الدكتور فهد الجمعة يرى أن البنوك المحلية تمر بمرحلة قلقة في الوقت الحالي وبرؤية مستقبلية يغلب عليها طابع ارتفاع معدل المخاطرة في ظروف متغيّرة ستشتد فيها المنافسة البنكية في ظل الانفتاح التجاري وإزالة المعوقات في طريق البنوك الأجنبية. فمع تزايد عدد البنوك الجديدة التي بلغت 10 بنوك حتى الآن تتميز خدماتها بالاحترافية والأرصدة المالية الضخمة فإن الخناق سيضيق على البنوك المحلية. علما بأن توزيع المخاطر التشغيلية غير المالية تمثّل30% من إجمالي المخاطر بينما المخاطر المالية تمثّل 70% وتتركز في مخاطر الائتمان والتسويق وتقلب أسعار الفائدة.

ويضيف الجمعة: بلا شك أن البنوك السعودية تواجه مخاطر من تطور المعايير المحاسبية التي تحتاج إلى المزيد من الشفافية من خلال تطبيق (الحوكمة) والمتابعة وتطبيق المعايير العالمية مثل بازل (2). علماً بأنها قد استكملت تنفيذ معايير بازل التي تحدد نسبة ملاءة رأس المال بالنسبة للموجودات موزوناً بمعدل المخاطرة وقدره 8%، حيث إن ملاءتها وصلت إلى 22% تقريباً. ويقول: أثر تطبيق تلك الاتفاقية له تكلفة تعود إلى المراقبة وتوظيف الأصول التمويلية والاستثمارية ما قد يكون له أثر سلبي على الخدمات وتقليص حجم السيولة بقصد الإقراض. الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التحتية لتلك البنوك حتى تتمكن من تنفيذ شروط اتفاقية بازل. لكن اندماج البنوك أصبح أمراً شبه حتمي لزيادة قدرتها التنافسية خاصة تلك التي ترغب في الاستمرار في تحقيق حصة أكبر في السوق المحلي والدولي.