الرياض - منيرة المشخص

طالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية رئيس مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد بن محمد الحمادي بوجود وزارة أو هيئة مستقلة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك من أجل حل المشكلات الإدارية والتنظيم المالي فيها، وأضاف الحمادي في تصريح خاص بـ(الجزيرة) أن تسمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زالت تواجه إشكالية، وهي أنه حتى هذه اللحظة لم يتم توحيدها، موضحاً صعوبة إيجاد تعريف في الوقت الراهن حتى في كل دول العالم قاطبة. وقال الحمادي: لدينا في المملكة تعريفات مختلفة لأكثر من جهة من هذه المنشآت، مشيراً إلى أن التعريف السائد لدينا يشمل المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 20 عاملاً، ويقدر حجم رأس المال فيها بأقل من مليون ريال (دون الأرض و المباني)، ولا تزيد مبيعاتها السنوية على 5 ملايين ريال.

وقال: يمكن تعريف هذه المنشآت - بحسب التعريف الذي خرج به العالم العربي - بأنها المنشآت التي يصل عدد عمالتها من 7 إلى 100 أو التي لا يزيد رأس مالها على مليون ومبيعاتها على 10 ملايين، وهذا التعريف متفق عليه ضمنياً وليس رسمياً، ولكن ما أشير إليه هو أهمية ألا يكون التعريف منفصلاً عن الاستخدامات التي وضعت من أجلها، كما يجب أن يكون مقروءاً ومفهوماً لكل القطاعات، ومعرفة متطلبات كل قطاع على حدة؛ ليتسنى وضع تعريف مستقل لكل قطاع بحسب البرامج المقدمة.

ويرى فهد الحمادي أن المرحلة المقبلة تختلف عن المراحل السابقة بالنسبة لكل القطاعات الاقتصادية في المملكة؛ وذلك لوجود عدد من المعطيات، لعل أهمها انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية (الجات)؛ مما استوجب هذا الأمر تهيئة جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد على مستوى القطاعين العام والخاص.

ويواصل عضو مجلس إدارة الغرفة رأيه قائلاً: وكما هو معلوم فقد قام القطاع الحكومي بإصدار أنظمة جديدة كثيرة، كما أعاد النظر في بعض الأنظمة القائمة وقام بمراجعة بعضها بما يتلاءم ويتطابق مع متطلبات المرحلة المقبلة. وبالنسبة للقطاع الخاص نجد أن مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية في المملكة يقومان بدور نشط في هذا المجال يتمثل في تثقيف رجال الأعمال بهذه التطورات العالمية وشرح التبعات الإيجابية والاقتصادية كنتيجة حتمية لانضمام المملكة إلى هذه المنظمة العالمية وتأثيرها في قطاعاتهم، إضافة إلى الخطوات والأسس التي يجب أن يتبنوها لتعديل أوضاعهم حتى يستطيعوا التعايش في ظل السوق الحر (المفتوح).

ويضيف الحمادي بالقول: في تصوري أن تأثير هذه التطورات على وضع هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينحصر في بعض النقاط المهمة، منها - على سبيل المثال- أن المنتجات التي لا ترتقي بالجودة سوف تتأثر سلباً بوجود منتجات منافسة ذات جودة عالية، كما أن المنشآت التي تخلو من أنظمة الجودة والتخطيط مع منافسة السعر والتسويق سوف تكون عاملاً في تأثيرها. كما أن رسم رؤية مستقبلية لتلك المنشآت يتطلب - في نظري - بلورة الأركان الرئيسية للإطار التنظيمي لأعمال هذه المنشآت، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد هوية تلك المنشآت وتعميد كيان مستقل برعاية ودعم تلك المنشآت وإدارة وتخطيط شؤونها.

وتطرق الحمادي خلال حديثه إلى أهمية تلك المنشآت للوضع الاستثماري الاقتصادي بقوله: صحيح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما توفره من منتجات للأسواق الوسيطة والنهائية بمختلف الأنشطة السلعية والخدمية تعتبر حجر الأساس لمعظم التجارب التنموية الناجحة والمحرك الرئيسي لاقتصاديات كل الدول المتقدمة، حيث لا نجد بأي اقتصاد مهما بلغت درجة تقدمه إلا مشاركة وتكاملاً فعالاً بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة على المستويين المحلي والدولي؛ فاعتماد التجربة التنموية على المنشآت الكبيرة بصفة أساسية لا يسهم إلا في تراجع وليس تزايد معدلات النمو لما يحدثه من تشوهات واختلالات هيكلية، تدخل بالنشاط الاقتصادي إلى حلقة مفرغة من الاختلالات السعرية والاختناقات في الحصول على المدخلات وتسويق المنتجات؛ وذلك لافتقادها إلى التكامل مع أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشريك رئيسي في عملية التنمية.

وأضاف: في الحقيقة أنه على الرغم من أن جميع الجهات المعنية الحكومية منها وغير الحكومية تعمل جاهدة على دعم تلك المنشآت، إلا أن واقع الأمر يؤكد الحاجة الماسة إلى تحديد أولويات العمل من جهة، وتفعيل آليات التنسيق بين الجهود المبذولة وفق إطار متكامل الأركان من الجهة الأخرى.