يشارك فيه نخبة من الاقتصاديين
غرفة جدة تنظم ملتقى «بيت الأعمال» لبحث القضايا الاقتصادية

* جدة - سعد خليف:
يعقد ملتقى بيت الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة لقاءه الشهري الأول الذي يستضيف فيه عبدالعزيز بن عثمان بن صقر عضو مجلس منطقة مكة المكرمة ورئيس مركز الخليج للأبحاث الذي يلقي محاضرة بعنوان: (جدة إلى أين؟) يناقش فيها الخدمات المتوقعة من غرفة جدة في تحديد وتلبية الاحتياجات للبيئة الخدماتية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة جدة وأوجه نمط المشاركة التكاملية بين القطاعين العام والخاص لرسم الصورة المستقبلية المتوقعة للعجلة الاقتصادية في المحافظة، مع عرض للواقع البيئي الاقتصادي الحالي لها ولمجتمع قطاعها الخاص، وما يتوقع أن يترتب عليه في المستقبل.. أوضحت ذلك الأستاذة إلفت القباني عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة لجنة الملتقى.
مشيرة إلى أن المحاضرة ستعقد اليوم الأربعاء في قاعة مجلس الإدارة للاجتماعات بالدور العاشر من مبنى الغرفة بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال والاستثمار، وسيتم تسليط المزيد من الأضواء على مسيرة استمرار التطورات التي تشهدها جميع أوجه الحياة اليومية السعودية المعاصرة في محافظة جدة، ومستقبل جوانب انعكاسات ذلك على البيئة الاقتصادية والخدماتية المعلوماتية والاجتماعية للمجتمع، وفي ظل أيضاً انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والعمل على زيادة الاستفادة من الموقع الجغرافي التجاري المميز لمدينة جدة على خارطة الاقتصاد الإقليمي، وعلى خارطة الاقتصاد الوطني، ومدى مسايرة خدمات غرفة جدة في سرعة تلبية احتياجات أعضائها المنتسبين من المعلومات الاقتصادية والتجارية، ولا سيما أنها تعمل الآن على تحويل كثير من خدماتها ضمن مشروع الغرفة الإلكترونية الذي يهدف إلى تطوير الخدمة وتقليص الجهد والوقت والمال للمنتسبين الأعضاء وخدمتهم في أي وقت ومكان وزمان.
وأوضحت أيضاً أن محافظة جدة تتمتع بميزات اقتصادية وسياحية واجتماعية متعددة ومتنوعة، جعل منها مكاناً خصباً لظهور عدد من الفرص التجارية بشكل يومي مستمر وبأحجام مختلفة وأشكال متنوعة، نظراً لكونها مدينة البيوت التجارية العريقة في المملكة، وإحدى مدنه ذات البيئة المائية الطبيعية الخلابة، والبوابة الغربية للبلاد بحراً وجواً، والشريان الاقتصادي لأم القرى والمدينة المنورة وما بينهما من مدن وقرى وهجر، وما يتوقع أن يتطلب شمن غرفة جدة من أنشطة متواصلة متنوعة وجديدة تتناسب طرداً، وتطلعات المجتمع نحو الاستمرار في المزيد من التنوع في الحركة الاقتصادية ومستخرجاتها.