتقد ايضا أنه يجب ألا ينتظر المجتمع الدولي حتي يتحقق الاستقرار قبل أن يرسل قوة لتحقيق الاستقرار لأن هذا سيكون تناقضا).
وبالرغم من رغبة الحكومة الجديدة في فرض سلطتها على البلاد التي يزيد عدد سكانها على سبعة ملايين نسمة يشعر المجتمع الدولي بالقلق من المشاركة في الصومال بعد أن أجبرت بعثة امريكية فاشلة لحفظ السلام الولايات المتحدة ومن بعدها الأمم المتحدة على الانسحاب عام 1993م.
وقال يوسف أمس الاثنين لاجتماع استثنائي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي في مقره باديس ابابا إن هناك حاجة ماسة إلى إرسال قوات حفظ سلام قوامها 20 ألف جندي إلى الصومال لنزع سلاح ما يقدر بنحو 55 الف مقاتل ورجل ميليشيات.
ومساء الثلاثاء تبنى مجلس الأمن الدولي اعلانا يشجع فيه عملية التطبيع الجارية في الصومال ويدعو قادته إلى تحسين الأمن في البلاد.
وجاء في اعلان رئاسي تلاه سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة امير جونز باري، ان المجلس يشيد بالتقدم الذي تحقق مؤخرا في مؤتمر المصالحة الوطنية في الصومال الذي عقد في نيروبي (ويشجع البرلمان الفدرالي الانتقالي والرئيس على اتخاذ اجراءات إضافية من أجل اختيار رئيس للوزراء وحكومة ووضع برنامج للتحرك).
وأضاف الاعلان ان المجلس يدعم التعهد الذي قطعه الاتحاد الافريقي لناحية تسهيل العملية الانتقالية في الصومال.
وهو يشاطر الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان الذي اعتبر في تقرير عن الصومال وضعه مؤخرا ان الأمم المتحدة (ستدعى على الارجح لتعزيز دوره ووجوده في عملية ترسيخ السلام).
وطلب المجلس من القادة الصوماليين بذل جهود حازمة من اجل تحسين الشروط الأمنية على الأرض وجدد تأكيده على ان (الذين يصرون في الاستمرار على طريق المواجهة والصراع يجب ان يحاسبوا على أعمالهم).
وكان الرئيس الصومالي الجديد عبد الله يوسف أحمد طلب الاثنين من الاتحاد الافريقي نشر قوة من 15 ألف إلى 20 ألف رجل من أجل نزع أسلحة زعماء الحرب ورجالهم في الصومال الذي تجتاحه حرب أهلية منذ العام 1991م.
| 
"دوليات"