فرانكفورت - (أ.ف.ب)

انتقلت الصعوبات التي يواجهها قطاع القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة بلمح البصر إلى المناطق الاخرى في العالم، محدثة اولاً اضطرابات في مصارف استرالية واوروبية، قبل ان تدفع بالاسواق المالية إلى التراجع وتؤثر سلبا على سوق العملات الاجنبية والنفط. ولا سيما أن هذه الأزمة تهدد الاقتصاد العالمي برمته بعدما طالت القطاع المصرفي.

وبهدف تفادي النقص في السيولة، قامت المصارف المركزية بضخ أكثر من 300 مليار دولار في يومين، في ثاني تدخل لها من هذا الحجم بعد ذلك الذي تلا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

لكن هذه الخطوة الكبيرة التي قام بها كل من المصرف المركزي الأوروبي والمصرف المركزي الياباني والاحتياطي الفدرالي الأمريكي ومؤسسات نقدية اخرى في أوروبا وكندا لم تنجح في تهدئة البورصات العالمية.

وقد تضطر المصارف المركزية تالياً إلى تأمين مزيد من الاموال للمصارف. ويقول فيليب واشتر الاقتصادي لدى مجموعة (ناتيكسيس) المصرفية (من غير المؤكد ان تكون مهمتها قد انتهت الآن).

وسيبقى التوتر سيد الموقف في الاسواق النقدية في وقت تقوم المصارف التي باتت (حساسة) للغاية، بوضع سيولتها جانباً والحد من عمليات الاقتراض فيما بينها. وقد يؤثر هذا الحذر سلباً أيضاً على قطاع المصارف الاستثمارية التي تقترض عادة أموالاً طائلة لتمويل انشطتها.

كذلك يلاحظ التوتر في الاسواق المالية التي شهدت تراجعاً كبيراً الأسبوع الماضي، بسبب تخلي المستثمرين عن الاسهم لصالح السندات المالية مثلا الأقل خطورة. وأسوأ ما في هذا الوضع هو ان لا أحد يعلم مدى حجم الأزمة وعدد المؤسسات المشمولة بها وبأي درجات. ويبقى الحذر سائداً علماً ان الكثيرين يؤكدون انهم لم يتأثروا كثيراً بهذا الوضع.

ويتذكر الجميع مثل المصرف الفرنسي (بي ان بي باريبا) الذي اعلن انه غير معرض لهذه المخاطر، قبل ان يضطر إلى تجميد ثلاثة صناديق استثمارية.

ويحذر المحللون لدى (ناتيكسيس) من انه (في حال استمر هذا الحذر، فهناك خطر كبير في حصول أزمة مالية)، وهذا سيؤثر بالطبع على معدلات النمو في العالم. وفي حال انهارت الأسواق المالية، فإن جزءاً من موجودات الافراد ستتراجع، بحسب هاور ارتشر، الاقتصادي لدى (غلوبل انسايت).

وفي حال أصبح من الصعب الحصول على قرض، سيتراجع استهلاك الأسر، وهذا الخطر يهدد الولايات المتحدة، وأيضاً دولاً أوروبية مثل اسبانيا حيث نسبة الاستدانة مرتفعة جداً. وبعد فترة، قد تشهد الشركات ايضا تراجعا في قدرتها على النمو، ما سيؤثر على تطورها، إلا ان الصورة العامة للاقتصاد العالمي لا تزال ايجابية بحسب المراقبين الذين يشيرون إلى نسبة نمو مرتفعة في العديد من الدول والشركات.

وتطور الوضع مرتبط حاليا بشكل كبير بموقف المصارف المركزية على حد قول المحللين الذين يتوقعون مزيدا من الليونة على مستوى السياسات النقدية.

ويقول ارتشر ان المصرف المركزي الأوروبي ومصرف انكلترا اللذين كانا ينويان رفع معدلات الفائدة، قد يؤجلان مثل هذا الاجراء. ويأمل المحللون في ان يقوم الاحتياطي الأمريكي بخفض معدلاته، رغم ان هذه المؤسسة لم تعط مؤشرات على ذلك بعد.