يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة اليوم فعاليات الملتقى السعودي الدولي للبنوك والاستثمار بجدة، وقال عادل حسن عبدالشكور، العضو المنتدب للشركة المنظمة، إن أهمية هذا الملتقى تكمن في تنظيمه متزامناً مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة إثر فتح باب الاستثمار الأجنبي وإنشاء المدن الاقتصادية، وغير ذلك من التفاعلات الجارية على مستوى العالم بشكل عام ، ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.

وقال عبد الشكور: إن الملتقى السعودي الدولي للبنوك والاستثمار، هو الحدث المتخصص والهادف لتوفير أفضل الفرص لعرض وإظهار الخدمات المتخصصة، والمنتجات والمشاريع في المملكة العربية السعودية، ولبناء شبكة علاقات مع صناع القرار في القطاعات الأساسية. وأضاف عبدالشكور أن بيئة الاستثمار الحالية في المملكة تعتبر الأفضل تاريخياً، وبفضل حيوية الاقتصاد السعودي، والسياسات الطموحة، فإن الاستثمارات المحلية، وكذلك الاستثمارات الممولة من الخارج في تصاعد مستمر.

ويشارك في هذا الملتقى كل من (البنك الأهلي التجاري، بنك الجزيرة، البنك السعودي البريطاني( اتش اس بي سي - لندن)، البنك السعودي الهولندي، دويتشه بنك - السعودية، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الخبير للاستشارات المالية، الأولى للاستشارات المالية، شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني، التعاونية للتأمين، شركة العلم لأمن المعلومات، دار المراجعة الشرعية، شركة أف دبليو يو - ألمانيا، صفوة للاستثمار والتطوير العقاري، بروج - دبي، شركة الخبراء، شركة بلاتين، سقيفة الصفا، شركة تمليك).

من جهة أخرى تحدث عبد الشكور عن المشاريع الأساسية العملاقة خلال السنوات الخمس القادمة بأن الاستثمارات ستكون الموجه الأساسي للنمو المتقدم، وقال: هناك عدد من المشاريع العملاقة. وأضاف بأن إنفاق رؤوس الأموال من خلال المساهمات الخاصة والأجنبية سيعزز من تطوير قطاعات الهيدروكربون، والطاقة والمياه، وعلى المدى المتوسط (2006 - 2012) فإنه من المتوقع إنجاز أكثر من 400 مشروع بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بواحد تريليون ريال سعودي. وهذه المشاريع ستوزع على خمسة قطاعات أساسية هي: الإنشاءات - البتروكيماويات - النفط والغاز - المياه وصناعة الطاقة الكهربائية.

وفي إشارة إلى النمو السكاني وارتفاع عائدات النفط قال إنها تمثل المفاتيح الحيوية الجاذبة لاستثمارات القطاعين الخاص والعام في المشاريع الإنشائية، وإن الحكومة تمتلك المصادر الكافية لإطلاق خطة تطوير طويلة الأمد، وخدمات أخرى في قطاعات للبنية التحتية والنقل والبلديات، وتدعم هذه النهضة العمرانية الخطط الاستثمارية للحكومة لتطوير شبكة الكهرباء، وموارد المياه.

أما عن قطاع البنوك والمصارف فقال إنه أحد أهم القطاعات التي من المرجح أن تشهد تغيرات عديدة في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية حيث سيتيح الفرصة للبنوك السعودية لإجراء عمليات الدمج والتوحد لمواجهة التحديات المستقبلية والمنافسة القادمة.