إعداد: محمد صديق
تحدث الضيوف في الجزء الأول حول أوضاع البنوك وجدل الوساطة، واليوم سنستكمل الحديث حول جانب مهم ألا وهو المنافسة ودخول مصارف أجنبية ذات رؤوس أموال ضخمة للعمل في السوق السعودية والتي ربما تؤثّر بقوة في أرباح البنوك المحلية مستقبلاً لاقتسامها كعكة الأرباح معها.. يقول المحلّل الاقتصادي فضل البوعينين: دون أدنى شك فإن منافسة البنوك الأجنبية ستكون حاضرة وبقوة خلال الأعوام القادمة، وهي وإن كانت موجودة حالياً، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى التأثير السلبي على ربحية البنوك المحلية. فالأجنبية ربما وضعت في إستراتيجيتها استهداف قطاع الشركات، الاستثمارات الضخمة، وقطاع الخدمات الخاصة للأفراد على أساس أنها تمثّل الجزء الأكبر من ربحية البنوك، إضافة إلى حجمها المحدود الذي لا يتطلب منها ضخ مزيد من الاستثمارات في التوسع الجغرافي عن طريق الفروع.
ويؤكّد البوعينين: بمجرد بدء البنوك الأجنبية الضخمة في تنفيذ إستراتيجياتها في السوق السعودية فالنتائج ستكون مؤثرة جداً على قطاع البنوك. وبرأيي أن البنوك المحلية بدأت في تهيئة نفسها لمثل هذه المنافسة المحمومة، خاصة فيما يتعلق بملاءتها المالية، ونوعية الخدمات المقدمة، وكفاءتها المهنية. ويضيف: المنافسة المتوقعة ربما تفتح أبواب الاندماجات المستقبلية في المنطقة خاصة البنوك الصغيرة التي لن تستطيع منافسة الكبار.
وينفى البوعينين: البنوك السعودية لا تعاني من أية اضطرابات مالية،كما أنها لا تعاني من خسائر متراكمة وتحتفظ دائماً بإحتياطات نظامية، واختيارية ضخمة، إضافة إلى التزامها بتطبيق سياسة مخصصات الديون بدقة واحترافية ما يجعلها في مأمن من تقلبات الأوضاع. ولعلها كانت من أول من طبق أنظمة بازل1، وهي على وشك الانتهاء من تطبيق متطلبات بازل2 وهي شهادة براءة تقدم لها من اتهامها (باضطراب الأوضاع المالية).
أما المحلّل المالي نبيل المبارك فيرى أن المنافسة هي في النهاية أمر صحي للاقتصاديات الحديثة وستنعكس على الخدمة وعلى مستويات المنتج بشكل عام وأقرب مثال على ذلك تطور مستوى خدمات الاتصالات منذ العام 2005م نتيجة دخول منافس واحد، وأعتقد أن القادم أحلى، ويؤكّد: أصبحت البنوك بعد الزيادات الأخيرة لرؤوس أموالها من أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي لا نرى وجود مخاطر بسبب المنافسة ولكن هناك فرص كبيرة على الجميع العمل بجد للحصول على جزء منها سواء في ما يخص قطاع التجزئة أو القطاعات الأخرى؛ لأن المملكة تعيش طفرة ونمواً في العديد من الجوانب وهي بالتأكيد بحاجة إلى القطاع المصرفي في هذه المرحلة.
