كشف التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1426- 1427هـ إن هناك تفاوت في الاستجابة مع برنامج (يسر) من قبل الجهات الحكومية، فهناك جهات بادرت في الاستجابة من بداية صدور قرار مجلس الوزراء وهناك جهات لا زالت تعمل ببطء، وقد أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى في تقريرها المقدم إلى مجلس الشورى الذي سيناقش التقرير بإلزام الجهات الحكومية بإعداد خططها لتنفيذ برنامج (يسر) بما يضمن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (40) في 27-2- 1427هـ، حيث أنجزت الوزارة عدداً من الأنظمة ومن ذلك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وكذلك نظام التعاملات الإلكترونية (يسر) الذي يتطلب نجاح تنفيذه والاستفادة مما خصص له من مبالغ مالية بذل جهود من جميع الجهات الحكومية، وأن ذلك يتطلب إعداد خطط تفصيلية لكل جهة بما سوف تقوم به من إجراءات لتنفيذ ما يخصها من البرنامج كما أوصت بأن على الجهات المختصة إعداد خطة تنفيذية لما ورد في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذها، خاصة وأن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ذات أهمية في تحقيق نجاح الجهود التي تبذل لاستخدام التقنية ويرتبط نجاحها بما تبذله الجهات الحكومية من جهود وما يتم توفيره من مبالغ مالية.

وتسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تطبيق مفهوم الحكومة الإليكترونية، إلى تغيير يشمل كل شاردة وواردة في الأجهزة الحكومية، وتغيير طريقة التفكير في تلك الجهات، وتغيير طريقة تقديم الخدمة، وتغيير طريقة التعامل مع المواطن وتغيير الإجراءات، وتعديل بعض الأنظمة، وتغيير قنوات التواصل مع المواطن فهو تغيير شامل ولقد جاءت تقنية المعلومات كمقوم أساس له، وقد خطت عدد من الأجهزة الحكومية خطوات جيدة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، كوزارة التعليم العالي فالطلاب المبتعثون أنجزوا جميع إجراءات ابتعاثهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، وتسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وضع السياسة العامة والخطط التطويرية والأنظمة العامة، أما هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فتقوم بتنفيذ السياسات وتتولى عملية تنظيم عمل القطاع، وفيما يتعلق بتفاعل الأجهزة الحكومية مع متطلبات برنامج (يسر) ويتركز المطلوب في المرحلة الحالية من الجهات الحكومية ثلاث خطوات على النحو التالي: التفاعل وتطبيق الخدمات إلكترونيا والاستفادة من دعم البرنامج وما لدى هذا البرنامج من منهجيات وبنى تحتية، ووضع الخطة للبدء في ذلك، والمشاركة مع البرنامج ومع اللجان المشتركة في إعداد المواصفات وفي إبداء الرأي وفي الرد على الإحصائيات، وفي الاستبيانات، إضافة إلى طلب مرئيات الجهات، وقال المصدر: إن للبرنامج سياسته في إشراك الجهات الحكومية في العمل معه، حيث أوضح أن البرنامج لا ينفرد في إعداد المواصفات أو تحديد المتطلبات لأن الجهات الحكومية لديهم الخبرات ولديهم المعرفة باحتياجاتهم، وقال إن الخطوة الثالثة المطلوبة من الجهات الحكومية هي توفير الخدمات والمعلومات على البوابة الوطنية بنشر المعلومات وعناوين خدمات الجهات الحكومية وإجراءات الخدمة ومتطلبات الخدمة ومعلومات عن الأنظمة واللوائح بحيث تكون هناك شفافية في العمال الحكومية من حيث يمكن الوصول لأي جهة حكومية، وقال: إن لدى البرنامج ما يقارب من 1600 سجل معلومات عن الجهات الحكومية من هواتف وفاكسات وعناوين إلكترونية ومواقع إلكترونية وما يقارب 300 نظام ولائحة وهذه المعلومات تأتي ويتم تغذيتها من الجهات الحكومية.