أكد الدكتور ناصر محمد قاروب المحامي والمستشار القانوني ورئيس مكتب ماجد قاروب للمحاماة أنه لابد من مراجعة الواقع السياسي والاجتماعي للدول العربية للمحامين العاملين في النشاط الاقتصادي والتجاري.. الذي بدوره أثر في اهتمامات نقابات المحامين.
وأضاف الدكتور قاروب في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر التحكيم في تونس الذي نظمته هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس أن السياسات الاقتصادية التي اتبعت الاشتراكية أدت الى إبعاد الكثير من الاقتصاديات العربية من الأسواق الرأسمالية والتجارة البينية مع أوروبا ودول أمريكا الشمالية مما أدى إلى وجود تباين ضخم بين الاقتصاديات العربية وقوانينها وقواعدها ساهم فيها اختلاف وتباين الاقتصاديات العربية بين زراعية وسياحية أو مصدرة للنفط وهو ما أدى لضعف واضح للتجارة العربية البينية.
ونوه بأن الواقع يؤكد عقود التجارة الدولية المتمثلة في عقود الوكالات أو نقل التكنولوجيا تقوم بها المكاتب الأجنبية العاملة في العالم العربي، ولذلك كان طبيعيا ان يكون حل الخلافات من خلال التحكيم الدولي ومؤسساته ومواقعه في باريس وجنيف ولندن وواشنطن، وهذا أمر تعززه المؤسسات المالية والنفطية العربية التي تستخدم مكاتب أجنبية في عقودها واتفاقياتها لتعزيز الثقة المحلية والعالمية في أعمالها على حساب المكاتب الوطنية التي تفرغت للقضايا المحلية من عقود إيجار وتعويضات وأوراق تجارية ومالية في ممارسات محلية بعيدة عن الواقع الدولي المطلوب، وهو الأمر الذي انعكس على رغباتها بل وقدراتها على التطوير والتدريب والتأهيل.
وأشار الدكتور ماجد قاروب إلى أن اقتصاديات التحكيم تأتي تبعاً للقواعد المالية والمهنية في الاقتصاديات العربية مقارنة بمثيلاتها العالمية حيث توجد مخصصات للتقاضي ضمن ميزانيات الشركات والمؤسسات، ولا يمكننا مقارنة حجم وإمكانات مكاتب المحاماة العربية بالعالمية والأجنبية القادرة على فتح فروع في مختلف العواصم العالمية الاقتصادية الكبرى مع فرع مهم به عشرات من المتخصصين في مكتبهم في عاصمة التحكيم التجاري الدولي بباريس في تجسيد حقيقي للعمل المؤسسي المهني ضمن أعلى المعايير المهنية العالمية، في حين نجد أن مكاتب المحاماة العربية مازال يتحكم فيها البعد الفردي مع ضعف الإمكانات البشرية من حيث العدد والتأهيل والتطوير والتدريب انعكاساً للوضع الاجتماعي والمهني والثقافي والاقتصادي في الوطن العربي.
وأشار: يعتبر التحكيم من أهم وسائل تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية وهو يجعل التأخر والتراخي عوضاً عن التقدم والمشاركة الحقيقية والفاعلة خطراً على مجمل الاقتصاديات العربية على العموم بالإضافة إلى المخاطر الشخصية في قضايا القطاع الخاص العربي دولياً.
وطالب قاروب دعماً وتفعيلاً وتطويراً شاملاً وكاملاً للسلطات القضائية في العالم العربي تؤدي إلى تحسين مناخ التقاضي وحقوق الدفاع يؤدي إلى رفع كفاءة القائمين على القضاء بشكلٍ عام والقضاء التجاري بشكل خاص وان تقوم الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية ونقابات المحامين بدورها الكامل واللازم لرفع مستوى مخرجات التعليم والتدريب والتأهيل والتطوير لكافة المهن الحرة بما فيها قطاع المحاماة للحفاظ على المكاسب والمصالح في ظل العولمة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لحماية المصالح الوطنية والدولية لتحسين مناخ الاستثمار حيث يكون التحكيم التجاري بالمفهوم الشامل محلياً ودولياً وعالمياً في منظمة التجارة العالمية من أهم وأبرز عوامل الثقة والمصداقية في الدول واقتصادياتها نحن في أمس الحاجة إليها أكثر من أي وقتٍ مضى.
