العملة الخليجية الموحدة والسوق المشتركة تتصدران مناقشات قمة مجلس التعاون

* المنامة - خالد حسن:
تناقش القمة الخامسة والعشرون لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تبدأ
اليوم الاثنين في العاصمة البحرينية المنامة، عددًا من الموضوعات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين هذه الدول، منها البرنامج الزمني للاتحاد النقدي.. وإطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010م.. وقيام السوق الخليجية المشتركة بحلول عام 2007م.
وأكدت مصادر خليجية أن المرحلة الأولى من برنامج إطلاق العملة الموحدة قد انتهى بالفعل عام 2002م، حيث تم اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس.. موضحة أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج سوف تنتهي نهاية عام 2005م، حيث يتم خلالها الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي.. وقد تم حتى الآن مناقشة أربعة معايير، منها التضخم ونسبة العجز في الميزانية ومعدل الفائدة والاحتياطيات النقدية. وأما المرحلة الثالثة من هذا البرنامج فسوف تنتهي في عام 2010م من خلال
إطلاق العملة الخليجية الموحدة. وبالنسبة للسوق الخليجية المشتركة.. قالت المصادر: إن الاتحاد الجمركي لدول المجلس قد بدأ عمله في عام 2003م، وتعكس جميع البيانات وجود تقدم كبير ونتائج جيدة على حجم التجارة البينية بين دول الخليج بعد أن كانت مؤشرات التجارة البينية في الفترة السابقة تعكس ضعف حجم التبادل بينها، حيث لم يتجاوز 7 في المائة من جملة تجارة تلك الدول الخارجية.
وتولي دول مجلس التعاون الخليجي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الاقتصادي بينها، حيث تملك 46 في المائة من الاحتياطيات المؤكدة للنفط الخام في العالم و70 في المائة من احتياطيات النفط في منطقة الشرق الأوسط و19 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية و52 في المائة من احتياطيات الغاز في الشرق الأوسط، وتصل صادراتها إلى 20 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية للنفط.
وأظهر تقرير أعدته إدارة الدراسات والتكامل بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي ارتفاع حجم التجارة البينية من 11.1 مليار دولار عام 93 إلى 18 مليار دولار عام 2002م بزيادة قدرها 63 في المائة وبمعدل نمو سنوي قدره 5.7 في المائة.
وأكد محمد عبيد فارس المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات أدلى بها مؤخرًا أن حجم التجارة البينية قد وصل في العام الأول لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي عام 2003م إلى 21 مليار دولار وأن حجم التجارة البينية للسعودية مع بقية دول الخليج يشكل 36 في المائة من إجمالي تلك التجارة.
وتحتل الإمارات المركز الثاني بنسبة 28 في المائة، وسلطنة عمان 16 في المائة، ومملكة البحرين 10 في المائة، والكويت 6 في المائة، وقطر 4 في المائة.
وأشار المزروعي إلى أن انطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي سيعمل على تشجيع وتطوير المنتجات الوطنية، خاصة أن سوق دول الخليج تضم 30 مليون نسمة.
وأكد بنك دبي الوطني في تقرير له أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون قد وصل عام 2001م إلى 10350 دولارًا.. وأن إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس يمثل 47 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لجميع دول الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون حققت نموًا سنويًا بلغ 4 في المائة وذلك خلال الفترة من 1970م إلى 2000م من خلال السيطرة على معدلات التضخم وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية والمحافظة على المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية.
وأشارت تقارير صحفية خليجية إلى مطالبة عدد من جمعيات المستثمرين الخليجيين بفتح مجالات جديدة للاستثمار أمامهم في إطار دول المجلس الست، حيث إن حجم الاستثمارات البينية في دول الخليج تصل إلى 10 مليارات دولار، وهي نسبة لا تتعدى 1% من جملة الاستثمارات الخليجية في الخارج.
ويطالب المستثمرون بفتح مجالات الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والنقل الجوي والاتصالات والمياه، والبنية الأساسية، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الخدمات.