مصرع 4 أمريكيين و21 عراقياً والإبقاء على المستوى الحالي للقوات الأمريكية
البرلمان العراقي يقر قانون تشكيل الأقاليم ويبدأ مناقشة تعديل الدستور

* بغداد - واشنطن - الوكالات:
أقر البرلمان العراقي أمس الأربعاء قانون تشكيل الأقاليم الذي يرفضه العرب السنة بسبب مخاوفهم من تقسيم البلاد في جلسة قاطعها التيار الصدري وحزب الفضيلة وهما من أحزاب لائحة الائتلاف الشيعي فضلاً عن نواب العرب السنة.
وباشر البرلمان فور إقراره قانون تكشيل الأقاليم بحث مادة دستورية تسمح بإعادة النظر في مواد كثيرة يعترض عليها العرب في الدستور. وأقر البرلمان بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 140 من أصل 275 مشروع قانون قدمه الائتلاف الموحد الشيعي بزعامة عبدالعزيز الحكيم بدعم من التحالف الكردستاني (52 نائباً). وكان لافتاً مقاطعة التيار الصدري (30 نائباً) والفضيلة (15 نائباً) وهما من أحزاب لائحة الائتلاف الشيعي (128 نائباً) للجلسة فضلا عن نواب العرب السنة في جبهة التوافق (44 نائباً) وجبهة الحوار الوطني (11 نائباً).
لكن مشاركة بعض نواب قائمة (العراقية) (25 نائباً) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي شكلت مفاجأة باعتبارها (بيضة القبان) من حيث ترجيح كفة المقاطعين أو الحاضرين. يشار إلى أن عدد الأصوات المطلوبة لكي يصبح المشروع قانوناً هو نصف الحاضرين زائد واحد، أي بواسطة الغالبية البسطية. وبإجراء عملية احتساب بسيطة، يتبين أن مشاركة قائمة علاوي أدت إلى اكتمال النصاب القانوني للجلسة وهو نصف عدد النواب الكلي زائد واحد، أي 138 نائباً. ولم يكن ممكنا الحصول على ذلك وسط مقاطعة حزبين شيعيين وكل أحزاب العرب السنة.
وقد أنهى البرلمان الأسبوع الماضي القراءة الثانية لمسودة القانون قدمه الائتلاف وسط إلحاح الحكيم مراراً على المطالبة ب(إقليم الوسط والجنوب) كوسيلة (تمنع عودة الدكتاتورية). وشهدت الجلسة مداخلات عدة ونقاشات بين مختلف الأطراف. وقد خطا العراق قبل أسبوعين أولى خطواته نحو تبني قانون في البرلمان يقر مبدأ الفدرالية التي يطالب بها الأكراد وغالبية الشيعة وتعارضها قيادات من العرب السنة خوفاً من أن تكون مقدمة للتقسيم. ويصبح قانون (آليات وإجراءات تشكيل الأقاليم) نافذاً بعد 18 شهراً من اقراره في البرلمان.
في غضون ذلك، عقد زعيم لائحة الائتلاف الشيعي عبدالعزيز الحكيم مؤتمراً صحافياً أكد خلاله أن (الشعب العراقي هو الذي يقرر ولا أحد يفرض إرادته عليه هذا القانون موحد للعراق وليس مقسماً فقد يكون هناك عشرة أقاليم أو ثلاثة فالشعب يقرر).
ميدانياً.. قالت مصادر أمنية وطبية عراقية: إن 21 شخصاً قتلوا بينهم أربعة أشخاص من عائلة واحدة في بغداد وأصيب عشرات آخرون بجروح في أعمال عنف في مناطق متفرقة من العراق أمس الأربعاء. وفي سياق متصل أعلنت جماعة الجيش الإسلامي في العراق المسؤولية عن الهجوم على مخزن للعتاد داخل قاعدة أمريكية في منطقة الرشيد. وقالت في بيان نشر في موقع على الإنترنت (قامت مفارز الإسناد الناري للصواريخ والهاونات في الجيش الإسلامي بقصف قاعدة للجيش الأمريكي المحتل).
ومن جهة ثانية أعلنت قوات التحالف في العراق أمس أن فحوصات الحمض الريبي النووي (دي إن إي) أثبتت أن القوات البريطانية قتلت مسؤولا كبيرا في شبكة تنظيم القاعدة كويتي الجنسية يسمى عمر الفاروق الشهر الماضي في البصرة. وكان متحدث عسكري بريطاني أعلن في 25 الشهر الماضي أن الفاروق كان نجح في الفرار من مركز اعتقال أمريكي في أفغانستان قبل أكثر من عام.
وفي الجانب الأمريكي أعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي أمس الأربعاء في بغداد وثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) الاثنين في الأنبار، ما يرفع عدد قتلى الجيش منذ مطلع الشهر الحالي إلى 37 جندياً. وأوضح بيان أول للجيش أن (ثلاثة من المارينز قتلوا الاثنين جراء عمل معاد خلال عملية في الأنبار). وأفاد بيان آخر أن (جندياً توفي فجر أمس متأثراً بجروح أصيب بها عندما انفجرت عبوة ناسفة بدوريته في وسط بغداد). وفي واشنطن أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المسلحة الجنرال بيتر شوميكر أن الجيش الأمريكي يخطط للإبقاء على المستوى الحالي لقواته في العراق حتى عام 2010 وقال الجنرال شوميكر: إن الجيش وضع جداول لتناوب القوات العسكرية (لكي تبقى على معدلاتها الحالية بالضبط) خلال السنوات الأربع المقبلة، إلا أنه قال إن العدد الفعلي للقوات المنتشرة يعتمد على الظروف الميدانية على الأرض.
وصرح للصحافيين (هذا ليس تكهناً بأن الأمور ستصبح أسوأ أو أفضل (...) ولكنه يعني أنه لا يزال لدي ذخيرة كافية لكي أستطيع إطلاق النار طالما أرادونا أن نطلق النار، وهذا ما نخطط للقيام به).