أكد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية المكلف أن هناك تنسيقاً كاملاً بين جميع الأجهزة المعنية بسوق الأسهم هدفه أن تكون السوق منظمة لتسهم بفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية بالبلاد.

جاء ذلك في كلمته أمس في لقاء (سوق الأسهم - الفرص والتحديات والاستفادة من التجارب الدولية) الذي نظمه معهد الإدارة العامة, وقال التويجري إن تحسن مستويات كفاءة السوق المالية وعدالتها وتحسن ثقة المستثمرين تسير جميعها جنباً إلى جنب مع تكامل البناء والتأسيس لعناصر السوق الرئيسة.. مؤكداً في هذا الجانب أن هناك تحسناً ملحوظاً في هذه العناصر جميعاً. مبيناً أن أبرز تحدٍّ يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها إلى المستثمر ليبني عليها قراراته.

مضيفاً: ولإدراكنا حجم هذه المشكلة فقد ركزنا على جانبين رئيسين: الجانب الأول هو الترخيص لشركات خدمات المشورة والوساطة المسؤولة عن توفير الدراسات والتحليل العلمي المهني للأسواق والشركات المتداولة فيه، وستوفر هذه الشركات المهنية العدد الكافي ومستوى الانتشار الكفيلين بضمان وصول الخدمة إلى المستثمرين كافة في السوق المالية. وأما الجانب الثاني فيتمثل في العناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى الثقافة الاستثمارية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بجهود كبيرة في هذا المجال.

وأضاف أن هيئة سوق المال أعطت اهتماماً كبيراً لسلوك الشركات في مسائل الإفصاح والإعلان والتزام ضوابط حوكمة الشركات ووضعت معايير واضحة أكدت على الشركات التزامها.. ونتيجة لذلك فإن الإحصاءات الأخيرة أشارت إلى ارتفاع نسبة التزام الشركات، ونشر قوائمها المالية من 86% في عام 2004م إلى 100% خلال عام 2006م. كما ارتفعت أعداد إعلانات الشركات من 799 إعلاناً خلال عام 2004م إلى 1724 إعلاناً في 2006م.

وأضاف التويجري أن التحدي الذي يواجه السوق المالية السعودية في الوقت الحاضر هو إعادة الاستقرار بما يتطلبه ذلك من عودة الثقة.. مؤكداً أن السوق السعودية سوق ناشئة يتوافر فيها جميع صفات هذه الأسواق، فهي جديدة بنظام حديث التطبيق يتداول فيها أعداد كبيرة من المستثمرين الأفراد حديثي التجربة بالسوق، وتم تطبيق النظام الحديث وما يتضمنه من ضبط ورقابة في وقت كانت السوق فيه ترتفع بحدة متزامنة مع إقبال كبير على الاستثمار فيها مع توقعات مبالغ فيها باستمرار ارتفاعها. وأوضح متابعو السوق وأصحاب الخبرة أن الأسواق لا يمكن أن تستمر بالارتفاع المتواصل ولا سيما إذا كان الارتفاع يتم بنسب عالية غير قابلة للاستمرار، وما حدث لسوق الأسهم هو ما يحصل لكل الأسواق التي مرت بالظروف نفسها؛ وهو النزول الكبير بعد ارتفاع كبير. وإن التحدي الذي يواجه المسؤولين عن الأسواق في مختلف أنحاء العالم هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار. ولهذا عنت الهيئة بهذا الهدف، فوضعت إستراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات كثيرة.

وأشار التويجري إلى أن الهيئة تدرك الدور الذي يمكن أن تلعبه في جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تسهم في التوظيف الكفء لمواردنا الطبيعية والبشرية المتاحة, ولجعل ذلك ممكناً سعت الهيئة لإيجاد المرونة الكافية في السوق المالية لاستيعاب طرح الأوراق والمشتقات المالية المختلفة وإدراجها, فوفرت هذه المرونة للشركات الراغبة في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة بطرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، فتم طرح خمس وعشرين شركة طرحاً أولياً منذ عام 2004م حتى تاريخه باستثمارات تجاوزت 23.5 مليار ريال علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بلغت قيمتها 11.2 ملياراً وإصدار صكوك بقيمة 3 مليارات ريال.

وسعت الهيئة لزيادة الاستثمارات المؤسسية رغبة الوصول إلى مستويات متقاربة للأسواق المتقدمة، ولذلك رخصت الهيئة لعدد من شركات إدارة الأصول بلغت 25 شركة وبعد إقرار لائحة الصناديق الاستثمارية تم الترخيص لصناديق استثمارية جديدة.

وأضاف إن عملية مراقبة التداولات والتوثق من التزام جميع الأطراف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عمل مستمر.

وتعمل الهيئة على تطوير فعالية نظامها الرقابي وتبنت الهيئة في الفترة الأخيرة نظاماً رقابياً ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة القادمة، وتعد أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة التي سيتم تطبيقها قريباً نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية.

وقد أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي مدير معهد الإدارة العامة في كلمته أن اختيار المعهد لموضوع (سوق الأسهم السعودية الفرص والتحديات والاستفادة من التجارب الدولية) وطرحه للتأمل والحوار يهدف إلى التعرف على الفرص والتحديات في سوق الأسهم في المملكة وعرض التجارب الدولية لعدد من أسواق الأسهم العالمية للاستفادة منها في تنمية سوق الأسهم السعودي، كما أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من دور المعهد في مجال التنمية الإدارية ومسؤوليته الوطنية في معالجة قضايا الواقع الإداري في المملكة وانطلاقاً من قناعته بأهمية التعاون بين المعهد وهيئة السوق المالية للإسهام في تطوير السوق المالية السعودية بوصفها إحدى الوجهات الاقتصادية التي تعبر عن واقع الاقتصاد السعودي.