قررت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورة انعقادها الاستثنائية الـ(44) بالقاهرة تعديل اللائحة الداخلية للمنظمة بعد رفض جميع مرشحي الدول العربية لتولي منصب المدير العام للمنظمة بدلاً من مديرها الحالي الدكتور محمد التويجري الذي انتهت مدته القانونية في نوفمبر الماضي.
وجاء قرار التعديل لمنح المرشحين الخمسة السعودية ومصر والكويت والسودان والأردن الفرصة للمنافسة على النصب خاصة وأن اللائحة الحالية تنص على ضرورة أن يكون المرشح لمنصب المدير العام للمنظمة حاصلاً على بكالوريوس تجارة أو إدارة وحائزاً على 18 عاماً كخبرة في هذا المجال وهو ما لا يتمتع به كافة المرشحين للمنصب وعلى ذلك قرر المجلس التنفيذي للمنظمة برئاسة محمد بن على الفايز وزير الخدمة المدنية السعودية تخفيض عدد سنوات الخبرة إلى 14 عاماً فقط.
صرح مصدر مسؤول بالمنظمة أنه بعد تعديل اللائحة سيتم إعادة فتح باب التقديم للمنصب لمدة شهر أمام كافة الدول العربية الأعضاء بالمنظمة ثم يغلق باب الترشيح ويعقد بعدها اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي للمنظمة والذي يرجح أن ينعقد في منتصف يونيو القادم للنظر في المرشحين للمنصب ومدى تواؤمهم مع شروط توليهم للمنصب وبعد اختيار المرشحين يتم دعوة الجمعية العمومية للمنظمة والتي تضم جميع وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية في الدول العربية لانتخاب أحد المرشحين ليتولى منصب المدير العام للمنظمة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى.
