هموم الكويت.. على دروب المنصة
السفير: عبدالله بشارة

أقتبس من تعليقات عن أداء المجلس الاستشاري الذي شكله الشيخ أحمد الجابر عام 1921 برئاسة السيد حمد الصقر ما يلي:
عقدت جلسات أخرى كثيرة ولكن كانت ثمرتها ضئيلة جداً، وسببها كثرة الاختلاف بين أعضاء المجلس إذ كان كل عضو فيهم يرى أنه المصيب وسواه على الخطأ، ولم يرجعوا لاتباع أكثرية الأصوات فشذ بعض الأعضاء عن الهدف الحقيقي وتطرفوا.
وقد أدت هذه الأمور إلى الاستياء وكثرة الشجار والمنازعات بين الأعضاء وانتشر السب والشتم في قاعة المجلس، فاعترض أحدهم على ذلك وعده مخالفاً للآداب ومغايراً لنظام المجلس وغير لائق بأعضائه، ولما انتشرت هذه الأخبار في الأوساط العامة في الكويت قلّت ثقة الأهلين في ذلك المجلس.
وورد كتاب بإمضاء (الأمة) تندد بأعضاء ذلك المجلس ويهاجمهم هجوما عنيفا ويرميهم بالجهل وعدم اللياقة وفساد الرأي ومما جاء فيه:
(إننا براء إلى الله من هذا المجلس الذي جميع أعضاؤه لا يعرفون التمرة من الجمرة ولم ينتخبوا من قبل الأمة).
هذا المقطع جاء من تسجيل تاريخي لواقع الكويت عام 1922 في وصف حالة المجلس الاستشاري الذي ترأسه المرحوم حمد عبدالله الصقر بناء على ترتيبات مع الشيخ أحمد الجابر للمشاركة في الرأي والقرار بعد وفاة الشيخ سالم المبارك.
وهو وصف يتحدث عن الخلافات الحادة وتضييع الوقت في التفاهات وتبادل الشتائم، وهو ما أدى إلى انحلال المجلس تلقائيا، بعد الشلل الذي سيطر على أدائه.
هذا الوصف لا يبتعد كثيرا عن الحالة التي شهدها المجلس في الأسبوع الماضي عند التداول في مقترح إلغاء القروض، والتي تميزت جلساتها بالكوميدية الغوغائية التي حذرت منها صحيفة الرأي في مقالها الرئيسي في عددها يوم الأربعاء 20 ديسمبر (كي لا ينهار البيت على من فيه)، والمقال يشير إلى خطورة التحريض الغوغائي في العمل السياسي، يوم استخدم الشارع ولغايات سياسية ضيقة فصار المارد الذي جرف من طريقه البلاد والعباد بمن فيهم الذين استخدموه واعتقدوا أنهم يستطيعون توجيهه كيفما يشاءون.
ويضيف مقال صحيفة الرأي التحذيري: (منذ اليوم الأول للعبة استخدام الشارع لأهداف آنية وظرفية، بدأت عملية هدم السد الذي يحمي المجتمع من طوفان الفوضى ومنذ اللحظة التي بدأت التجمعات تأخذ شكلا مختلفا وأهدافا متباينة بدأ الخوف يكبر من خروج لعبة الشارع عن السيطرة، ولا نغالي إذا قلنا إن استمرار الوضع على ما هو عليه سيعني انهيار السد ويومها لا ينفع الندم).
ويدخل السيد محمد مساعد الصالح، كبير كتاب الزوايا، في نصيحة خبرة معتقة:
(كان يفترض بالنواب المنهزمين أن يحترموا رأي زملائهم وأصواتهم وبالتالي رأي الشعب، ولكن ما حصل أن بعض النواب أزبد وأرعد، وهدد النائب بورمية باستجواب وزير المالية، بل إن مصير النواب أصحاب المشروع الفاشل حرضوا بعض المواطنين الكويتيين ومعهم بعض من فئة البدون على التوجه إلى قصر السيف).
وتتواصل مشاعر الاستنكار مع إشارات صادقة لخطورة الاستعانة بالتحريض والغوغائية، وعلينا قراءة تاريخ دول الجوار وفي المنطقة، ومع الاستعانة بصفحات تاريخ الشعوب، لكي نكتشف دمار الدهماء كما نتذكره في إبادة الأسرة الهاشمية في قصر الزهور، وفي سقوط أنظمة أخذت مكانها قيادات تافهة، دمرت البلاد والعباد.
ويبقى الوطن فوق كل اعتبار، فالكويت الأصل والباقي فروع، كما كان يردد المغفور له الأمير الراحل جابر الأحمد. ولا يمكن للمخلصين أن يتجاهلوا ظاهرة التحريض والاستنجاد بالشارع، طالما يمكن معالجتها الآن قبل الاستفحال، ولا يمكن قبول هدر المال العام بالصراخ والعويل والاستقواء بالحناجر.
ما الذي يمكن أن تفعله الكويت أمام هذه الظاهرة؟.. سؤال يتكرر في كل زاوية في حياة هذا البلد..
نبدي الملاحظات التالية:
أولاً: هناك ظاهرة تثير الاهتمام في أداء بعض أعضاء مجلس الأمة، وهي التأكيد بكل الوسائل أن المجلس هو الوصي على المال العام وهو الحامي والواقي والحصن المتين له، في وجه الحكومة التي لا تهتم وتقترف الخطايا في حق المال العام، وتعتدي عليه.
