الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح
وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية المسؤولين بالوزارة بدراسة أوضاع السعوديات المتزوجات من أجانب ومعاملة أبنائهن وبناتهن وأزواجهن مع المسؤولين في جمعية حقوق الإنسان.
وبحث سموه لدى استقباله الأحد الماضي وفد الجمعية برئاسة الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس الجمعية والدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني نائب رئيس الجمعية قضايا السجناء الأمنيين وموضوع إحالتهم للمحاكمة.
وقد أكد سمو وزير الداخلية أنه مهتم بهذا الأمر ويأمل أن تقوم الجهات الأخرى بواجبها في هذا الشأن ليتحقق ذلك، كما تطرق الحديث لموضوع نقل السجناء من سجن إلى آخر بعيداً عن ذويهم وما ينجم عن ذلك من أضرار تلحق بأسرهم عند الرغبة في زيارتهم، وقد أكد سمو وزير الداخلية أن الوزارة حريصة على راحة أسر السجناء وأنها تقدم لهم يد العون والمساعدة وانه لا ينبغي نقل السجين بعيداً عن أسرته ما لم يكن لذلك مبرر أمني أو كانت طاقة السجن الاستيعابية لا تسمح، كما تطرق الحديث لتسهيل زيارة أعضاء الجمعية للسجون وعلى وجه الخصوص سجون المباحث وكذلك بحث تدني مستوى الرعاية الصحية في السجون، كما تطرق الحديث لمماطلة الكفلاء في إنهاء إجراءات مكفوليهم بعد انتهاء محكوميتهم، ووضع قواعد لكيفية تجديد إقامات العمالة التي تحدث بينهم وبين مكفوليهم خلافات ويبقى وضعهم النظامي معلقاً، كما بحث وفد الجمعية مع سمو وزير الداخلية إيجاد حل لتأخر البت في قضايا بعض السجناء من قبل المحاكم وما ينجم عن ذلك من تكدس للسجناء في السجون، وأشار سمو وزير الداخلية إلى أن هذا الموضوع يدخل في اختصاصات وزارة العدل. وقد أوضح رئيس الجمعية بأن الجمعية ستبحث هذا الموضوع مع معالي وزير العدل.
كما أشار سمو وزير الداخلية إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة من أجل استبدال مقرات السجون القديمة وغير المناسبة بأخرى مناسبة تتوفر فيها العوامل المساعدة للعناية بالسجناء وإصلاحهم وهناك إصلاحيات جديدة يمكن الاستفادة منها قريباً.
إلى ذلك بحث سموه مع وفد الجمعية موضوع المنع من السفر وما تدعو له الحاجة من قصر ذلك على الحالات التي يكون فيها نص نظامي أو حكم قضائي وقد أشار سمو وزير الداخلية إلى أن هذا الموضوع هو ما تسعى إليه الوزارة. وفي نهاية هذا اللقاء شكر رئيس الجمعية وأعضاؤها سمو وزير الداخلية على هذا اللقاء الذي تميز بالشفافية والوضوح.
