الرياض - بندر الحربي
أيدت دائرة التدقيق الثامنة بديوان المظالم الحكم الصادر ضد مركز شرطة الخالدية والقاضي بنقل مركز الشرطة إلى مكان آخر وعدم تجديد العقد، وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ، وتتلخص حيثيات الدعوة التي رفعت ضد مركز شرطة الخرج سابقاً من قبل مجموعة من المواطنين الساكنين بمحيط المركز بحدوث أضرار وانعكاسها عليهم تمثلت في ازدحام السيارات والمراجعين أمام منازل المدعين لأن الشارع الذي يفصل المبنى عنهم عرض 10 أمتار، وأن المراجعين لهذا القسم يوقفون سياراتهم أمام منازل المدعين مباشرة ويتجمهرون مما يسبب إزعاجاً لهم.
وإن باب سجن المركز يقع أمام باب منزل أحد المدعين وحصل أن شخصين فرا من السجن ولجأوا إلى منزل المدعي بالإضافة إلى أن المركز يكشف منزل أحد المدعين لأن المركز فيلا عبارة عن دورين وبيت المدعي دور واحد وقرب صوت أبواق التحذير لسيارات الشرطة يسبب إزعاجاً للمدعين، ويضاف إلى ذلك أنه لم يؤخذ موافقة المجاورين للمبنى حسب التعليمات.
وجاء في حيثيات الحكم القضائي الصادر ضد مركز شرطة الخالدية بالخرج والتعاميم والتعليمات الصادرة بشأن تحديد شروط المباني التي يتم استئجارها من قبل الجهات الأمنية تتوجب عند استئجارها أن يكون المبنى بعيدا عن سكن العوائل ولا يكون هناك ضرر على المجاورين من إشغاله، وقد توجهت الجهات القضائية المختصة إلى موقع الاختلاف والدعوى وتبين لها وجود ضرر مع المدعين، وأن موقع المركز وقلقاً لهم في منازلهم ولكثرة المراجعين للمركز وكون جزء من المراجعين للمركز هم من أصحاب السوابق والجرائم ما يجعل المجاورين للمبنى في قلق من هؤلاء المرتادين لما قد يسببونه لهم من مشاكل ومخاطر أمنية بالإضافة إلى أن الجهة المدعى عليها خالفت التعاميم والتعليمات بشأن تحديد شروط المباني.
ولهذه الأسباب والحيثيات فقد صدر الحكم بإلزام المدعى عليها شرطة محافظة الخرج التابعة لشرطة منطقة الرياض بعدم تجديد عقد استئجار المبنى الذي يشغله مخفر شرطة الخالدية، وأن عليها نقل المخفر إلى مبنى آخر تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاستئجار المباني الأمنية.
وكانت صحيفة (الجزيرة) قد نشرت سابقاً عن حيثيات القضية والحكم الذي صدر بحق المدعى عليه قبل أن تؤيده دائرة التدقيق الثامنة بديوان المظالم ليصبح نهائياً، وواجب النفاذ.
من جهته قال المحامي صالح العنزي، وكيل المدعين، في تصريح ل(الجزيرة) إن المدعين كانوا متفائلين بلجوئهم للقضاء وأن صدور مثل هذا الحكم وتأييده من ديوان المظالم دليل على نزاهة وحيادية القضاء في المملكة العربية السعودية.
