لدينا والحمد لله (هيئة وجمعية) كلتاهما تعنى بحقوق الإنسان. فالهيئة واسمها الكامل (هيئة حقوق الإنسان) وهي هيئة حكومية، أما الجمعية فاسمها (جمعية حقوق الإنسان) وهي جمعية أهلية وكلتاهما تقوم بالدور الإنساني النبيل نفسه، ومتابعة حقوق الإنسان في وطن الإنسانية الذي يقوده إلى الحق ملك الإنسانية والحق خادم الحرمين الشريفين مليكنا المفدى - حفظه الله -، وبالطبع تعتبر هاتان الجهتان منجزاً حضارياً وإنسانياً يصلنا بالأمم الأخرى التي تعنى - حقيقة - بكرامة الإنسان وحريته وتحقيق العدالة بين البشر، لا كبعض الدول التي تدعي - زوراً - أنها الموكَلة بالحفاظ على حقوق الإنسان وصيانة وكرامة واستقلال الشعوب، وهي أول من ينتهك هذه الحقوق ويمتهن الكرامة وتلغي الاستقلال بفضل ما تملكه من غطرسة وقوة واستعلاء، وتضرب بكل أنظمة هيئة الأمم ب(كبرها) عرض الحائط وتدوس كل اتفاقيات جنيف التي تتعلق بكرامة الإنسان!! أما في وطننا الحبيب الذي يطبق الشريعة الإسلامية السمحة التي تحفظ للإنسان كرامته ولا تميز بين الشعوب بسبب العرق أو اللون أو الانتماء، وتوصي كما جاء في الأثر والتاريخ وعلى لسان خلفائها الراشدين حينما كانوا يودعون جيوش الفتح لنشر تعاليم الدين الحنيف، أقول كانوا يوصون قادتهم باحترام ديانات الآخرين وعدم المساس بمعابدهم أو الإساءة إلى رهبانهم، أقول انه حينما تقوم في بلدنا، بلد الإسلام، جمعية أو هيئة لحقوق الإنسان تستنير في عملها بتعاليم ديننا الحنيف أولاً ومن ثم بقرارات المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالإنسان، فإن ذلك يعني إضافة (حضارية) تنسجم مع روح العصر لمراقبة تطبيق حقوق الإنسان إضافة إلى ما نصت عليه الشريعة السمحة.

***

وهيئة حقوق الإنسان - كما أعرفها - عن قرب لربما أكثر من شقيقتها جمعية حقوق الإنسان، ولاطلاعي على بعض أعمال الهيئة ولعلاقتي الوطيدة برئيسها معالي الشيخ تركي بن خالد السديري والأخ ممدوح الشمري رئيس المتابعة والتحقيق وبعض الأخوة المحامين والدارسين والناشطين في هذا المجال الذين يعملون بروح الفريق الواحد بفضل التوجيهات النبيلة لأبي زياد السديري، أقول لمعرفتي بهذه الهيئة ولانضمامي إليها كعضو غير متفرغ فقد اكتشفت أن الهيئة وإلى حد الآن وعلى الرغم من عمرها القصير قد تولت (10) آلاف قضية استنفدت ثلثي هذا العدد الضخم وأنجزتها وأسهمت في حلها، هذا إضافة إلى زياراتها للسجون ودور التوقيف والمراجعة المستمرة للأنظمة ودراستها للتأكد من تطبيقها بالشكل الصحيح ومطابقتها لحقوق الإنسان، ولعملها الدؤوب على تفعيل الاتفاقيات التي وقعّت عليها المملكة مثل اتفاقية نبذ التميز العنصري وحقوق المرأة والطفل ومناهضة التعذيب واتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر والمشاركة في المؤتمرات الدولية ودعوتها لبعض المنظمات الدولية المعنية بالإنسان مثل (هيومن رايتس ووتش)، ومشاركتها الأخيرة في مؤتمر (بيت الحرية) الذي انعقد مؤخراً في الكويت الذي سمعت من بعض المشاركين فيه وبشكل شخصي ومباشر لكوني كنت أقيم في الفندق نفسه الذي كان يقيم فيه أيضاً بعض المدعوين للمؤتمر من كل الأقطار وأثنى الكثير منهم على تجربة هذه الهيئة الفتية، وأثنوا بشكل عام على سياسة المملكة في حل العديد من القضايا الإنسانية التي يأتي على رأسها (انعدام الهوية) التي لم تزل بعض الدول العربية تتخبط في حل هذه المسألة (المأساوية)، بينما استطاعت المملكة معالجة هذه القضية بطريقة إنسانية واجتثاث هذه المشكلة من جذورها، كما سمعت الإشادات الكثيرة بوقوف المواطن السعودي والوافد على حد سواء أمام قضاة الشرع الذين لا يميزون - بالحق - بين هذا وذاك على عكس ما هو معمول به في بعض دول الخليج، وتكفى هاتان المسألتان الهامتان المواطن السعودي أن يرفع هامته مفتخراً ببلاده التي تحترم الإنسان وتحق الحق وتجاري الأمم فيما يخص حقوق الإنسان، لذا فإننا نهيب بجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات أن تتعاون مع هذا الصرح الإنساني الشامخ، لأنه يزيد بلادنا شموخاً بين الشعوب والأمم لأنها تشمخ بكرامة الإنسان.