الدمام - ظافر الدوسري

رهن مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية الربان عبد المنعم الجناحي استعداد دول الخليج التام لمواجهة خطر الحوادث الإشعاعية باكتمال منظومة الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها حالياً والخاصة بتوحيد وتركيب أجهزة المراقبة والتدريب ووضع خطة الطوارئ الإقليمية واعترف الجناحي بوجود نقص في مجسات الإنذار المبكر للإشعاعات النووية بالمنطقة في الوقت الراهن مشيراً إلى أن بعض دول المنطقة بصدد التفاوض مع شركات مختصة لتغطية هذا النقص وكشف في تصريح خاص ل(الجزيرة) عن وقوع حادثين خطيرين خلال العامين الماضيين أولهما في العام 2006 قرب مملكة البحرين والآخر في العام الماضي قرب دولة الإمارات وتحديداً في مدخل مضيق هرمز حين وقع حادث بين غواصة تحمل وقوداً نووياً وناقلة نفط عملاقة بكامل حمولتها من النفط الخام، مؤكداً بشكل جازم وقطعي أن الحادث لم يسجل أي قراءات للتسرب الإشعاعي وقال: إن هناك نظاماً حاسوبياً لتتبع البقع النفطية أو السفن التي تقوم بعملية تلويث المياه خفية تم توزيعه على كافة الدول الأعضاء مضيفاً أن التعرف على السفينة الملوثة بات أسهل من السابق في ظل التعاون القائم بين الدول بكافة أجهزتها المختصة الأمر الذي سهل من عملية ضبط هذه السفن وإجبارها على دفع الغرامات.

وأوضح الجناحي أن دول الخليج قد تقدمت للمنظمة البحرية imo لإعلان المنطقة البحرية منطقة محرمة بحلول يوليو المقبل وهو ما سيحرم وبشكل نهائي رمي أي نوع من المخلفات وسيكون لدول المنطقة الأحقية التامة لوضع أقصى أنواع العقوبات والغرامات وبغطاء وتعاون دولي أفضل موضحاً أن الدراسات أثبتت أن 95% من حوادث التلوث سببها السفن المتردية وهو مما حدا بالمركز التعاون مع مجلس التعاون والمنظمة البحرية الدولية إلى وضع مذكرة تفاهم خاصة بالتفتيش على جميع السفن والموانئ مع اعتماد المعايير الدولية في التطبيق موضحاً أن ما ينقص المذكرة حالياً هو قيام مركز معلومات خاص بها وتكثيف عمليات التفتيش وقدم الجناحي مثالاً على خطورة السفن التي تحمل الغاز المسال، مفيداً أن سفينة من هذا النوع في حال ارتفاع درجة حرارة خزاناتها حيث تحتفظ ببضاعة الغاز المراد تصديره من المنطقة إلى درجة 150 تحت الصفر فإنها تكون كالقنبلة، وفي حال انفجارها فإن أول 3 كيلومترات يستحيل فيها نجاة أي فرد ويصل تأثيرها إلى أول 13 كيلومتراً إلى ما بين حالة تسمم ووفاة وذلك في غضون ثوان معدودة واختتم الجناحي تصريحه بالتنويه أن مركز المساعدة المتبادلة هو عبارة عن سكرتارية للدول الأعضاء يقوم بإنجاز البرامج بعد إقرارها من قبل أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وذلك بما تراه دول المنطقة لمصلحة البيئة البحرية وحمايتها وحماية سواحلها ومنشآتها ومن أجل رفع مستوى الكوادر الوطنية.

وأضاف أن جميع البرامج تنفذ من قبل أبناء المنطقة وبالتعاون مع الخبراء الدوليين وذلك للاستفادة من خبرات كافة مناطق العالم في هذا المجال، ويتم الإعداد والقيام بالبرامج بشكل متناسق مع وزارات البيئة في الدول الأعضاء وتحت إشراف مباشر ومتابعة حثيثة من قبل سعادة الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبد الرحمن العوضي.