إخفاق توصية تطالب بزيادة إجازة المرأة النفساء

* الرياض - الجزيرة:
امتنع تسعة وخمسون عضواً من أعضاء مجلس الشورى عن الموافقة على توصية إضافية تدعو إلى تعديل المادة (149) من نظام العمل الذي أقره المجلس الاثنين الماضي، والتي رأت إعطاء المرأة العاملة إجازة وضع مدتها ستة أسابيع بعد الوضع، واقترح عضو المجلس حمد بن عبدالله القاضي، تعديل النص بحيث يصبح (للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والستة الأشهر اللاحقة له، ثلاثة منها بأجر، وثلاثة منها بلا أجر) بينما أيد التوصية ثلاثون عضوا. أي أن التوصية لم تحز على موافقة الأغلبية وهي: واحد وستون عضواً فأكثر.
وجاء الامتناع على الرغم من المبررات القوية التي أوردها (القاضي) إذ أكد أن الطفل - في الشهور الستة الأولى من عمره إن لم تكن لمدة عام - بحاجة إلى رعاية أمه رضاعة ونوما وصحة وقال:
( لا يجب أن يكون عمل المرأة على حساب أغلى ما لديها، وعلى وطنها، وإن العناية بالطفل مسؤولية أمام الله قبل ذلك وبعده).
وأوضح (القاضي) إن إعطاء إجازة للأم السعودية تصل إلى ستة أشهر أو سنة ليس بدعا، مشيرا إلى أن نظام العمل البريطاني، يعطي المرأة إجازة لمدة سنة، ستة أشهر منها بأجر، وستة أشهر منها بدون أجر للعناية بطفلها وقال:( نحن أولى من غيرنا بمراعاة ذلك، فالدين الإسلامي جعل رعاية الطفل والعناية به أمانة في أعناق الأبوين، كما أوصى - في الوقت نفسه - بالنساء خيرا، وبخاصة عندما يكن أمهات مرضعات (مبينا أن إعطاء مثل هذه الإجازة للأم العاملة - ستة أشهر أو سنة - فضلا عن ايجابياته على الأم والطفل الرضيع، يوفر آلاف الفرص للسعوديات (الواقفات في طابور الانتظار لأي فرصة عمل لهن.