الرياض - فيصل الحميد - تصوير - فتحي كالي:
أكد محافظ مؤسسة النقد حمد السياري أن المؤسسة قد مارست منذ قيامها دوراً قيادياً في تعزيز حوكمة الشركات في الصناعة المصرفية بالمملكة. وقال لحشد مصرفي اجتمع يوم أمس في المعهد المصرفي لحضور فعاليات ندوة حوكمة المصارف التي ينظمها المعهد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية: إنكم قد تعجبون إذا علمتم أن مؤسسة النقد أصدرت في عام 1981م وثيقة بعنوان (صلاحيات ومسؤوليات مجالس إدارات البنوك التجارية السعودية). وتضمنت هذه الوثيقة إرشادات شاملة توجه أعضاء مجالس الإدارة للالتزام بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات، وطلبت تنفيذ نظام محاسبة وضوابط داخلية، وأوكلت إلى مجلس الإدارة مسؤولية مراقبة الأصول والخصوم، واستثمارات المصرف وربحيته، لافتاً إلى أنه قد تبع ذلك في عام 1996م إصدار وثائق إرشادية بشأن دور لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، مشيراً إلى أن الوثيقة قد قدمت للمصارف إرشادات تفصيلية كثيرة بشأن تكوين لجان المراجعة وصلاحياتها ودورها ومسؤولياتها. وأضاف السياري أن المؤسسة مستمرة بتطبيق لوائح الحوكمة؛ ففي عام 2004م أصدرت تعميماً هاماً بخصوص مديري المصارف وكبار المديرين فيها بعنوان (مؤهلات ومتطلبات التعيين في المناصب العليا في المصارف المرخصة في المملكة)، والغرض من هذا التعميم ضمان تمتع كبار المديرين والمديرين الآخرين بالسمعة والأمانة، مضيفاً أن المؤسسة أصدرت للمصارف العاملة في المملكة على مدى العقدين الماضيين لوائح وتعليمات إضافية ذات علاقة بحوكمة المصارف. وقد شملت تعاميم عن الضوابط الداخلية، وقواعد (اعرف عميلك)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجنب الاحتيال، وهناك لوائح خاصة حول دور مراجعي الحسابات الخارجيين والتدقيق الداخلي.
وأشار السياري في كلمته إلى أن ظهور مؤسسات مالية قوية ونظام مصرفي يتمتع بالمصداقية جاء إثر إصدار معايير حوكمة المصارف وتعزيز ثقافة الإدارة السليمة. وختم السياري بقوله إن المؤسسة تقوم حالياً بتوجيه المصارف السعودية لتبني معيار بازل II لكفاية رأس المال بحلول الأول من يناير 2008م. متوقعاً أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.
من جهته قال مدير المعهد المصرفي الأستاذ جمعان الوقداني إن الحوكمة ليست مصطلحاً جديداً، ولا هي بالكلمة العابرة التي تظهر لفترة ثم تختفي، وإنما هي نظام أساسي وضروري يحكم العلاقة بين المصارف والمستفيدين من وجودها، وهي في نفس الوقت مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه كل من يتعامل مع المصرف، وإذا كانت هذه العلاقة تساهم في تطبيق أساسيات الحوكمة كتعزيز الأنظمة والتشريعات، والشفافية، والاستقلالية، والمنافسة العادلة، فإن النتيجة سوف تكون إيجابية على الاقتصاد الوطني، وعلى أفراد المجتمع.
أعقب ذلك كلمة مايكل إسيكس مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية تلاه نبذة عن التوجهات الدولية والتطورات في تطبيق الحوكمة في قطاع البنوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قدمها مدير مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج حوكمة الشركات لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط السيد سباستيان مولينيوس الذي عرف حوكمة المصارف بأنها نظام تستطيع به الشركات أن تضبط العمل في المؤسسات، وتستطيع فيه مجالس الإدارة مراقبة الأداء وصولاً للأهداف، وتشغيل المصرف على أسس علمية صحيحة، والوفاء بالالتزامات لأصحاب الحصص خاصة. وأشار مولينيوس إلى أن تطبيق الحوكمة يعد أمراً صعباً، لكنه يفضي إلى تحقيق أفضل أداء وتشغيل، مع تحسينه لبيئة العمل التي تضمن وصول المال الخارجي لتوفر الثقة، وأن الحوكمة تحسن الاقتصاد بصورة عامة.
هذا وقد بدأت فعاليات الندوة بالجلسة الأولى ورأسها الأستاذ عيسى العيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، وتحدثت الجلسة عن موضوع المقاييس الدولية والنقاط المرجعية لحوكمة المصارف، وتحدث فيها بداية نائب مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السيد رينير جيجر عن المبادئ الرئيسية لاجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2004 بشأن حوكمة الشركات وتطبيقاتها في الأسواق النامية كالمملكة العربية السعودية. أعقبه السيد جرانت كيركباتريك مستشار اقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتحدثا عن معايير بازل الإرشادية من أجل تحسين أداء الحوكمة في المؤسسات المصرفية. واختتم الجلسة البروفيسور رفعت عبدالكريم الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بورقة عمل عن المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية.
وختم الأستاذ عبدالله الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي اليوم الأول للندوة بعد رئاسته ثاني جلسات الندوة التي اختصت بالممارسات العملية المتفق عليها دولياً في مجال حوكمة المصارف. وقدم فيها السيد ستيلبون نستور من شركة نستور للاستشارات دراسات حول الدور المحوري لمجلس الإدارة في تقوية أسس حوكمة الشركات شاركه السيد نيكولاس كراسنو من كراسنو للاستشارات المالية بورقة عمل عن طرق تفعيل دور الضبط داخلياً وخارجياً وخلق بيئة تدقيق في المصارف. تلاه السيد جاري سيمونس من براس ووترهاوس متحدثاً عن دور الإفصاح والشفافية في تفعيل أداء الحوكمة في المصارف. وختمت الجلسة برئيس حوكمة الشركات في أوروبا السيد سيمون وونج بورقة عمل عن كيفية إشراك المساهمين في حوكمة المصارف. وبذلك انتهى اليوم الأول من الندوة التي اختصت بموضوع حوكمة المصارف دون غيرها من شركات قطاع المال الأخرى على أن يستأنف اليوم الأخير للندوة اليوم الأربعاء بإذن الله تعالى.