ونقرأ كثيراً عن الشكوك في نوايا الحكومة وانعدام الثقة في ذمتها وعن عدم قدرتها على ملاحقة سراق المال العام.
واعتماد هذه القاعدة -وهي ضعف الحكومة وتراخيها في الدفاع عن المال العام- وتبنيها كأساس للأداء النيابي للأعضاء، أمر يولد الحساسيات والاحتكاك، فليس صحيحاً أن الحكومة غير راغبة في حماية المال العام وتغمض عينيها عن المخالفات، بدليل ما نراه من ملاحقات متسرعة وخشنة في فسخ العقود وبدون تدقيق كاف وبدون إعطاء الفرصة لمعالجة الخطأ.
ثانياً: لا يمكن التوفيق بين تبني حماية المال العام وجعله شعاراً للحياة النيابية وبين تبني التبذير واتباع نهج المبالغة في ترضية الناخبين، مع الحماس للشعبويات في السخاء من المال العام بلا سند قانوني وبلا مبررات سوى التمايز في لعبة السباق لإرضاء دائرة الناخب.
ويبقى أمام الكويت، في الحفاظ على الانضباط وعلى هيبة القانون البحث عن أفضل الوسائل للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة في مهدها وهي ظاهرة تتأثر بسبب البيئة الإقليمية المصدرة للخرافات، ومنها خرافة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الذي أطلق وعداً إلهياً بزوال بريطانيا وأمريكا كما زال الفراعنة.
ثالثاً: يمكن للكويت أن تستنجد بنظام الدوائر الخمس الذي أقر في الجولات السابقة من أجل تبديل الخريطة النيابية الحالية التي تستذوق الإغراء الشعبوي من المال العام، واستطعمت الاستنجاد بصوت الجماهير وتوظيفه للضغط والتخويف، والدستور يسامح من يتعاطى معه وفق البنود، فالحل الدستوري قد يوفر الوصفة التي تجتث هذه الظاهرة المخيفة، طالما أننا نلتزم بوصية المغفور له الشيخ جابر الأحمد بأن الكويت الأصل والباقي فروع. صحيح أننا لم نصل إلى حالة العسر في التأزم رغم بيئة الاحتقان التي تعيشها الكويت، إلا أن الحكم الذي لا يمارس صلاحيته عبر أغلبية برلمانية كبيرة لا يستطيع أن يشرع ولا يستطيع أن يحكم ولا يقود، بل يتآكل مع مرور الزمن.
وقد أحسن وزير المالية في دفاعه عن معارضة الحكومة للبدعة التي تقدم بها بعض النواب في إسقاط القروض، وإن جاء دفاعه متأخراً، لكنه نجح بالأرقام والقناعة في توضيح الموقف، ومع ذلك فإن الجهد الحكومي الجماعي كان يجب أن يكون حاضراً ومنذ مدة بتجنيد الإمكانيات الضخمة التي يملكها، فالمشكلة ليست محصورة بوزير المالية وإنما هي سابقة مزعجة ستفرز تبدلات حتى في هيبة الحكومة.
رابعاً: لا يمكن أن تقتات الكويت على حالة الاحتقان الدائم، ولا يمكن أن تستعيد الزهو المرتفع في المبادرات والحيوية وهي مقيدة بوضع ضعيف داخل المجلس، ولا أرى إمكانية الحصول على الأغلبية المطلوبة مع استمرار النظام الحالي.
هل يمكن التوجه إلى صيغة الأحزاب والديمقراطية الدستورية، حيث يتولى الحكم من يملك الأغلبية في البرلمان بما يشبه الصيغة الأردنية؟
نعترف بأن الكويت ما زالت في مرحلة لم تصل إلى النظام الملكي الدستوري الأوروبي، وإن كان ذلك قادما وقريبا مع التطور، وهي قاعدة الحياة لا يمكن الهروب منها، لكننا نتحدث عن وضع اليوم الذي تعاني فيه البلد من قيود وتراجع أثر في تراثها.
مثال على ذلك، قرأت فتوى لطيفة من أحد المفتين الذين يدينون المشاركة في الاحتفال مع اليهود والنصارى في أعيادهم مثل رأس السنة وعيد الشكر.
كان حكام الكويت من مبارك الصباح حتى الأمس القريب يقومون بزيارة المعتمدية البريطانية والمستشفى الأمريكي للتهنئة بأعياد الميلاد، ولم يضع أحد منهم قيوداً على نشاط البعثة التبشيرية الأمريكية في المستشفى الأمريكي فكانت كتبهم ودروسهم وأصواتهم وأنشطتهم ضمن التسامح التاريخي الذي تميزت به أجواء الكويت، ولم تمنع أحدهم من قول ما يريد طالما لم يأت بالضرر.
ونعود إلى سلامة الكويت واستعادة لمعانها عبر الممارسة الديمقراطية التي تتيح للحكومة باتخاذ قرارات حاسمة تستند على أغلبية كاسحة بدلا من حالة السيولة التي تعيشها الدولة الكويتية التي شجعت الجميع على التطاول على مقامها.
في الأردن حكم قوي ومنضبط، الشأن اليومي فيه لرئيس وزراء يتعامل مع البرلمان حسب فنون اللعبة، بحضور رسمي مع أغلبية مؤثرة، وقيادة حاكمة تنأى بنفسها عن الجدليات والمشاحنات.
يمكن لمثل هذا النهج أن يحمي البيت الكويتي من خراب الدنيا.